به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، قطعی‌های مکرر برق و ناترازی انرژی در ماه‌های اخیر نه تنها صنایع بزرگ، بلکه کارگاه‌های کوچک و متوسط را نیز با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است؛ مشکلی که حالا به دغدغه‌ای جدی در حوزه اشتغال تبدیل شده و بیم آن می‌رود که نرخ بیکاری در ماه‌های آینده افزایش یابد.
طبق اعلام فعالان صنعتی، بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل قطعی‌های مکرر برق ناچار شده‌اند ساعات کاری خود را کاهش دهند یا بخشی از خطوط تولید را متوقف کنند. این روند در صنایع کوچک که توان مالی محدودی دارند، بیشتر به چشم می‌خورد. به گفته یکی از مسئولان صنفی در حوزه صنایع غذایی، وقتی تولید متوقف می‌شود، کارفرما توان پرداخت حقوق ندارد و در نهایت کارگر قربانی می‌شود. اگر وضعیت مدیریت نشود، بسیاری از واحدهای کوچک به تعطیلی کامل کشیده خواهند شد.
بررسی‌های کارشناسان بازار کار نشان می‌دهد که ادامه قطعی‌های انرژی، مستقیماً بر شاخص بیکاری تأثیر می‌گذارد. بر اساس تجربه سال‌های گذشته، هر بار که قطعی انرژی گسترده شده، موجی از تعدیل نیرو و کاهش اشتغال رسمی در کشور مشاهده شده است. در شرایط کنونی نیز احتمال افزایش نرخ بیکاری، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و صنعتی، بسیار جدی است.
یک کارشناس حوزه کار در این زمینه گفت:کارگری که شغلش را از دست می‌دهد، معمولاً به سرعت جذب بازار کار غیررسمی می‌شود. این یعنی کاهش بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، افت درآمد‌های مالیاتی دولت و در نهایت تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد.
آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد سهم مشاغل غیررسمی در بازار کار ایران هم‌اکنون بیش از ۶۰ درصد است. در صورت ادامه وضعیت فعلی، این رقم می‌تواند افزایش یابد. مشاغل غیررسمی عمدتاً فاقد بیمه، قرارداد و امنیت شغلی هستند و گسترش آنها به معنای تشدید ناامنی شغلی و افزایش فقر پنهان در جامعه است.
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکار‌های کوچک به بازار‌های جامعه ایران را محور اصلی برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه اشتغال عنوان کرد و گفت: همچنان ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است.
معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور افزود: آمار‌ها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاورد‌های مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.
یکی از کارگران تعدیل‌شده از یکی از کارخانه‌های اطراف تهران می‌گوید: سه ماه است به دلیل قطعی برق کارخانه تعطیل شده و من مجبور شدم دستفروشی کنم. درآمدم نصف قبل است و هیچ بیمه و حمایتی هم ندارم.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرده است: ️ادامه قطعی برق می‌تواند منجر به کاهش تولید در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و سایر صنایع شود؛ اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کارخانه‌ها و شرکت‌ها مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند که در نتیجه، بیکاری افزایش می‌یابد..
وی گفت: ️این موضوع فشار زیادی بر صندوق تأمین اجتماعی و وزارت کار وارد می‌کند، چرا که تعداد زیادی از افراد برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌کنند. ️سازمان تأمین اجتماعی که در حال حاضر برای پرداخت حقوق بازنشستگان با چالش‌های مالی روبه‌رو است، با کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها، تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: ️امیدواریم با اتخاذ راهکار‌های مناسب، این مشکل به زودی حل شود تا از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتر جلوگیری شود.
بنابر این گزاش، مروری بر تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر بار در فصل تابستان یا زمستان، بحران انرژی تشدید شده، اثرات مستقیم آن بر بیکاری نمایان شده است. قطعی برق صنایع فولادی، سیمان، نساجی و غذایی در سال‌های گذشته بار‌ها منجر به کاهش تولید و بیکاری هزاران کارگر شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت عدم تدوین برنامه‌ای جامع برای مدیریت ناترازی انرژی، سال ۱۴۰۴ می‌تواند شاهد رشد قابل توجه بیکاری و گسترش اشتغال غیررسمی باشد؛ موضوعی که علاوه بر آسیب اقتصادی، تبعات اجتماعی و امنیتی نیز در پی خواهد داشت.
به اعتقاد صاحب‌نظران، دولت باید به‌طور فوری اقداماتی در سه محور مدیریت و توزیع عادلانه انرژی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی؛ حمایت‌های مالی و بیمه‌ای از کارگران بیکار شده تا به سمت مشاغل غیررسمی رانده نشوند و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای کاهش بحران‌های تکراری ناترازی برق و گاز داشته باشد.
یک نماینده کارگری در این باره می‌گوید:وقتی انرژی نیست و تولید متوقف می‌شود، کارگر اولین کسی است که قربانی می‌شود. دولت باید تضمین کند که امنیت شغلی کارگران در بحران‌ها حفظ شود، وگرنه تبعات اجتماعی سنگینی در انتظار کشور خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید