به گزارش آهن آنلاین؛ بازار فولاد اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با تغییر معناداری در جریان تجارت خارجی روبه‌رو شد؛ واردات فولاد اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش یافت، اما این افت به‌تنهایی نشانه بازگشت قدرت به تولیدکنندگان داخلی نیست. هم‌زمان با کاهش واردات، صادرات فولاد اروپا نیز ۲۰ درصد افت کرد و چشم‌انداز تقاضا همچنان از رونقی کم‌جان حکایت دارد. بررسی جزئیات گزارش سه‌ماهه سوم انجمن فولاد اروپا نشان می‌دهد که تغییرات تجاری میان محصولات تخت و طویل و همچنین جابه‌جایی سهم کشورهای صادرکننده، تصویری پیچیده‌تر از یک کاهش ساده در واردات ترسیم می‌کند؛ تصویری که پیامدهای آن برای رقابت‌پذیری تولیدکنندگان و مسیر تجارت جهانی فولاد اهمیت دارد.
عقب‌نشینی از اوج واردات فولاد
براساس گزارش انجمن فولاد اروپا (EUROFER)، مجموع واردات فولاد اتحادیه اروپا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۴ میلیون تن رسید. از این میزان، نزدیک به ۲۶ میلیون تن به محصولات نهایی فولادی اختصاص داشت. بااین‌حال، اهمیت این آمار زمانی روشن‌تر می‌شود که روند دو فصل نخست سال جداگانه بررسی شود. واردات در سه‌ماهه اول ۱۰ درصد کاهش یافت، اما سرعت افت در سه‌ماهه دوم به ۲ درصد محدود شد. بنابراین، نمی‌توان از شتاب‌گرفتن محدودیت واردات سخن گفت؛ بلکه داده‌ها از تعدیل شدیدتر در ابتدای سال و کاهش شدت آن در فصل بعد حکایت دارند.
نکته مهم‌تر، تغییر سهم فولاد وارداتی در تأمین مصرف اروپاست. در سه‌ماهه نخست، با وجود رشد ۱.۵ درصدی مصرف ظاهری فولاد، سهم واردات از مصرف به ۲۳ درصد رسید؛ درحالی‌که این شاخص در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۵ رکورد ۳۷ درصدی را ثبت کرده بود.
چنین فاصله‌ای نشان می‌دهد که بازار در پایان سال گذشته به‌شدت در معرض عرضه خارجی قرار گرفته بود و بخشی از کاهش اخیر می‌تواند حاصل اصلاح آن وضعیت استثنایی باشد. ازاین‌رو، مقایسه واردات با اوج تاریخی پایان ۲۰۲۵، بدون توجه به تغییرات تقاضا و ترکیب عرضه، ممکن است تصویری اغراق‌آمیز از بهبود موقعیت تولیدکنندگان اروپایی ایجاد کند.
این تحول برای ارزیابی قیمت آهن آلات در بازارهای بین‌المللی نیز اهمیت دارد؛ زیرا کاهش ورود فولاد خارجی تنها زمانی به تقویت پایدار قیمت‌ها منجر می‌شود که تولید داخلی بتواند جای خالی عرضه وارداتی را پر کند و مصرف‌کنندگان نیز توان جذب محصولات را داشته باشند.
در غیر این صورت، محدودشدن واردات ممکن است بیشتر به تغییر مسیر تأمین و جابه‌جایی سهم فروشندگان منجر شود تا افزایش پایدار قیمت‌ها. شرایط فعلی اروپا، با رشد بسیار محدود تقاضا و فشار هزینه‌های تولید، نشان می‌دهد که کاهش واردات را باید در کنار سایر شاخص‌های بازار تحلیل کرد، نه به‌عنوان سیگنالی مستقل برای رونق فولاد.
شکاف میان محصولات تخت و طویل
ترکیب واردات نشان می‌دهد که عقب‌نشینی عرضه خارجی در تمام بخش‌های بازار یکسان نبوده است. واردات محصولات نهایی فولادی در شش ماه نخست سال ۳ درصد کاهش یافت، اما در همین دوره ورود محصولات تخت ۲ درصد افزایش پیدا کرد و واردات محصولات طویل با افت ۱۸ درصدی مواجه شد. محصولات طویل تنها ۱۹ درصد از کل واردات محصولات نهایی را تشکیل دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار رقابت خارجی در گروه‌های مختلف فولادی، شدت یکسانی ندارد.
این تفاوت را نباید صرفاً به تغییر سلیقه خریداران نسبت داد. محصولات تخت و طویل به زنجیره‌های مصرف متفاوتی وابسته‌اند و وضعیت سفارش‌ها در صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و ساختمان می‌تواند مسیر تقاضای آن‌ها را از یکدیگر جدا کند. در شرایطی که بخش ساخت‌وساز اروپا همچنان یکی از تکیه‌گاه‌های تقاضای فولاد محسوب می‌شود، ضعف تولید صنعتی و مشکلات خودروسازی مانع از آن است که بهبود یک بخش به کل بازار تعمیم داده شود. برآورد EUROFER نیز از رشد تنها ۰.۱ درصدی مصرف ظاهری فولاد در سال ۲۰۲۶ حکایت دارد؛ درحالی‌که برای سال ۲۰۲۷ رشد ۲.۳ درصدی پیش‌بینی شده است. حتی با تحقق این برآورد، مصرف فولاد اروپا حدود ۷ میلیون تن پایین‌تر از سطح سال ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند.
از این منظر، افت واردات محصولات طویل می‌تواند برای تولیدکنندگان داخلی فرصت ایجاد کند، اما این فرصت الزاماً به افزایش فروش یا بهبود حاشیه سود تبدیل نمی‌شود. اگر تقاضای واقعی پروژه‌های ساختمانی و صنعتی به‌اندازه کافی رشد نکند، کاهش رقابت خارجی صرفاً فضای بیشتری برای عرضه‌کنندگان داخلی ایجاد خواهد کرد؛ فضایی که ممکن است به‌دلیل ضعف سفارش‌ها و پایین‌بودن بهره‌برداری از ظرفیت‌ها، همچنان با رقابت قیمتی همراه باشد. برای تحلیلگران، تفکیک اثر کاهش واردات از اثر تغییر تقاضا، کلید ارزیابی دقیق‌تر شرایط بازار است.
برندگان تازه در نقشه تجارت فولاد
ترکیب کشورهای صادرکننده به اتحادیه اروپا نیز در حال تغییر است. ترکیه با سهم ۱۵.۷ درصدی همچنان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده محصولات نهایی فولادی اروپا در نیمه نخست سال بود؛ پس از آن چین با ۱۲.۳ درصد و کره جنوبی با ۱۲ درصد قرار گرفتند. اندونزی ۸.۸ درصد و هند ۷.۷ درصد از این بازار را در اختیار داشتند. پنج صادرکننده بزرگ در مجموع ۵۶ درصد واردات محصولات نهایی فولادی اروپا را تأمین کردند. بااین‌حال، تغییرات سالانه نشان می‌دهد که جایگاه کشورها ثابت نمانده است: واردات از اندونزی ۷۰ درصد و از چین ۴۰ درصد افزایش یافت، درحالی‌که ورود فولاد از ترکیه ۱۶ درصد، اوکراین ۱۵ درصد، کره جنوبی ۸ درصد و ویتنام ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد.
صادرات ضعیف، هشدار بزرگ‌تر
شاید مهم‌ترین نکته گزارش، نه کاهش ۵ درصدی واردات، بلکه افت ۲۰ درصدی صادرات فولاد اتحادیه اروپا به کشورهای خارج از این بلوک باشد. صادرات به ایالات متحده ۲۹ درصد، هند ۲۴ درصد، ترکیه ۲۱ درصد و چین ۱۸ درصد کاهش یافت. هم‌زمان، تولید فولاد خام اروپا در سال ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۱۲۵.۸ میلیون تن، رسید و نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید نیز در سال ۲۰۲۶ تنها به حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است.
این ارقام نشان می‌دهند که مسئله صنعت فولاد اروپا صرفاً ورود محصولات ارزان خارجی نیست؛ توان رقابت تولیدکنندگان اروپایی در بازارهای صادراتی نیز تحت فشار قرار دارد. در چنین شرایطی، مسیر پیش‌روی بازار را می‌توان در دو سناریو بررسی کرد.
در سناریوی نخست، اگر محدودیت‌های تجاری جدید اتحادیه اروپا مؤثر واقع شوند، واردات بیش از گذشته کنترل شود و تقاضای ساخت‌وساز و ماشین‌سازی بهبود یابد، تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای افزایش سهم بازار خواهند داشت. نشانه‌های این مسیر، رشد سفارش‌های داخلی، افزایش پایدار تولید و بهبود نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌ها خواهد بود.
در سناریوی دوم، اگر تقاضا همچنان ضعیف بماند و هزینه انرژی و فشار عرضه جهانی بالا باشد، کاهش واردات به‌تنهایی برای احیای سودآوری کافی نخواهد بود؛ به‌ویژه آنکه محدودشدن دسترسی به بازارهای صادراتی می‌تواند تولیدکنندگان را بیش از گذشته به تقاضای داخلی وابسته کند.
برای فعالان بازار ایران نیز این تحولات قابل‌توجه است. افت واردات محصولات طویل به اروپا، به‌تنهایی به معنای افزایش قطعی فرصت صادراتی برای فولادسازان ایرانی نیست؛ زیرا موانع تجاری، الزامات فنی و زیست‌محیطی، هزینه حمل و رقابت تأمین‌کنندگان دیگر همچنان تعیین‌کننده‌اند. همچنین مسیر قیمت میلگرد در بازار داخلی ایران را نمی‌توان مستقیماً از کاهش واردات اروپا نتیجه گرفت؛ اثر این تحولات تنها در صورت تغییر واقعی جریان تجارت، شرایط رقابت در بازارهای مقصد و امکان دسترسی صادرکنندگان ایرانی به آن بازارها قابل ارزیابی است.
دیدگاهتان را بنویسید