به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر پرداخت وام‌های خرد اشتغالزایی به عنوان یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای مقابله با بیکاری و توسعه مشاغل خرد در دستور کار قرار گرفته است. مطابق اظهارات معاون اشتغال وزارت کاروام‌های خرد تا سقف ۱۵۰میلیون تومان و تسهیلات پشتیبان‌ها تا ۴میلیارد تومان قابل پرداخت است.
به گزارش تسنیم, دولت با اجرای این طرح تلاش دارد,زمینه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را فراهم کند،مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای محلی را تقویت نماید و نرخ بیکاری در استان‌های محروم و روستاها را کاهش دهد.
سید مالک حسینی ؛ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار چندی قبل در آخرین اظهارات خود از تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان وام مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود همه پرونده‌هایی که تشکیل شده ولی منجر به پرداخت تسهیلات نشده است، حداکثر تا تیرماه امسال امکان پرداخت خواهند داشت.
با توجه به تمدید پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی از اعتبارات باقی‌مانده سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال ضروری است تا بانک‌های عامل در استان‌ها نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی اهتمام جدی‌تری داشته باشند. وی به نتیجه نرسیدن پرونده‌های متقاضیان در سال ۱۴۰۳را مورد اشاره قرار داده و گفته است: یکی از دغدغه‌های جدی ما بحث تسهیلات خرد و خانگی بود که در سال ۱۴۰۳مصوب شده و پرونده‌ها تشکیل شده بود. تعداد زیادی از هموطنان تشکیل پرونده داده بودند، ولی متاسفانه به زمان لازم برای انتهای سال ۱۴۰۳نرسید که خوشبختانه در مصوبه شورای عالی اشتغال این موضوع قید شد و با همکاری خوب بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی آن را ابلاغ کرد.
افزایش قیمت مواد اولیه،نبود بازار فروش مطمئن و کمبود مهارت و آموزش و در برخی موارد، استفاده وام برای امور غیرتولیدی (مانند خرید لوازم مصرفی یا پرداخت بدهی‌های دیگر)از مهم‌ترین موانعی هستند که باعث شکست بخشی از این طرح‌ها شده است.
*موفقیت وام‌های خرد اشتغالزایی زیر ۱۵ درصد است/ دلالان، وام ۱۵۰میلیونی اشتغال را ۳۰میلیون می‌خرند
هادی قوامی،نماینده مجلس اخیراً‌در گفت‌وگویی در ارزیابی خود از نحوه اجرای تبصره ۱۵قانون بودجه سالیانه(تسهیلات اشتغالزایی) و تخصیص اعتبارات آن در حمایت از کسب‌وکارها، بر ضرورت تغییر رویکرد در اعطای این تسهیلات تأکید کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنوز ارزیابی دقیقی از اجرای تبصره ۱۵لایحه بودجه نداریم بیان کرد: امیدواریم در شش ماه آتی سال، مسیر بهتری در راستای تخصیص اعتبارات این تبصره شکل گیرد.
نماینده مردم «اسفراین» با بیان اینکه امسال مزین به سال سرمایه‌گذاری برای تولید است ادامه داد: متاسفانه در سال جاری بیشترین آسیب متوجه کسب‌وکارها شد. مشکلاتی مانند قطعی برق، گاز و آب، و نیز پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲روزه، فضای کسب‌وکار را به شدت تحت فشار قرار داد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم صاحبان کسب و کارها در انجام فعالیت‌های خود، توفیق حاصل کنند و ما نیز از تبصره ۱۵لایحه بودجه به صورت هدفمند استفاده کنیم، ادامه داد: یکی از چالش‌های مهم در تبصره ۱۵ لایحه بودجه، نحوه هدف‌گذاری تسهیلات است. تسهیلات باید به سمت بنگاه‌های متوسط برای ایجاد زنجیره ارزش، هدایت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وام‌های ۱۵۰میلیون تومانی به تنهایی قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیست، گفت: در چنین شرایطی، دلالان به سراغ افرادی می‌روند که این وام را به نام اشتغالزایی دریافت کرده‌اند و آن را با قیمت ۳۰تا ۴۰میلیون تومان خریداری می‌کنند؛ در نتیجه، خودشان از مزایای وام ۱۵۰میلیونی با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۷ساله بهره‌مند می‌شوند.
وی تاکید کرد:در ادامه دلالان با در اختیار گرفتن وام ۱۵۰میلیونی اقدام به خرید ارز ، طلا و سکه می‌کنند و یک رخداد منفی را در بازار شکل داده و به سوداگری و سفته بازی بازار دامن می‌زنند.
قوامی با بیان اینکه میزان موفقیت تسهیلات خرد در تحقق اهداف اشتغالزایی کمتر از ۱۵درصد است، خاطرنشان کرد: لازم است این منابع در اختیار بنگاه‌های مولد و متوسط قرار گیرد که در فرآیند خلق ارزش فعال هستند. برای مثال، واحدهای تولید فولاد می‌توانند با ایجاد زنجیره‌های پایین‌دستی نظیر قالب‌سازی، قطعه‌سازی خودرو یا بطور مثال تولید لنت ترمز، هم اشتغال پایدار ایجاد کنند و هم به کاهش تورم و بیکاری کمک نمایند.
وی تأکید کرد: اگر تخصیص تسهیلات هدفمند و با سازمان‌دهی بهتر انجام شود، می‌توان از ظرفیت تبصره ۱۵برای حمایت واقعی از تولید و ارتقای بهره‌وری اقتصادی کشور بهره گرفت.
به گزارش تسنیم, یک پژوهشگر بازار کار هم اظهار داشت:وام‌های خرد اشتغال اگر در کنار آموزش، مشاوره کسب‌وکار و نظارت دقیق پرداخت شوند، می‌توانند محرکی جدی برای کاهش بیکاری باشند. اما اعطای وام بدون پیگیری و حمایت پس از آن، تنها به افزایش بدهی مردم منجر خواهد شد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که سهم اشتغال پایدار ایجاد شده از محل این وام‌ها کمتر از ۴۰درصد بوده و در بسیاری از موارد شغل ایجادشده در سال اول از بین رفته است.
کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح‌ها نیازمند نگاه جامع به زنجیره اشتغال است. به بیان دیگر، دولت باید علاوه بر پرداخت وام، برای تأمین بازار فروش، آموزش مهارت‌های کارآفرینی، بیمه مشاغل خرد و کاهش هزینه‌های مالیاتی نیز برنامه‌ریزی کند.
وام‌های خرد اشتغال به خودی خود می‌توانند جریان امید و انگیزه را در جامعه به‌ویژه در میان جوانان و زنان روستایی تقویت کنند. اما تجربه نشان داده است که این ابزار بدون نظارت، آموزش و حمایت‌های تکمیلی، تنها بخشی از معضل بیکاری را درمان کرده و در برخی موارد حتی به بار مالی جدیدی بر دوش خانواده‌ها تبدیل شده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید