به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش سنگین درآمدهای مالیاتی، رشد انتشار اوراق بدهی، تثبیت بودجه عمرانی و بیتوجهی به قدرت خرید نیروی کار، چشمانداز بازار کار در سال آینده را با ابهام جدی مواجه کرده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که اقتصاد ایران همچنان با رکود، تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش اشتغال مواجه است. با این حال، شواهد عددی و سیاستی این لایحه نشان میدهد که دولت بیش از آنکه به دنبال تحریک تولید و بازار کار باشد، بر تأمین منابع مالی خود از مسیرهایی متمرکز شده که هزینه آن مستقیماً بر دوش کسبوکارها و نیروی کار خواهد افتاد.
افزایش مالیات؛ اولین موتور تعمیق رکود
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای مالیاتی دولت با رشد ۶۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۹۶۱هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است. این افزایش چشمگیر در شرایطی رخ میدهد که بخش تولید و خدمات همچنان با کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و افت سودآوری مواجه است.
در عمل، این رشد مالیاتی نه از محل گسترش پایههای جدید، بلکه از محل فشار بیشتر بر بنگاههای موجود تأمین خواهد شد؛ فشاری که به گفته فعالان اقتصادی، مستقیماً به کاهش تولید، تعدیل نیرو و تشدید رکود منجر میشود.
دستمزدهای عقبمانده از تورم؛ تهدید مستقیم اشتغال
یکی دیگر از محورهای نگرانکننده بودجه ۱۴۰۵، رشد تنها ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدها در شرایطی است که نرخ تورم واقعی بهمراتب بالاتر برآورد میشود. این شکاف میان تورم و دستمزد، قدرت خرید نیروی کار را کاهش داده و تقاضای مؤثر در اقتصاد را تضعیف میکند؛ عاملی که بهطور غیرمستقیم، بازار کار و اشتغال را نیز تحت فشار قرار میدهد.
اوراق بدهی؛ رقابت دولت با بخش خصوصی برای نقدینگی
طبق لایحه، حجم انتشار اوراق بدهی دولتی در سال ۱۴۰۵ با رشد ۲۵ درصدی به ۹۴۰ همت خواهد رسید. این سیاست به معنای رقابت مستقیم دولت با بخش خصوصی برای جذب نقدینگی است؛ رقابتی که معمولاً به بالا ماندن نرخ بهره، محدود شدن سرمایهگذاری مولد و در نهایت کاهش فرصتهای شغلی منجر میشود.
بودجه عمرانی؛ تثبیت اسمی، رکود واقعی
بودجه عمرانی کشور در لایحه ۱۴۰۵ در سطح ۶۰۰ همت تثبیت شده است؛ رقمی که با توجه به تورم بالا و انباشت پروژههای نیمهتمام، عملاً به معنای کاهش واقعی سرمایهگذاری دولتی است. نبود تحرک در پروژههای عمرانی، بهویژه در استانها، پیامد مستقیمی برای اشتغال و رشد اقتصادی خواهد داشت.
هزینههای تولید و شوک انرژی
افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله برق، یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر بازار کار در سال آینده است. این افزایش هزینه، حاشیه سود بنگاهها را کاهش داده و رقابتپذیری بخش مولد را تضعیف میکند؛ موضوعی که میتواند به تعطیلی واحدها یا کاهش ظرفیت تولید و اشتغال منجر شود.
تاثیر بودجه ۱۴۰۵ بر اشتغال از دید کارشناسان
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران با انتقاد از رویکرد مالیاتی دولت میگوید: «رشد کلی درآمدهای مالیاتی بهعنوان یکی از منابع اصلی جبران کسری بودجه ۱۴۰۵، اقدامی نادرست و ضد تولید است.»
او هشدار میدهد که افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده میتواند پیامدهایی همچون کاهش مصرف داخلی، افزایش هزینه تولید، فشار بر اقشار کمدرآمد، تشدید رکود اقتصادی و حتی افزایش قاچاق و فرار مالیاتی را به همراه داشته باشد.
مسعود روغنی زنجانی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه نیز تصویری نگرانکننده از وضعیت بازار کار ترسیم میکند: «در سال جاری پیشبینی میشود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار شغل از دست برود و سرمایهگذاری ناخالص تا ۵.۸ درصد کاهش یابد و نرخ بیکاری به ۹.۳ درصد برسد. با این شرایط، از این بودجه چه انتظاری میتوان داشت؟ رفاه؟ نه. توزیع عادلانه؟ نه. کیفیت کالا و خدمات؟ نه.»
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز با تأکید بر فشار مالیاتی بر کسبوکارها میگوید: «بودجه ۱۴۰۵ به نفع مردم و کسبوکارها نیست. زمانی مالیات میتواند افزایش یابد که درآمد مردم و بنگاهها بیشتر شود، نه زمانی که تنها تورم کالاها بالا رفته است.»
بودجهای علیه اشتغال؟
مجموعه سیاستهای پیشبینیشده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ – از افزایش سنگین مالیاتها و اوراق بدهی گرفته تا تثبیت بودجه عمرانی و سرکوب دستمزدها – نشان میدهد که خروجی نهایی این بودجه، نه رونق بازار کار، بلکه تعمیق رکود، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف اشتغال خواهد بود.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد بازار کار ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از آنکه از بودجه دولت منتفع شود، باید هزینههای آن را بپردازد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید