بر اساس تصمیم امروز هیات عمومی دیوان عدالت اداری بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات ایران الزاما میبایست بر اساس مقررات قانون کار و تامین اجتماعی باشد.
از آنجا که منبع متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متفاوت از منبع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است و تامین اجتماعی مشمول بهرهمندی از ۱ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده نیست، موضوع تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این طرح اهمیت بسیار ویژهای یافته است.
براساس دادههای مرکز آمار در سال ۱۴۰۲ بیشترین درصد خانوارهای شهری در واحدهایی با متراژ بین ۱۱۱ تا ۱۵۰ مترمربع سکونت دارند. همچنین خانوار شهری دهک اول بیشتر در خانههایی با متراژ ۶۱ الی ۷۵ متر مربع ساکن هستند، اما این میزان برای دهک دهم ۱۱۱ تا ۱۵۰ متر است که نشان از اختلاف ۵۰ تا ۷۵ متری خانه دهکهای بالا و پایین دارد.
حقوق وزیران دولت هرگز به صورت رسمی اعلام نشده است اما برخی از وزرا در دولتهای مختلف میزان دریافتی خود بهعنوان وزیر را اعلام کردهاند.
سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به ۴۲.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس شاخصهای جهانی، خانوارهایی که سهم مسکن در سبد هزینههای آنها بیش از ۳۰ درصد باشد، دچار فقر مسکن هستند. به این معنا که هزینههای مسکن به قدری زیاد است که خانوار مجبور میشود سهم سایر بخشها مانند خوراک، سلامت، آموزش و تفریحات را کم کند.
دبیرکل خانه کارگر درباره عدم پوشش طرح متناسب سازی برای بازنشستگان حداقل بگیر سازمان تامین اجتماعی و موضوع ناترازی و ادغام صندوقهای بازنشستگی که در روزهای اخیر مطرح است، گفت: باید به قیمتهای پایه و به نرخهای حمایت شده، کالاهای ضروری و مورد نیاز این بازنشستگان را به دستشان برسانیم.
سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از اهتمام سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح متناسبسازی و صدور احکام بازنشستگان در آبانماه خبر داد و گفت: در حال تأمین منابع لازم و تمهیدات قانونی جهت اجرای متناسبسازی هستیم تا صدور احکام متناسبسازی در آبان انجام شود.
در قانون بر پوشش متناسبسازی تنها بر بازنشستگان دریافت کننده سایر سطوح مستمری تاکید دارد و حداقل بگیران متاسفانه مشمول متناسبسازی نیستند از این رو دولت موظف است عناوینی مثل «کمک معیشتی مستمریبگیران» و «ترمیم و تقویت قدرت خرید مستمری بگیران» تعریف کند که از محل آن صرفاً حقوق بازنشستگان حداقل بگیر، افزایش یابد.