به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تا مدتی پس از آن بسیاری از کسب و کار‌ها دچار آسیب شدند. برهمین اساس دولت تأکید کرد که سیاست‌های حمایتی را اعلام خواهد کرد.
یکی از وزارتخانه‌هایی که در بحث تنظیم و اجرای این سیاست‌ها نقش پررنگی دارد وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه نقش مهمی در تنظیم سیاست‌ها تامین مالی و به ویژه گمرکی و مالیاتی دارد.
در صورتی که سیاست‌های مناسبی برای جبران خسارات ناشی از جنگ اتخاذ شود این مسئله می‌تواند رضایت مردم را نیز به دنبال داشته باشد و مایه دلگرمی شود. در گذشته نیز بر روی برخی ضرورت‌ها در چارچوب سیاست‌های حمایتی مانند ضرورت کاهش ضرایب مالیاتی اصناف تاکید شد.
طراحی برنامه حمایتی مبتنی بر ۳ رکن اصلی
علیرضا خزایی، نماینده معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در برنامه میز اقتصاد حاضر شده بود با ارائه جزئیات بسته حمایتی دولت گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های اجرایی، از ساعات اولیه جنگ تحمیلی، برنامه‌ریزی جامعی برای مدیریت شرایط اقتصادی تدوین کرده است. این اقدامات در سه محور اصلی بازار سرمایه، نظام بانکی و گمرکات متمرکز است. همچنین، ستاد مرکزی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده تا با تمرکز بر برآورد خسارات، جبران خسارت و بازسازی سریع، روند بازگشت به شرایط عادی را تسریع کند.
اختصاص منابع مالی قابل اتکا برای بازسازی
خزایی در خصوص منابع مالی بازسازی تشریح کرد: برای تأمین مالی بازسازی، منابع کلیدی در نظر گرفته شده است، نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده (معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان) که سهم شهرداری‌هاست، مولدسازی دارایی‌های دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی با آورده نقدی ۲۵ هزار میلیارد تومان، کمک‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور و نهاد‌های بین‌المللی، جابه‌جایی بخشی از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تخصیص ۵۰ درصد از اعتبارات تولید و اشتغال (شامل ۴۰ همت بودجه و ۱۰۰ همت تسهیلات بانکی)، پیشنهاد استثنای سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازسازی، انتشار اوراق بازسازی به‌عنوان ابزاری غیرتورمی برای تأمین مالی که سقف و شرایط آن توسط ستاد تعیین می‌شود و استفاده از بخشی از ۱۸ همت اعتبارات نشان‌دار قانون بودجه پیش‌بینی‌شده است.
وی افزود: در صورت کمبود منابع، درصدی از صندوق توسعه ملی به تشخیص ستاد اختصاص خواهد یافت. این منابع در قالب بسته‌ای منسجم برای بازسازی هدفمند و سریع به کار گرفته می‌شود.
بررسی پیشنهاد افزایش تقسیط و یا امهال مالیات
به گفته خزایی، در حوزه مالیات و گمرک تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است. باتوجه‌به محدودیت‌های قانونی در تغییر کوتاه‌مدت قوانین مالیاتی، از ظرفیت‌های موجود بهره بردیم. سازمان امور مالیاتی مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان خرداد و تیر را به مدت دو ماه تمدید کرده است.
وی ادامه داد: همچنین، پیشنهاد‌هایی جهت تقسیط یا امهال مالیات در دست بررسی است که پس از تأیید وزیر اقتصاد، در قالب بخشنامه اجرایی خواهد شد. در حوزه گمرک، ترخیص کالا‌ها تسهیل شده و مطالعات برای کاهش آسیب‌پذیری گمرکات و افزایش سرعت ترخیص در جریان است.
اقدامات نظام بانکی: حمایت از مردم و بنگاه‌ها
خزایی در تشریح اقدامات بانک مرکزی بیان کرد: در شرایط جنگی، نظام بانکی اقدامات متعددی را اجرایی کرده است ازجمله؛ بخشودگی جرائم دیرکرد تسهیلات معوق تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان، از ابتدای خرداد تا پایان تیرماه، افزایش سقف عملیات کارت به کارت از ۵ میلیون به ۱۰ میلیون تومان روزانه از هر کارت، افزایش ۵۰ درصدی تزریق اسکناس به بانک‌ها و خودپرداز‌ها با تمرکز بر استان‌های مهمان‌پذیر، تخصیص ۱۵ همت جهت بازسازی شبکه بهداشت، اجرای بسته معیشتی شامل افزایش سقف سرمایه در گردش تولیددارو، تمدید سررسید تسهیلات تا پایان شهریور و تسهیل اخذ وثایق برای تسهیلات تا سقف ۵ میلیارد تومان، حمایت از بنگاه‌های کوچک با انتقال اقساط سررسیدشده تسهیلات تا ۲ میلیارد تومان به پایان قرارداد و اعطای مهلت یک‌ماهه برای بازپرداخت یکجای این تسهیلات.
حمایت از بازار سرمایه: جلوگیری از نوسانات شدید
خزایی در خصوص مدیریت بازار سرمایه عنوان کرد: باتوجه‌به تمایل بازار به خروج سرمایه در شرایط جنگی، برنامه‌های عملیاتی برای جلوگیری از افت شاخص تدوین شده است. صندوق تثبیت بازار با ۲۷ همت اوراق اختیار فروش تبعی برای خرید توسط نظام بانکی فعال شده است. صندوق توسعه بازار نیز ۱۵ همت اوراق برای نهاد‌های مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص داده است.
وی اضافه کرد: همچنین، برای حمایت از سرمایه‌گذاران خرد که ۹۷ تا ۹۸ درصد آنها پرتفوی زیر ۵۰۰ میلیون تومان دارند، بسته همیار طراحی شده که با اوراق فروش تبعی، بازدهی ۲۰ درصدی سالانه را تضمین می‌کند. در صورت بازدهی کمتر، مابه‌التفاوت توسط صندوق پرداخت می‌شود.
عزم دولت برای بازسازی و حمایت اقتصادی
کارشناس دفتر مطالعات بازار‌های مالی و بازرگانی، در پایان تأکید کرد: دولت با برنامه‌ریزی دقیق و اولویت‌بندی، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و حمایت از کسب‌وکار‌ها و مردم را با سرعت پیش می‌برد. این اقدامات با هدف کاهش فشار اقتصادی و تسریع در بازگشت به شرایط عادی طراحی شده و در حداکثر زمان ممکن به نتیجه خواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید