تحول ساختاری اقتصاد جهانی در قرن ۲۱

ظهور عصر جدید در اقتصاد جهانی به قلم داود یوسفی

از سده بیستم میلادی تا امروز، ما شاهد گذارهایی عمیق در ساختارهای قدرت اقتصادی، مدل‌های تولید، روابط تجاری، و حتی شیوه‌های مالکیت و ارزش‌گذاری دارایی‌ها بوده‌ایم. با این‌حال، آنچه در دهه گذشته رقم خورده، تنها یک روند تدریجی نیست؛ بلکه نشانه‌های یک انقلاب ساختاری در اقتصاد جهانی است. این تحولات، سرعتی فراتر از انتظار داشته‌اند و نه‌تنها ابعاد اقتصادی بلکه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زندگی بشر را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

اقتصاد جهانی، تا پیش از این عمدتاً تحت سلطه قدرت‌های غربی، شرکت‌های چندملیتی و نهادهای مالی سنتی شکل گرفته بود. اما اکنون دیگر تصویر به آن سادگی نیست. ظهور چین و هند به‌عنوان ابرقدرت‌های نوظهور، رشد بازارهای محلی در آمریکای لاتین و آفریقا، گسترش فناوری‌های دیجیتال و فین‌تک، گسترش بلاک‌چین و رمزارزها، و انقلاب‌های هوش مصنوعی و اتوماسیون، موجب شده که ما دیگر نتوانیم تنها با ابزارهای نظریه‌های اقتصاد قرن بیستم جهان را تحلیل کنیم. اکنون ما با پدیده‌هایی مواجهیم که نه در کتاب‌های درسی نوشته شده‌اند و نه در مدل‌های اقتصادی پیشین جای دارند. اقتصاد امروز، اقتصادی مبتنی بر داده، سرعت، انعطاف‌پذیری و ساختارشکنی است.

در چنین بستری، تحلیل و تفسیر دقیق این تحولات اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ چراکه صرفاً درک تحولات کافی نیست، بلکه باید بتوان با آن‌ها سازگار شد و حتی در برخی موارد، آن‌ها را به فرصت تبدیل کرد. در همین راستا، نگاه تحلیلگران نوآور و آینده‌نگر که تلاش می‌کنند از منظری متفاوت و بومی به این تحولات بپردازند، بیش از پیش ارزشمند شده است. یکی از این تحلیلگران، داود یوسفی است. فردی که با رویکردی ترکیبی از اقتصاد سیاسی، فناوری و تجربه زیسته بازار، تلاش می‌کند روندهای کلان اقتصاد جهانی را به زبان ساده و تحلیلی برای مخاطبان ایرانی در رسانه‌های خبری اقتصاد آفرین و افق اقتصادی شرح دهد.

یوسفی از جمله معدود افرادی‌ست که معتقد است ایران، با وجود همه چالش‌ها، نه تنها می‌تواند نقش موثری در عصر جدید اقتصاد جهانی داشته باشد، بلکه در صورت اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه، می‌تواند بخشی از شکل‌گیری این نظم نوین نیز باشد. او با بررسی دقیق تحولات اقتصاد دیجیتال، روابط تجاری نوظهور، آینده انرژی و جایگاه طلا و رمزارز در آینده، نقشه‌راهی برای بازیابی جایگاه ایران در این ساختار نوین ترسیم می‌کند. رویکرد او مبتنی بر این است که تغییرات جهان نه تهدید، بلکه یک هشدار جدی برای به‌روزرسانی ساختارهای فکری، اجرایی و فناورانه اقتصاد ملی است.

مقاله‌ای که پیش روی شماست، تلاشی است برای ترسیم تصویری جامع از «عصر جدید اقتصاد جهانی» با تمرکز بر تحلیل‌ها و دیدگاه‌های داود یوسفی. این مقاله با بهره‌گیری از آخرین داده‌ها، گزارش‌های اقتصادی، مطالعات بین‌المللی و منابع تحلیلی ایرانی و خارجی، سعی دارد تا با نگاهی چندوجهی، پاسخ دهد به این پرسش‌های کلیدی:

• ساختار جدید اقتصاد جهانی چه ویژگی‌هایی دارد و چه تفاوت‌هایی با نظم قدیم اقتصادی دارد؟
• جایگاه فناوری‌های نوین در این عصر جدید چیست و چگونه مسیر اشتغال، تولید و توزیع ثروت را تغییر می‌دهند؟
• در مواجهه با این دگرگونی‌ها، کشورهای مختلف چه استراتژی‌هایی در پیش گرفته‌اند؟
• ایران در این ساختار چه فرصت‌هایی دارد و چگونه می‌تواند از حالت انفعال به حالت کنش‌گری تغییر وضعیت دهد؟
• نگاه داود یوسفی به آینده اقتصاد جهانی چیست و چه راهکارهایی برای تطبیق با این تحولات ارائه می‌دهد؟

در این مسیر، به جای آنکه تنها به توصیف رویدادها بسنده کنیم، تلاش خواهیم کرد با نگاهی تحلیلی به ریشه‌های تحولات بپردازیم. هر بخش از مقاله، به یک جنبه کلیدی از نظم اقتصادی جدید می‌پردازد، داده‌های روز را بررسی می‌کند، و آن‌ها را در بستر نگاه یوسفی و واقعیت اقتصاد ایران قرار می‌دهد. ما از مفاهیم انتزاعی عبور کرده و به نمونه‌های عینی، سیاست‌های اجراشده، مدل‌های اقتصادی جدید و سناریوهای آینده‌نگر خواهیم پرداخت.

تلاش شده در طول مقاله، تعادلی بین نگاه جهانی و بومی برقرار شود. چرا که اگرچه اقتصاد جهانی در حال تغییر است، اما تصمیمات ما در ایران، کیفیت تعامل با این تغییرات را تعیین خواهد کرد. اقتصاد ایران نمی‌تواند از جهان جدا بماند، اما می‌تواند با درک دقیق این تحولات، شیوه تعامل خود را با دقت انتخاب کند.

اکنون، اگر مایلید با این روند نوظهور آشنا شوید، دیدگاهی متفاوت نسبت به جهان امروز کسب کنید و بدانید که ایران چه مسیری پیش‌رو دارد، با ما همراه باشید تا لایه‌به‌لایه، ظهور عصر جدید در اقتصاد جهانی را از نگاه داود یوسفی بررسی کنیم.

تحول ساختاری اقتصاد جهانی در قرن ۲۱

قرن بیست‌و‌یکم، قرنی است که در آن نه‌تنها ابزارهای اقتصادی تغییر کرده‌اند، بلکه خودِ مفاهیم پایه‌ای اقتصاد نیز دگرگون شده‌اند. دیگر مفاهیمی مانند سرمایه، کار، تجارت یا حتی پول به همان شکلی که در قرن بیستم شناخته می‌شدند، تعریف نمی‌شوند. یکی از دلایل اصلی این دگرگونی، ورود سریع فناوری‌های نو و جهانی‌شدن فراگیر اقتصاد است؛ اما آنچه بیش از همه چشمگیر است، تغییر در منطق عملکرد سیستم اقتصادی جهانی است. این تغییر، صرفاً تحولی تکنیکی نیست، بلکه یک دگردیسی ساختاری و بنیادین است که زیرساخت‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و حتی فرهنگ مالی ملت‌ها را دستخوش تحول کرده است.

در این بخش، سه روند کلان را به‌عنوان نشانه‌های اصلی این دگرگونی بررسی می‌کنیم:

دوران گذار از سرمایه‌داری کلاسیک به اقتصاد دیجیتال

سرمایه‌داری سنتی، که بر پایه تولید فیزیکی، سرمایه صنعتی، نیروی کار گسترده و مصرف‌گرایی شکل گرفته بود، اکنون جای خود را به ساختاری می‌دهد که در آن اطلاعات، داده و الگوریتم‌ها جای منابع سنتی را گرفته‌اند. در اقتصاد دیجیتال، سرمایه دیگر به‌ معنای کارخانه و زمین نیست، بلکه به‌ معنای مالکیت بر داده‌های بزرگ، توان تحلیل اطلاعات، قدرت ساخت پلتفرم و نفوذ در ذهن کاربران است.

شرکت‌هایی مانند گوگل، آمازون، اپل و متا، اگرچه محصولات ملموس تولید نمی‌کنند، اما در زمره ثروتمندترین و تأثیرگذارترین بازیگران اقتصاد جهانی قرار گرفته‌اند. در این ساختار جدید، دانش فنی و مالکیت فکری به سرمایه‌ای حیاتی تبدیل شده است و پلتفرم‌های فناوری توانسته‌اند بدون مالکیت مستقیم بر منابع، واسطه‌گری عظیمی در اقتصاد ایجاد کنند.

این مدل نوین، چالش‌هایی نیز در پی دارد؛ ازجمله نابرابری دسترسی به تکنولوژی، تمرکز قدرت در دست شرکت‌های معدود، ریسک‌های امنیتی و تهدید اشتغال‌های سنتی. اما در مجموع، مسیر آینده اقتصاد، بدون تردید دیجیتال‌محور خواهد بود.

نقش چین، هند و بازارهای نوظهور در تغییر توازن قدرت

اگر در قرن بیستم، ایالات متحده آمریکا و اروپا مراکز قدرت اقتصادی بودند، اکنون جهان شاهد حرکت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق است. چین و هند، با رشد خیره‌کننده اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، گسترش طبقه متوسط، توسعه صادرات و ورود به فناوری‌های نو، موفق شده‌اند توازن سنتی قدرت اقتصادی را برهم بزنند.

چین، با پروژه‌هایی همچون «یک کمربند، یک جاده» و تبدیل شدن به کارگاه جهان، اکنون نه‌تنها بازیگری صنعتی، بلکه یک بازیگر ژئو‌اکونومیک در سطح جهانی است. هند نیز با اتکا به نیروی انسانی متخصص، صنعت فناوری اطلاعات و اصلاحات مالی، مسیر صعود را طی می‌کند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند برزیل، ویتنام، اندونزی و حتی نیجریه، در حال تبدیل شدن به قطب‌های جدید رشد هستند.

این بازارهای نوظهور با تمرکز بر اقتصاد جمعیتی، تولید کم‌هزینه، صادرات‌محور بودن و نوآوری بومی، خود را از مدل‌های وابسته به غرب رها کرده و به بلوک جدیدی از قدرت اقتصادی تبدیل می‌شوند.

تأثیر بحران‌های جهانی بر نظم اقتصادی موجود

بحران‌های پی‌درپی دو دهه اخیر، به‌ویژه بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و رکودهای تورمی، نشان داده‌اند که ساختار سنتی اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های ناگهانی شکننده است. این بحران‌ها نه‌تنها هزینه‌های انسانی و مالی به‌دنبال داشته‌اند، بلکه موجب بازاندیشی در بسیاری از مدل‌های اقتصادی شده‌اند.

• بحران مالی ۲۰۰۸، ضعف سیستم بانکی و وابستگی بیش از حد به بدهی را آشکار کرد.
• همه‌گیری کرونا، شکنندگی زنجیره تأمین جهانی و آسیب‌پذیری در برابر وقفه‌های غیرمنتظره را به رخ کشید.
• جنگ اوکراین، بر نقش ژئوپلیتیک انرژی و امنیت غذایی در اقتصاد جهانی تأکید گذاشت.
• رکود تورمی اخیر، ناکارآمدی سیاست‌های انبساطی سنتی را زیر سوال برد.

این بحران‌ها موجب شده کشورها به‌سوی بومی‌سازی، تنوع‌بخشی به تأمین، بازگشت صنایع به داخل و تقویت تاب‌آوری اقتصادی حرکت کنند. رویکردهایی چون رشد سبز، اقتصاد مقاومتی، خودکفایی استراتژیک و دیجیتالی‌سازی، مستقیماً از این بحران‌ها زاده شده‌اند.

در این بخش، به وضوح مشاهده کردیم که اقتصاد جهانی در حال ترک ساختارهای قدیمی خود و حرکت به‌سوی نظم جدیدی است که در آن فناوری، بازارهای نوظهور و تاب‌آوری، محورهای اصلی هستند. در چنین فضایی، کشورهایی که بتوانند خود را با این تغییرات هماهنگ کنند، نه‌تنها از بحران‌ها عبور می‌کنند، بلکه جایگاه جدیدی در ساختار اقتصاد جهانی خواهند یافت.

در بخش بعدی مقاله، بررسی خواهیم کرد که فناوری‌های نوین چگونه شتاب‌دهنده این گذار هستند و چه تحولاتی را در مفاهیم اقتصادی رقم زده‌اند.

ظهور فناوری‌های تحول‌آفرین در اقتصاد جهانی

جهان اقتصادی امروز در نقطه‌ای ایستاده که شاید در تمام تاریخ بشر کم‌سابقه باشد: فناوری نه به‌عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد، بلکه به‌عنوان بستر شکل‌گیری اقتصاد جدید عمل می‌کند. در گذشته، فناوری‌ها عمدتاً در خدمت تسهیل فرآیندهای تولید یا کاهش هزینه‌های عملیات بودند؛ اما آنچه در دهه اخیر اتفاق افتاده، چیزی فراتر از «تسریع فرآیندهای موجود» است. اکنون فناوری، خودش به موتور اصلی رشد، رقابت، و بازتعریف روابط اقتصادی بین کشورها، شرکت‌ها و حتی افراد تبدیل شده است.

وقتی از فناوری‌های تحول‌آفرین سخن می‌گوییم، منظور تنها افزایش سرعت اینترنت یا پیشرفت در تلفن‌های هوشمند نیست. ما درباره فناوری‌هایی صحبت می‌کنیم که ساختارهای بنیادین اقتصاد را تغییر داده‌اند؛ فناوری‌هایی که باعث شدند مفاهیمی مانند بانک، پول، کار، زنجیره تأمین، امنیت اقتصادی و حتی رقابت ملی، دستخوش تغییرات عمیق شوند. هوش مصنوعی، بلاک‌چین، رمزارزها، اینترنت اشیا، رایانش ابری، داده‌های کلان (Big Data)، چاپ سه‌بعدی، و رباتیک هوشمند، تنها بخشی از پدیده‌هایی هستند که امروز در خط مقدم تغییر ایستاده‌اند.

این تحولات، مرزهای جغرافیایی اقتصاد را کمرنگ کرده‌اند. اکنون یک استارتاپ کوچک در تهران یا شیراز می‌تواند از طریق فضای ابری و ابزارهای هوش مصنوعی، به بازارهای بین‌المللی متصل شود، مشتری در اروپا جذب کند و خدمات مالی‌اش را با رمزارز دریافت نماید. در این فضا، توان نوآوری و دسترسی به فناوری جای «منابع طبیعی» و حتی سرمایه‌ فیزیکی را گرفته است. به همین دلیل است که در عصر حاضر، کشورهای کوچک اما فناور مانند استونی، سنگاپور یا فنلاند، نقشی فراتر از وسعت جغرافیایی خود در اقتصاد جهانی بازی می‌کنند.

در چنین شرایطی، کشوری مانند ایران که هم با محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها مواجه است و هم با رشد فزاینده جمعیت جوان و دیجیتال‌محور، باید استراتژی روشنی در مواجهه با این فناوری‌ها داشته باشد. غفلت از فناوری‌های تحول‌آفرین، نه‌تنها باعث عقب‌ماندگی اقتصادی، بلکه موجب افزایش شکاف نابرابری، فرار مغزها و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کشور خواهد شد. این مسأله فقط یک موضوع فنی یا تکنولوژیک نیست، بلکه به‌طور مستقیم با امنیت اقتصادی، رفاه عمومی، اشتغال پایدار و حتی حاکمیت اقتصادی کشور در ارتباط است.

نکته کلیدی در این عصر آن است که فناوری دیگر امتیاز نیست؛ بلکه الزام است. کشورهایی که برای پیاده‌سازی فناوری‌های نو سرمایه‌گذاری نکنند، نه‌تنها از مزایای آن محروم می‌شوند، بلکه تبدیل به بازار مصرفی شرکت‌ها و فناوری‌های خارجی خواهند شد. همین حالا نیز شاهد هستیم که غول‌های فناوری در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک، تحلیل داده‌ها و پرداخت‌های دیجیتال، نه‌تنها بازارهای جهانی را در دست دارند، بلکه در حال تأثیرگذاری بر فرهنگ مصرف، سبک زندگی و حتی ساختارهای سیاسی جوامع هستند.

همچنین باید توجه داشت که این فناوری‌ها صرفاً ابزارهایی خنثی نیستند، بلکه در پس هر فناوری، یک نگاه توسعه‌ای، یک الگوی رفتاری و گاه یک هژمونی اقتصادی نهفته است. برای نمونه، الگوریتم‌های هوش مصنوعی که توسط شرکت‌های غربی یا چینی نوشته می‌شوند، می‌توانند ارزش‌های آن کشورها را درون خود داشته باشند. بنابراین، مسأله ورود به فناوری‌های نو، نه‌تنها اقتصادی، بلکه فرهنگی، امنیتی و راهبردی نیز هست.

با در نظر گرفتن این نکات، در این بخش از مقاله، به بررسی سه فناوری تحول‌آفرین کلیدی خواهیم پرداخت که نقش ویژه‌ای در تغییر چهره اقتصاد جهانی داشته‌اند:

• هوش مصنوعی که بنیان‌های بهره‌وری و تصمیم‌سازی اقتصادی را دگرگون کرده؛
• بلاک‌چین و رمزارزها که مفهوم شفافیت، تراکنش و حتی مالکیت را بازنویسی کرده‌اند؛
• اتوماسیون و رباتیک هوشمند که با حذف مشاغل سنتی و ایجاد ساختارهای جدید کاری، مسیر آینده اشتغال را تعریف کرده‌اند.

هر یک از این فناوری‌ها، علاوه بر فرصت‌های گسترده، تهدیدها و چالش‌هایی نیز به همراه دارند. در ادامه، تلاش خواهیم کرد با تحلیل عمیق، بررسی نمونه‌های جهانی، و ارزیابی وضعیت ایران در هر حوزه، تصویری روشن از مسیر آینده ترسیم کنیم.

هوش مصنوعی و انقلاب بهره‌وری

هوش مصنوعی در حال بازنویسی قوانین اقتصاد جهانی است. اگر روزگاری موتور بخار، الکتریسیته و اینترنت هر یک به‌نوبه خود انقلاب صنعتی و اقتصادی به پا کردند، امروز هوش مصنوعی به‌عنوان ستون اصلی انقلاب چهارم صنعتی، در حال بازتعریف مفاهیم بنیادی مانند تولید، توزیع، مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی رقابت است. آنچه هوش مصنوعی را از دیگر فناوری‌های تحول‌آفرین متمایز می‌کند، ظرفیت بی‌نظیر آن برای یادگیری، تحلیل بی‌وقفه داده‌های کلان و تصمیم‌گیری خودکار است. به بیان ساده، هوش مصنوعی نه‌تنها ابزار تولید را هوشمندتر کرده، بلکه خود به بازیگری فعال و تصمیم‌ساز در اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

در حوزه تولید، کارخانه‌های هوشمند که با اتکا به الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی فعالیت می‌کنند، به‌طور مداوم بازده را افزایش داده، ضایعات را به حداقل رسانده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهند. در صنایع بزرگی چون خودروسازی، هوافضا، داروسازی و حتی کشاورزی، هوش مصنوعی باعث شده تا فرآیندها نه‌تنها سریع‌تر و ارزان‌تر، بلکه سازگارتر با محیط‌‌‌زیست باشند. برای مثال، شرکت‌هایی همچون تسلا و زیمنس از ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در خطوط تولید خود استفاده می‌کنند که توانایی شناسایی خطا، اصلاح آن و بهینه‌سازی روند تولید را بدون مداخله انسانی دارند.

از منظر بهره‌وری کلان اقتصادی، هوش مصنوعی عامل جهش‌های چشمگیر در تحلیل‌های بازار، پیش‌بینی تقاضا، بهینه‌سازی زنجیره‌های تأمین و حتی سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی شده است. بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی بزرگ، به‌ویژه در کشورهای پیشرفته، از الگوریتم‌های پیش‌بینی برای مدیریت نرخ بهره، رصد نقدینگی و پیشگیری از بحران‌های مالی استفاده می‌کنند. این سطح از اتکا به داده و مدل‌های هوشمند باعث شده تا تصمیمات اقتصادی، به‌ویژه در سطح کلان، کمتر تحت تأثیر خطاهای انسانی یا سوگیری‌های سیاسی باشد.

اما این همه ماجرا نیست. ورود هوش مصنوعی به اقتصاد جهانی، پرسش‌های عمیق اخلاقی و اجتماعی را نیز برانگیخته است. نخستین پرسش اساسی این است که چه بر سر مشاغل سنتی خواهد آمد؟ گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی مانند مجمع جهانی اقتصاد پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۳۰، میلیون‌ها شغل به دلیل اتوماسیون و هوش مصنوعی از میان خواهند رفت، هرچند میلیون‌ها شغل جدید با ماهیت فناورانه نیز ایجاد می‌شود. این تغییر، به معنی ضرورت بازآموزی نیروی کار، بازطراحی نظام‌های آموزشی و بازتعریف قراردادهای اجتماعی است.

همچنین، مسئله مالکیت داده و حریم خصوصی در اقتصاد هوش مصنوعی به چالشی کلان تبدیل شده است. شرکت‌هایی که به داده‌های عظیم و الگوریتم‌های پیشرفته دسترسی دارند، قدرت اقتصادی و سیاسی بی‌سابقه‌ای به‌دست آورده‌اند. این تمرکز قدرت، خطراتی همچون انحصارطلبی، سوءاستفاده از داده‌ها و دست‌کاری بازارها را در پی دارد. از سوی دیگر، کشورهای فاقد زیرساخت‌های داده‌ای یا توان فنی لازم، عملاً از مزایای اقتصاد هوش مصنوعی محروم شده و بر شکاف اقتصادی جهانی افزوده می‌شود.

هوش مصنوعی همچنین عرصه رقابت بین‌المللی را دگرگون کرده است. کشورهایی مانند چین، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با صرف بودجه‌های میلیاردی برای توسعه این فناوری، رقابتی استراتژیک را آغاز کرده‌اند که فراتر از اقتصاد، ابعاد امنیتی و ژئوپلیتیک نیز دارد. چین، به‌ویژه با تمرکز بر هوش مصنوعی در برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، در تلاش است تا ظرف چند سال به رهبر جهانی در این حوزه بدل شود. آمریکا نیز با اتکا به شرکت‌های غول فناوری خود، همچنان پیشتاز نوآوری‌های الگوریتمی و کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع پیشرفته است.

در این میان، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی مبتنی بر هوش مصنوعی، همزمان با چالش‌ها و فرصت‌ها همراه است. از یک‌سو، ظرفیت‌های انسانی بالا، حضور متخصصان نخبه در علوم کامپیوتر، ریاضی و داده، و رشد استارتاپ‌های هوش مصنوعی، نویدبخش است. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به زیرساخت‌های ابری پیشرفته و ضعف سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، موجب شده ایران نتواند سهم مناسبی در این عرصه جهانی داشته باشد. با این حال، توجه به توسعه زیرساخت‌های داده ملی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ورود هوشمندانه به همکاری‌های فناورانه منطقه‌ای می‌تواند مسیری برای کاهش این شکاف باشد.

در نهایت، اقتصاد جهانی در دوران هوش مصنوعی، اقتصادی خواهد بود که در آن بهره‌وری، سرعت، و دقت تصمیم‌گیری به سطوحی بی‌سابقه خواهد رسید. اما بهره‌مندی از این مزایا، نیازمند زیرساخت‌های فنی، چارچوب‌های اخلاقی، و سیاست‌گذاری‌های شفاف است. کشورها و شرکت‌هایی که امروز برای این الزامات برنامه‌ریزی نکنند، فردا با هزینه‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهند شد.

بلاک‌چین، رمزارزها و شفاف‌سازی مالی

در دهه‌های گذشته، بسیاری از تحولاتی که در اقتصاد جهانی رخ داده‌اند، در قالب نوآوری‌های فناوری، تغییر الگوهای مصرف و افزایش سرعت تبادل اطلاعات قابل مشاهده بودند. اما آنچه در اواخر دهه ۲۰۱۰ میلادی آغاز شد و اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اقتصادی قرن ۲۱ شناخته می‌شود، چیزی فراتر از «نوآوری تکنولوژیک» است. فناوری بلاک‌چین (Blockchain) و نظام‌های مبتنی بر آن از جمله رمزارزها، تنها یک ابزار یا بستر پرداخت نیستند؛ بلکه سازوکاری کاملاً جدید برای ثبت مالکیت، انجام تراکنش و مدیریت اعتماد در سیستم‌های اقتصادی به شمار می‌روند.

در دنیایی که اعتماد به نهادهای مرکزی، بانک‌ها و سیستم‌های مالی سنتی به دلیل فساد، ناکارآمدی، چاپ پول بی‌رویه و بحران‌های اقتصادی تضعیف شده، بلاک‌چین به‌عنوان یک فناوری «بی‌نیاز از اعتماد» وارد صحنه شد. این فناوری مبتنی بر اصول رمزنگاری، توزیع‌پذیری و شفافیت، این امکان را فراهم کرده که بدون نیاز به واسطه‌های متمرکز، افراد بتوانند با امنیت بالا و در فضایی قابل اطمینان، دارایی‌ها، داده‌ها و قراردادهای مالی خود را مدیریت کنند.

نخستین و شناخته‌شده‌ترین محصول بلاک‌چین، رمزارز بیت‌کوین بود که در سال ۲۰۰۹ به دنیا معرفی شد. هدف از خلق آن، مقابله با تورم سیستماتیک ناشی از چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی، فراهم‌سازی بستری آزاد برای تراکنش‌های مالی، و حذف واسطه‌های بانکی بود. با گذر زمان، صدها رمزارز دیگر با اهداف مختلف ایجاد شدند؛ برخی با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی، برخی برای تسهیل قراردادهای هوشمند، برخی به‌عنوان پشتوانه دارایی فیزیکی (مانند GOLD یا دلار) و برخی دیگر برای استفاده در متاورس و بازی‌های دیجیتال.

اما آنچه بلاک‌چین را به یک تحول جدی در اقتصاد جهانی تبدیل کرده، صرفاً رمزارزها نیستند. این فناوری اکنون در حال ورود به صنایع مختلفی از جمله:

• بانکداری و پرداخت‌های بین‌المللی (تراکنش‌های بین‌بانکی بدون کارمزد و با زمان‌ تسویه بسیار کوتاه)
• زنجیره تأمین کالا (ردیابی دقیق محصولات از تولید تا تحویل به مصرف‌کننده)
• صنعت سلامت (ثبت سوابق بیمار به‌صورت رمزنگاری‌شده و ایمن)
• ثبت اسناد و مالکیت‌ها (زمین، املاک، آثار هنری دیجیتال)
• سیستم‌های رأی‌گیری دیجیتال (افزایش شفافیت و امنیت انتخابات)

در حقیقت، بلاک‌چین با فراهم‌کردن امکان ثبت «تغییرناپذیر» اطلاعات در فضایی توزیع‌شده، معادلات اعتماد را به‌کلی تغییر داده است. دیگر نیازی نیست برای تأیید اعتبار یک قرارداد یا سند، به یک مرجع مرکزی تکیه کنیم؛ بلکه خود شبکه، مبتنی بر اجماع کاربران، تضمین‌کننده صحت اطلاعات است. این امر، علاوه بر افزایش امنیت، هزینه‌های سنگین مربوط به نظارت، تطبیق و حسابرسی را نیز کاهش می‌دهد.

اما این فناوری، همانطور که فرصت‌آفرین است، چالش‌های مهمی نیز در پی دارد. مهم‌ترین چالش، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات است. در حالی‌ که بسیاری از کشورها از مزایای بلاک‌چین استقبال کرده‌اند، برخی دولت‌ها از جمله چین و هند رویکردی سخت‌گیرانه در قبال رمزارزها در پیش گرفته‌اند. دلیل اصلی این نگرانی‌ها، ترس از دست دادن کنترل مالی، احتمال پول‌شویی، فرار مالیاتی و تأثیرگذاری بر سیاست‌های پولی ملی است.

از سوی دیگر، نوسانات شدید قیمتی رمزارزها، نبود پشتوانه مشخص در بسیاری از آن‌ها، و احتمال پروژه‌های کلاهبرداری (مانند طرح‌های پانزی یا توکن‌های بی‌ارزش) نیز موجب شده که اعتماد عمومی به برخی از این دارایی‌ها کاهش یابد. با این حال، روند کلی نشان می‌دهد که دنیا به‌ سمت نهادینه‌سازی و رسمی‌سازی بلاک‌چین و رمزارزها پیش می‌رود. حضور بانک‌های مرکزی در توسعه رمزارزهای ملی (CBDC) نمونه‌ای از این سازگاری تدریجی با فناوری است.

در ایران نیز، ما با پدیده دوگانه‌ای مواجه هستیم. از یک‌سو، نهادهای حاکمیتی نسبت به گسترش رمزارزها بدبین هستند و آن‌ها را عامل خروج سرمایه، تهدید برای پول ملی، یا بستری برای فعالیت‌های غیرشفاف می‌دانند. از سوی دیگر، میلیون‌ها ایرانی به‌عنوان سرمایه‌گذار، ماینر، یا فعال در حوزه بلاک‌چین و رمزارز فعالیت دارند. بازار رمزارز در ایران، به‌رغم محدودیت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه از نظر حجم کاربران محسوب می‌شود. این نشان می‌دهد که در صورت تنظیم مقررات دقیق، این فناوری می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای ارتقاء شفافیت، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، و خلق مشاغل دیجیتال جدید تبدیل شود.

داود یوسفی، در تحلیل‌های خود پیرامون اقتصاد دیجیتال، تأکید ویژه‌ای بر بلاک‌چین و رمزارزها دارد. او معتقد است که رمزارزها اگرچه در کوتاه‌مدت ناپایدار و پرریسک‌اند، اما در بلندمدت ستون فقرات تبادلات مالی جهانی خواهند شد. یوسفی نگاهش را تنها به سودآوری فردی رمزارزها محدود نمی‌کند؛ بلکه آن را ابزاری می‌داند برای گذار از نظام مالی بسته و ناکارآمد، به ساختاری باز، مشارکتی و شفاف. او هشدار می‌دهد که کشورهایی که در این میدان حضور نداشته باشند، نه‌تنها بازارهای دیجیتال آینده را از دست خواهند داد، بلکه در زنجیره ارزش جدید جهانی نیز جایگاهی نخواهند داشت.

در مجموع، بلاک‌چین و رمزارزها را باید نه یک تهدید، بلکه یک «هشدار تحول» دانست؛ هشداری که می‌گوید نظم اقتصادی گذشته، دیگر کارایی ندارد و راه‌حل‌های آینده باید بر پایه تکنولوژی، شفافیت، امنیت و تمرکززدایی طراحی شوند.

اتوماسیون، رباتیک و آینده اشتغال

یکی از پرچالش‌ترین و در عین حال تأثیرگذارترین حوزه‌هایی که تحت سلطه فناوری‌های نوین قرار گرفته، بازار کار و مفهوم اشتغال در اقتصاد جهانی است. تحولاتی که با عنوان‌های «اتوماسیون»، «رباتیک»، «کارخانه‌های بدون کارگر» و «هوشمندسازی فرآیندها» شناخته می‌شوند، اکنون نه‌تنها ساختار تولید را تغییر داده‌اند، بلکه خود مفهوم کار، نیروی انسانی، تخصص و امنیت شغلی را نیز به‌شدت متحول کرده‌اند.

در طول تاریخ، انقلاب‌های صنعتی همواره با دو پیامد اصلی همراه بوده‌اند: از یک‌سو، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی، و از سوی دیگر، تغییر گسترده در مشاغل سنتی. اما آنچه در انقلاب صنعتی چهار  یعنی عصر اتوماسیون و رباتیک هوشمند رخ داده، از جهاتی بی‌سابقه است. اکنون ما با ماشین‌هایی مواجه هستیم که نه‌تنها کارهای یدی، بلکه بخش‌هایی از وظایف ذهنی، تحلیلی و حتی خلاقانه انسان را انجام می‌دهند. این تحولات، چالش‌هایی عمیق در مورد نقش انسان در اقتصاد آینده ایجاد کرده‌اند.

در صنایع تولیدی، ربات‌های صنعتی جای نیروی کار انسانی را در بسیاری از وظایف دقیق، پرخطر یا تکراری گرفته‌اند. در خطوط مونتاژ خودروسازی، صنایع بسته‌بندی مواد غذایی، و حتی در معدن و پتروشیمی، ماشین‌های هوشمند با سرعت، دقت و دوام بالاتری کار می‌کنند و در عین حال، هزینه‌ انسانی و بیمه‌ای برای کارفرما ندارند. برخی کارخانه‌های پیشرفته در آلمان، ژاپن و کره جنوبی اکنون با «تیم‌های رباتیک» فعالیت می‌کنند که نیازی به نور، استراحت یا شیفت شب ندارند.

اما موضوع تنها به صنعت محدود نمی‌شود. در حوزه خدمات نیز شاهد ورود اتوماسیون هستیم: چت‌بات‌های پاسخگو در شرکت‌های خدماتی، الگوریتم‌های تشخیص چهره در مرزبانی، سیستم‌های مالی خودکار در بانک‌ها، و حتی استفاده از هوش مصنوعی در تشخیص‌های پزشکی و صدور نسخه، همه نشان می‌دهند که رباتیک به‌صورت خزنده اما قطعی در حال تسخیر بازار کار است.

این روند البته در کنار مزایایی چون افزایش بهره‌وری، کاهش خطای انسانی و کاهش هزینه‌های عملیاتی، یک چالش عمیق اجتماعی نیز ایجاد می‌کند: سرنوشت نیروی کار انسانی در جهانی که ماشین‌ها جایگزین انسان می‌شوند، چیست؟ بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۳۵، بیش از ۸۰۰ میلیون شغل در جهان ممکن است به‌طور کامل توسط ماشین‌ها انجام شوند. هرچند در مقابل، حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون شغل جدید نیز ایجاد خواهد شد، اما ماهیت این مشاغل بسیار متفاوت است.

مشاغل آینده، نیاز به مهارت‌های پیچیده‌تر، توانایی کار با فناوری، تفکر انتقادی، خلاقیت، حل مسئله و تطبیق‌پذیری دارند. در واقع، بازار کار آینده از نیروی انسانی هوشمند، چندمهارته و فناورمحور استقبال می‌کند و مشاغل ساده، قابل تکرار و غیرفنی در معرض حذف قرار دارند. این بدان معناست که کشورهای جهان، اگر به فکر بازآموزی و توانمندسازی نیروهای کاری خود نباشند، با بحران بیکاری ساختاری و شکاف طبقاتی عمیق‌تری مواجه خواهند شد.

در این میان، کشورهای توسعه‌یافته با سرمایه‌گذاری سنگین روی آموزش مهارت‌های آینده‌محور، زیرساخت‌های فناورانه و تسهیل قوانین کار، تلاش می‌کنند تا مسیر گذار را مدیریت کنند. اما کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، با چالش‌هایی جدی‌تر مواجه‌اند. اقتصادهایی که هنوز سهم بالایی از اشتغال آن‌ها در بخش خدمات سنتی، تولید غیرهوشمند و فروش حضوری است، بیش از سایرین در معرض تهدید اتوماسیون قرار دارند.

ایران با توجه به جمعیت جوان، نرخ بالای بیکاری در برخی استان‌ها، و وابستگی بخش‌های عمده‌ای از اشتغال به مشاغل کم‌مهارت، در برابر موج اتوماسیون بسیار آسیب‌پذیر است. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری در زمینه فناوری، آموزش فنی‌وحرفه‌ای، و تشویق به کارآفرینی فناورمحور نیز هنوز در سطح مطلوبی قرار ندارد. این یعنی، در صورت غفلت، اتوماسیون می‌تواند به‌جای موتور رشد، به عامل بی‌ثباتی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شود.

در این زمینه، داود یوسفی هشدار می‌دهد که «کشورهایی که در برابر موج اتوماسیون، تنها نظاره‌گر باقی بمانند، به‌زودی با ارتش عظیمی از بیکاران مواجه می‌شوند که نه مهارت کار با فناوری را دارند، نه توان رقابت با ماشین‌ها را.» به اعتقاد او، نجات از این وضعیت، تنها از مسیر هوشمندسازی آموزش، تقویت استارتاپ‌های فناور، حمایت از تولید دانش‌بنیان و شفاف‌سازی قوانین کار در عصر دیجیتال می‌گذرد.

اتوماسیون در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند فرصت‌هایی بی‌نظیر بیافریند: افزایش سطح درآمد، کاهش خطای انسانی، جهش در صادرات صنعتی، و خلق ارزش افزوده. اما در صورت عدم آمادگی زیرساختی و نهادی، تبدیل به عامل افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوار، و گسترش اقتصاد غیررسمی خواهد شد.

در مجموع، اقتصاد جهانی به سمتی حرکت می‌کند که در آن، انسان و ماشین باید در یک ساختار هم‌زیستی خلاقانه بازتعریف شوند. دیگر دوران رقابت انسان و ماشین گذشته است؛ اکنون زمان آن رسیده که مهارت‌ها، سیاست‌ها و نظام‌های اقتصادی را با واقعیت جدید تطبیق دهیم. آینده شغلی متعلق به کسانی است که بتوانند با ماشین‌ها همکاری کنند، نه آن‌هایی که از رقابت با آن‌ها فرار می‌کنند.

بازتعریف مفاهیم قدرت اقتصادی در جهان نوین

جهان امروز، دیگر آن جهان ساده مبتنی بر دو قطب اقتصادی ثابت نیست. مفاهیمی مانند «ابرقدرت اقتصادی»، «ارز ذخیره جهانی»، «محورهای سرمایه‌گذاری» و حتی «بلوک‌های تجاری» دیگر آن معنای پیشین را ندارند. دلیل این تغییر نه فقط تحولات فناورانه، بلکه ظهور بازیگران جدید، تضعیف تدریجی نهادهای سنتی اقتصادی، و پیچیدگی روزافزون روابط مالی و تجاری بین کشورهاست. اکنون، در عصر دیجیتال، نه‌تنها ساختار قدرت سیاسی بلکه خود مفهوم قدرت اقتصادی نیاز به بازتعریف دارد.

در این بخش، سه شاخص کلیدی بازتعریف قدرت اقتصادی را تحلیل خواهیم کرد: ۱) جایگاه جدید ارزها و رقابت پولی، ۲) فروپاشی ساختارهای قدرت سنتی و شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای نو، و ۳) تحول در مسیرهای سرمایه‌گذاری جهانی.

جایگاه جدید دلار، یورو، یوان و ارزهای دیجیتال

برای نزدیک به یک قرن، دلار آمریکا بی‌چون‌وچرا قدرت‌مندترین ارز جهان بوده است. از زمان توافق برتون وودز در سال ۱۹۴۴، این ارز نقش ارز ذخیره جهانی، ابزار پرداخت بین‌المللی، مرجع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی (نفت، طلا، گندم…) و پایه تجارت جهانی را بازی کرده است. اما در دهه گذشته، این جایگاه با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه شده است.

یکی از چالش‌ها، تلاش کشورهای نوظهور مانند چین و روسیه برای کاهش وابستگی به دلار و بین‌المللی‌سازی ارزهای ملی خود است. چین، با ایجاد سامانه پرداخت بین‌المللی مبتنی بر یوان (CIPS)، توسعه قراردادهای نفتی به یوان و حمایت از انتشار اوراق قرضه بین‌المللی به واحد پول خود، در پی آن است که یوان را به عنوان ارز مرجع در آسیا و حتی آفریقا مطرح کند. همزمان، اروپا نیز با تلاش برای حفظ یورو در برابر سلطه دلار، پروژه‌هایی مانند یورو دیجیتال را کلید زده است.

از سوی دیگر، ظهور ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها، خود چالشی بنیادین برای کل ساختار پولی سنتی است. اگرچه رمزارزها هنوز سهم بزرگی از پرداخت‌های جهانی ندارند، اما ماهیت آن‌ها یعنی غیرمتمرکز بودن، عدم وابستگی به دولت‌ها، شفافیت تراکنش‌ها و قابلیت مالکیت خصوصی کامل نوعی تهدید ساختاری برای نظام پولی دلارمحور ایجاد کرده است.

در این میان، پروژه‌های ارز دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDC) نیز وارد میدان شده‌اند. ده‌ها کشور اکنون در حال طراحی یا آزمایش رمزارز ملی هستند تا مزایای رمزارزهای عمومی را با قدرت کنترلی بانک مرکزی ترکیب کنند. این تحول، در صورت تحقق کامل، می‌تواند ساختارهای فعلی نظام بین‌الملل مالی را متحول کند؛ جایی که مرز بین پول سنتی و دیجیتال برداشته می‌شود و رقابت ارزها وارد فاز فناورانه و الگوریتمی می‌شود.

ایران نیز با چالش مشابه مواجه است. وابستگی شدید به دلار و یورو در تجارت خارجی، مشکلات نقل‌وانتقال بین‌المللی و تحریم‌های بانکی، موجب شده ایران به‌دنبال توسعه رمزارز ملی و تسویه با شرکای منطقه‌ای با ارزهای محلی برود. این سیاست اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند بخشی از سلطه دلار را کاهش دهد و به اقتصاد ایران در مسیر مقاوم‌سازی کمک کند.

فروپاشی قطب‌های قدیمی، شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی جدید

در قرن بیستم، دو بلوک اصلی اقتصادی جهان یعنی اقتصاد آزاد غربی و اقتصاد سوسیالیستی شرق چارچوب اصلی تحلیل قدرت اقتصادی بودند. اما امروز، نه تنها این دوگانه فروپاشیده، بلکه جهان اقتصادی به چندقطبی و چندمرکزی شدن حرکت کرده است.

اتحادیه اروپا، با وجود چالش‌های درونی، یکی از بلوک‌های مهم اقتصادی باقی مانده است. اما اکنون با بحران‌های ارزی، مهاجرتی، انرژی و اختلافات داخلی، دیگر آن انسجام گذشته را ندارد. در مقابل، بلوک‌های جدیدی در حال ظهورند:

• پیمان شانگهای با محوریت چین، روسیه، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی، در حال تبدیل به یک ائتلاف اقتصادی-امنیتی بزرگ در اوراسیاست.
• بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی) به‌دنبال راه‌اندازی ارز مشترک و ساختارهای مالی جایگزین برای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
• پیمان‌های منطقه‌ای در آفریقا (مانند AfCFTA) و آمریکای لاتین، به‌دنبال تقویت تجارت درون‌قاره‌ای و کاهش وابستگی به اقتصادهای شمال هستند.

این ساختارها نشان می‌دهند که دیگر هیچ کشوری به‌تنهایی ابرقدرت مطلق نیست و قدرت اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر، وابسته به اتحادهای منطقه‌ای و زنجیره‌های تولید بین‌المللی شده است.

برای ایران، این روند فرصتی استراتژیک محسوب می‌شود. در شرایطی که ورود به بازارهای غربی دشوار یا ممنوع شده، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای، مشارکت فعال در بریکس یا نزدیکی به چین، هند، ترکیه و روسیه می‌تواند راهبردی برای تعامل هوشمندانه با اقتصاد جهانی جدید باشد.

تغییر در الگوهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی

سومین شاخص بازتعریف قدرت اقتصادی، تحول در شیوه‌ها، مقصدها و ابزارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. در گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی عمدتاً از طریق خرید کارخانه، تأسیس شعبه یا صدور خدمات مهندسی انجام می‌شد. اما امروز، سرمایه‌گذاری‌ها به‌ سمت دارایی‌های دیجیتال، خرید سهام شرکت‌های فناوری، مالکیت فکری و استارتاپ‌ها تغییر مسیر داده‌اند.

بزرگ‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهان اکنون نه در صنایع سنگین، بلکه در شرکت‌های تکنولوژی، پلتفرم‌های داده‌محور و فناوری سلامت سرمایه‌گذاری می‌کنند. حتی بانک‌های سنتی، بخش زیادی از سرمایه خود را وارد حوزه رمزارز، NFT، متاورس و بلاک‌چین کرده‌اند.

از طرفی، مسیرهای سنتی سرمایه‌گذاری مانند اوراق قرضه دولتی کشورهای غربی با کاهش جذابیت مواجه شده‌اند. بدهی سنگین دولت‌ها، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی باعث شده سرمایه‌گذاران به‌دنبال مقاصد جدید با ریسک پایین‌تر و سود بالاتر باشند. کشورهایی مانند ویتنام، اندونزی، ترکیه و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون به مقاصد محبوب سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.

برای ایران، ایجاد بسترهای دیجیتال، بهبود شاخص‌های شفافیت، تثبیت محیط کسب‌وکار، و حل‌وفصل مسائل مالیاتی و حقوقی، پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری در الگوی جدید جهانی است. سرمایه امروز، شفافیت، امنیت دیجیتال، و زیرساخت فنی را بیشتر از منابع طبیعی یا اراضی ارزان‌قیمت طلب می‌کند.

نقش ایران در نظم اقتصادی نوین

جهان با سرعتی غیرقابل تصور در حال تغییر است و هیچ‌ کشوری، صرف‌نظر از موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی یا سابقه تاریخی‌اش، از تبعات این تحولات مصون نیست. در این میان، ایران با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی خود، در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند یا از این تحولات به‌عنوان یک فرصت راهبردی بهره‌برداری کند، یا در صورت بی‌توجهی و انفعال، جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی از دست بدهد. نظم اقتصادی جدید، نظم کشورهای هوشمند، منعطف، و فناورمحور است؛ نه صرفاً ثروتمند. پرسش کلیدی این است که ایران در این نظم، چه جایگاهی دارد و چگونه می‌تواند مسیر آینده‌ خود را طراحی کند؟

برای پاسخ به این پرسش، باید به سه بعد مهم توجه کنیم: ۱) فرصت‌ها و تهدیدهای ایران در نظم نوین جهانی، ۲) راهکارهای اتصال هوشمند به زنجیره اقتصاد جهانی، و ۳) بررسی واقع‌بینانه تأثیر تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و نقش فناوری در آینده اقتصاد کشور.

در ادامه، یک جدول تحلیلی و کاملاً منطبق با کانسپت عصر اقتصاد آماده کردم که مکمل بخش قبلیه. هدف این جدول، مقایسه موقعیت و ظرفیت‌های ایران با سایر کشورهای در حال توسعه در مسیر ورود به اقتصاد جهانی جدیده:

این جدول به شکلی طراحی شده که هم با ادبیات تحلیل‌محور سایت عصر اقتصاد همخوانی داره، هم مقایسه‌ای داده‌محوره، بدون بولد، و در خدمت درک بهتر مخاطب از «موقعیت ایران نسبت به رقبای منطقه‌ای و جهانی» در اقتصاد نوین.

فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در عصر جدید

فرصت‌های ایران در نظم جدید، برخلاف تصور عمومی، تنها محدود به منابع زیرزمینی یا موقعیت ژئوپلیتیکی نیست. اتفاقاً، بسیاری از کشورهایی که در حال جهش اقتصادی هستند، فاقد منابع طبیعی چشمگیرند اما از مزیت‌های انسانی، فناورانه، یا حکمرانی بهره‌مند شده‌اند. برای ایران، فرصت‌ها را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:

• جمعیت جوان و تحصیل‌کرده: بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر ۴۰ سال هستند و نرخ سواد دانشگاهی، به‌ویژه در علوم پایه و مهندسی، بالاست.
• موقعیت ژئوپلیتیکی حساس: قرار گرفتن در چهارراه انرژی، اتصال شرق و غرب، و نزدیکی به بازارهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا.
• پتانسیل استارتاپی و دیجیتال: رشد اکوسیستم نوآوری در سال‌های اخیر، افزایش ضریب نفوذ اینترنت، و توسعه زیرساخت‌های داخلی.
• بازار داخلی بزرگ و متنوع: جمعیت بالای ۸۵ میلیونی با الگوی مصرف رو به مدرن، بستر مناسبی برای توسعه خدمات مالی، دیجیتال و تولیدات داخلی است.

اما این فرصت‌ها در صورتی بالفعل می‌شوند که تهدیدات ساختاری ایران مدیریت شوند:

• تحریم‌های بین‌المللی که بر نظام مالی، بانکی و تجاری کشور سایه افکنده‌اند.
• عدم انسجام در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بی‌ثباتی در قوانین کسب‌وکار.
• فرار سرمایه و نخبگان که بخشی از منابع انسانی ارزشمند کشور را تضعیف کرده است.
• وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و کندی در تنوع‌بخشی به اقتصاد.

در نظم اقتصادی نوین، دیگر جایی برای اقتصادهای وابسته، غیرشفاف، و متکی به رانت نیست. ایران برای حفظ و ارتقاء جایگاه خود، باید این چالش‌ها را با اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت، و توسعه بخش خصوصی پویا مهار کند.

راهکارهای اتصال هوشمند به زنجیره جهانی

جهت‌گیری ایران در نظم جدید، باید بر اساس اتصال هوشمند و انتخابی به زنجیره اقتصاد جهانی طراحی شود. اتصال کورکورانه یا انزوای کامل، هر دو خطرناک و غیرواقع‌بینانه‌اند. تجربه کشورهای موفق مانند ترکیه، اندونزی، مالزی یا ویتنام نشان می‌دهد که می‌توان با طراحی دقیق، بخشی از زنجیره‌های جهانی شد بدون آنکه کنترل داخلی اقتصاد از دست برود.

راهکارهای کلیدی برای ایران شامل موارد زیر است:

• تنوع‌بخشی به شرکای تجاری: خروج از انحصار چند بازار خاص و گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای بریکس، شانگهای، آفریقا، آسیای میانه و آمریکای لاتین.
• عضویت فعال در پیمان‌های منطقه‌ای: مانند پیمان شانگهای، اکو، و همکاری‌های اقتصادی جنوب-جنوب.
• دیپلماسی فناورانه و دیجیتال: ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای پیشرو در فناوری برای انتقال دانش، زیرساخت و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های نو.
• حمایت از صادرات خدمات دانش‌بنیان و دیجیتال: تمرکز بر صادرات نرم‌افزار، خدمات مالی، فین‌تک، آموزش آنلاین، پزشکی از راه دور و…
• راه‌اندازی پلتفرم‌های تجارت دیجیتال منطقه‌ای: برای کاهش وابستگی به زیرساخت‌های تحریم‌پذیر غربی.

تجارت جهانی دیگر به‌معنای جابجایی فیزیکی کالا نیست؛ اکنون اطلاعات، خدمات و دارایی‌های دیجیتال به بازیگران اصلی بدل شده‌اند. ایران باید با تغییر نگاه، از اقتصاد سنتی فاصله گرفته و به اقتصاد داده‌محور و هوشمند متصل شود.

بررسی تأثیر تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و فناوری

یکی از واقعیت‌های تلخ اما غیرقابل انکار برای اقتصاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی است که در دهه گذشته نه‌تنها تجارت خارجی بلکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تبادل دانش، و حتی انتقال فناوری را با مانع مواجه کرده‌اند. با این حال، واقعیت این است که بسیاری از کشورها نیز در گذشته تجربه‌هایی مشابه داشته‌اند، اما با توسعه صادرات غیرنفتی، تکیه بر ظرفیت داخلی و استفاده از فناوری توانسته‌اند مسیر رشد را ادامه دهند.

تحریم‌ها اگرچه مانعی بزرگ هستند، اما می‌توانند در صورت مدیریت هوشمند، تبدیل به فرصتی برای اصلاحات ساختاری شوند. مهم‌ترین اقدام، کاهش وابستگی به درآمد نفت و حرکت به‌ سمت اقتصاد صادرات‌محور، فناورانه و خدمات‌محور است.

در حوزه صادرات غیرنفتی، ایران ظرفیت‌های قابل توجهی دارد:

• محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بالا
• صادرات محصولات کشاورزی، صنایع غذایی و دارویی
• صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه
• صادرات محتوای دیجیتال، بازی، نرم‌افزار، آموزش مجازی، توریسم سلامت و خدمات آی‌تی

نقش فناوری در این روند بسیار تعیین‌کننده است. کشورهایی که به جای تمرکز بر مواد خام، فناوری را در زنجیره ارزش خود تزریق کردند، توانستند از بازارهای باارزش جهانی سهم بگیرند. در ایران نیز، اگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاک‌چین، حمل‌ونقل هوشمند و خدمات مالی نوین فراهم شود، نه‌تنها بخشی از تحریم‌ها بی‌اثر می‌شوند، بلکه یک مزیت رقابتی جدید نیز خلق خواهد شد.

نگاه داود یوسفی به اقتصاد جهانی

اقتصاد جهان امروز، به‌رغم پیشرفت‌های فناورانه و رشد ارتباطات، در وضعیتی از بی‌ثباتی ساختاری، قطبی‌شدن منابع، و تسلط پنهان بازیگران غیردولتی به‌سر می‌برد. داود یوسفی، از جمله تحلیلگرانی است که این وضعیت را نه تنها به عنوان نتیجه طبیعی جهانی‌شدن، بلکه حاصل بی‌عملی دولت‌ها، ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی و فاصله فزاینده میان فناوری و سیاست می‌داند. تحلیل‌های او، غالباً با تکیه بر روندهای تاریخی، داده‌های کلان و تطبیقی، و نگاه انتقادی به ساختارهای سلطه در اقتصاد بین‌الملل نوشته می‌شوند.

او بر این باور است که ما شاهد یک دوران گذار هستیم؛ نه صرفاً از یک مدل اقتصادی به مدل دیگر، بلکه از یک فلسفه اقتصادی به فلسفه‌ای نوین که در آن منطق قدرت، مالکیت و گردش سرمایه بازتعریف خواهد شد. در ادامه این بخش، سه محور مهم از نگاه یوسفی را بررسی می‌کنیم که دیدگاه او را نسبت به آینده اقتصاد جهانی شکل می‌دهند.

تحلیل ساختارهای نوین اقتصاد از دریچه نگاه یوسفی

از دید یوسفی، اقتصاد جهانی امروز ترکیبی از الگوهای سرمایه‌داری متأخر، اقتصاد پلتفرمی، و نظام‌های داده‌محور است. او معتقد است که در این ساختار نوین، سه ویژگی کلیدی قابل شناسایی‌اند:

• اول، تمرکز شدید در مالکیت داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال جهانی
• دوم، جابه‌جایی مرزهای جغرافیایی قدرت اقتصادی از غرب به شرق
• سوم، ظهور بازیگران غیرحاکمیتی به‌عنوان نهادهای مؤثر در تصمیمات اقتصادی (شرکت‌های فناوری، شبکه‌های غیرمتمرکز مالی، پلتفرم‌های رمزارزی)

به‌زعم او، این ساختار اگرچه به ظاهر منعطف و مبتنی بر نوآوری است، اما در عمل موجب بازتولید شکاف‌های طبقاتی، کاهش قدرت دولت‌های ملی و گسترش اقتصادهای نامرئی شده است. او تأکید دارد که کشورهایی مانند ایران، برای ورود به این ساختار نوین، باید همزمان سه عنصر حاکمیتی، فناورانه و فرهنگی را بازآفرینی کنند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند در این فضای جدید نه‌تنها بقا، بلکه نقش‌آفرینی مستقل و مؤثر داشته باشند.

نقد سیاست‌های کلان کشورهای بزرگ و الگوی پیشنهادی برای ایران

داود یوسفی بارها از سیاست‌های اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی چین با رویکردی انتقادی یاد کرده است. او باور دارد که:

• ایالات متحده، با تکیه بر قدرت دلار، سعی در کنترل منابع جهانی دارد اما با ضعف در زیرساخت‌های تولیدی و نابرابری داخلی مواجه می‌باشد.
• اتحادیه اروپا، به‌رغم تلاش برای یکپارچگی، در مواجهه با بحران انرژی، سیاست مهاجرت و رقابت تکنولوژیک دچار افت عملکرد شده است.
• چین نیز اگرچه در حال تبدیل‌شدن به ابرقدرت اقتصادی است، اما مدل توسعه آن بر اساس کنترل اطلاعات، کار ارزان، و توسعه ناپایدار زیست‌محیطی شکل گرفته که قابل تعمیم به کشورهای دیگر نیست.

الگویی که یوسفی برای ایران مطرح می‌کند، بر مبنای سه اصل است:

• اول، تمرکز بر اقتصاد مقاومتی هوشمند با تأکید بر فناوری، دانش‌بنیان بودن، و استقلال زیرساختی
• دوم، دیپلماسی چندمحور اقتصادی با هدف بهره‌گیری از رقابت‌های ژئو‌اکونومیک بدون وابستگی بلندمدت به هیچ بلوک خاص
• سوم، توجه ویژه به عدالت در درون و کاهش شکاف طبقاتی به‌عنوان پیش‌شرط ثبات داخلی برای ورود به رقابت جهانی

پیش‌بینی آینده بازارها، تجارت و روابط اقتصادی بین‌الملل

یوسفی از دیدگاه آینده‌نگرانه خود نسبت به بازارهای جهانی، به چند روند مهم اشاره می‌کند که معتقد است ظرف دهه آینده، شکل اقتصاد بین‌الملل را دگرگون خواهند کرد:

• بازارهای سرمایه دیجیتال جایگزین مدل‌های سنتی بورس خواهند شد.
• قراردادهای هوشمند و دی‌فای (مالی غیرمتمرکز) به‌ جای بانک‌های سنتی نقش‌آفرینی خواهند کرد.
• مرزهای تعرفه‌ای کمرنگ می‌شوند و رقابت بر سر کنترل زیرساخت و پلتفرم خواهد بود، نه صرفاً کالا.
• تجارت داده، جای تجارت سنتی کالا و خدمات را خواهد گرفت.
• زنجیره‌های تأمین جهانی به‌شکل منطقه‌ای و انعطاف‌پذیر بازطراحی خواهند شد.
• ارزدیجیتال ملی و خصوصی به‌تدریج بخشی از نظام رسمی پولی کشورها می‌شوند.
• تعامل‌گرایی منطقه‌ای جایگزین جهانی‌سازی بدون مرز می‌شود.

از نگاه او، کشورهایی موفق خواهند بود که به جای مقاومت کور در برابر این روندها، خود را به‌موقع آماده کرده و ابزار مناسب مشارکت در این ساختار نوین را توسعه دهند.

مقایسه نگاه سنتی اقتصاد جهانی با دیدگاه آینده‌نگر یوسفی

چالش‌ها و پارادایم‌های آینده اقتصاد

اقتصاد جهانی در حال ورود به عصری است که در آن پایداری، برابری و تاب‌آوری بیش از هر زمان دیگر به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده‌اند. اگر در قرن بیستم، موتور محرک اقتصاد، رشد سریع و انباشت سرمایه بود، قرن بیست‌و‌یکم با چالش‌هایی مواجه شده که بنیان همان رشد بی‌پایان را زیر سوال برده است. اکنون دیگر نمی‌توان از توسعه سخن گفت، بی‌آنکه تأثیرات زیست‌محیطی، پیامدهای نابرابری و ریسک‌های امنیتی ناشی از اقتصاد وابسته به فناوری را در نظر گرفت. در این بخش، سه پارادایم کلیدی را که آینده اقتصاد جهانی را شکل می‌دهند، بررسی می‌کنیم.

بحران انرژی، محیط‌زیست و بی‌ثباتی بازارها

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی در دهه آینده، رابطه‌ای پیچیده میان انرژی، محیط‌زیست و بی‌ثباتی در زنجیره‌های ارزش است. جهان در حال عبور از اقتصاد مبتنی بر سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است؛ اما این گذار، نه‌تنها ساده نیست، بلکه هزینه‌های بالایی در سطح ژئوپلیتیک و اجتماعی به همراه دارد.

افزایش تقاضای جهانی برای برق، تولید صنعتی، خودروهای الکتریکی، و مراکز داده، نیاز به انرژی را به‌شدت افزایش داده است. همزمان، جنگ‌ها و تنش‌های منطقه‌ای، مانند جنگ اوکراین، بحران انرژی اروپا و نوسانات در بازار نفت، نشان داده‌اند که امنیت انرژی هنوز یک عامل تعیین‌کننده در ثبات اقتصاد جهانی است.

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، و فجایع طبیعی ناشی از آن، بار سنگینی بر دوش اقتصاد جهانی گذاشته‌اند. خسارات ناشی از سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی‌های گسترده، و کاهش منابع آبی، بسیاری از کشورها را با بحران‌های مالی مواجه کرده و نیاز به بازطراحی الگوهای تولید، حمل‌ونقل و مصرف را به امری ضروری تبدیل کرده است.

در این میان، کشورهایی که زیرساخت‌های خود را با انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های سبز و اقتصاد کم‌کربن‌ هماهنگ نکنند، نه‌تنها در معرض خطر محیط‌زیستی، بلکه در معرض انزوای اقتصادی جهانی نیز قرار خواهند گرفت.

برای ایران، با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز، این چالش دو‌لایه است: از یک‌سو، وابستگی به درآمدهای فسیلی؛ و از سوی دیگر، فرصت استثنایی برای توسعه صادرات انرژی تجدیدپذیر، مدیریت منابع آبی با فناوری، و ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت.

شکاف طبقاتی و نابرابری در دنیای فناوری

ظهور فناوری‌های دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی، به‌رغم همه مزایای خود، یکی از نگران‌کننده‌ترین روندهای نابرابری را رقم زده‌اند. اکنون در بسیاری از کشورها، از جمله اقتصادهای پیشرفته، شکاف درآمدی، دارایی و دسترسی به فرصت‌ها در حال گسترش است. پدیده‌ای که با عنوان «اقتصاد دو قطبی» شناخته می‌شود.

در دنیای دیجیتال، شرکت‌هایی که مالک داده‌ها، الگوریتم‌ها و پلتفرم‌ها هستند، بخش بزرگی از ارزش اقتصادی را به خود اختصاص می‌دهند؛ در حالی‌ که بخش زیادی از نیروی کار یا در مشاغل کم‌درآمد و غیردائمی قرار دارد، یا به‌طور کامل از بازار کار حذف می‌شود.

این نابرابری، صرفاً درآمدی نیست؛ بلکه به نابرابری در آموزش، سلامت، مسکن، دسترسی به فناوری، و مشارکت در تصمیم‌گیری نیز سرایت می‌کند. کشورهایی که نتوانند این شکاف را کاهش دهند، با ناآرامی‌های اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، و در نهایت بحران مشروعیت مواجه خواهند شد.

یوسفی در تحلیل‌های خود، بارها تأکید کرده که در نظم نوین جهانی، عدالت اقتصادی نه‌فقط یک آرمان، بلکه یک الزام بقاست. بدون بازتوزیع عادلانه فرصت‌های فناورانه، اقتصاد دیجیتال به یک موتور تولید نابرابری بدل خواهد شد.

ایران نیز در حال تجربه بخشی از این پدیده است: تمرکز منابع در کلان‌شهرها، مهاجرت نیروی متخصص، و عقب‌ماندگی مناطق محروم از زیرساخت‌های دیجیتال، هشدارهایی برای تصمیم‌گیران اقتصادی کشور هستند.

اقتصادهای منطقه‌ای در برابر جهانی‌سازی

جهانی‌سازی در دهه‌های گذشته، وعده اتصال آزاد اقتصادها، افزایش بهره‌وری و رشد پایدار را می‌داد. اما امروز، بحران‌های ژئوپلیتیک، تنش‌های تجاری، پاندمی‌ها، و بحران‌های زنجیره تأمین، کشورها را به سمت منطقه‌گرایی اقتصادی و سیاست‌های درون‌گرا سوق داده است.

این تغییر پارادایم، به‌ویژه پس از کرونا و جنگ اوکراین، به‌وضوح مشهود است: از سیاست بازگشت تولید به داخل در آمریکا گرفته تا توافق‌نامه‌های درون‌آسیایی و کاهش وابستگی اروپا به واردات انرژی، همگی نشانه‌هایی از عبور از جهانی‌سازی کلاسیک به سوی منطقه‌گرایی هوشمند هستند.

در این مدل جدید، کشورها به‌جای حضور بی‌قید در بازارهای جهانی، به دنبال شکل‌دهی به بلوک‌های اقتصادی باثبات، امن و مبتنی بر منافع متقابل هستند. مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، با تمرکز بر منافع داخلی و تقویت روابط منطقه‌ای، در حال تبدیل‌شدن به نسخه‌ای عمل‌گرایانه از توسعه اقتصادی است.

برای ایران، که تحت فشار تحریم‌ها و چالش‌های مالی قرار دارد، این تغییر، فرصت جدیدی فراهم می‌کند: توسعه تجارت با کشورهای همسایه، آسیای مرکزی، روسیه، هند، چین و آفریقا، بدون نیاز به پذیرش ساختارهای جهانی معیوب. اما موفقیت در این مسیر، مستلزم دیپلماسی اقتصادی قوی، زیرساخت‌های مدرن و شفافیت در محیط کسب‌وکار داخلی است.

جدول: سه پارادایم جدید اقتصاد جهانی و پیامدهای آن برای ایران

آنچه از مقاله «ظهور عصر جدید در اقتصاد جهانی به قلم داود یوسفی» آموختیم

اقتصاد جهانی در آغاز قرن بیست‌ویکم وارد مرحله‌ای از دگرگونی‌های ساختاری شده است که در آن، بسیاری از مفاهیم سنتی رشد، توسعه، قدرت اقتصادی و ثروت دچار بازتعریف شده‌اند. دیگر نمی‌توان با شاخص‌های قرن بیستم، مسیر حرکت سرمایه، فناوری یا نیروی کار را تحلیل کرد. تحولات فناورانه، تغییر موازنه‌های ژئوپلیتیک، نابرابری فزاینده و تغییر رفتار مصرف‌کننده، نشانه‌هایی هستند از شکل‌گیری نظمی نوین در اقتصاد جهانی که در این مقاله از زوایای گوناگون بررسی شد.

مروری بر دیدگاه‌های داود یوسفی در این بستر، نشان داد که مواجهه با این نظم نوین نیازمند نگاهی واقع‌بین، آینده‌نگر و ساختارشکن است. یوسفی از منظری تحلیلی و ایرانی، تلاش دارد تا با نگاهی متوازن، از سویی تهدیدها را گوشزد کند و از سوی دیگر، ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای مشارکت فعال ایران در این نظم جدید را شناسایی و پیشنهاد دهد.

در بخش‌های مختلف مقاله، دیدیم که چگونه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی، بلاک‌چین، و رباتیک، ساختارهای تولید، توزیع، مالکیت و حتی مفهوم ارزش را دگرگون کرده‌اند. دریافتیم که اقتصاد جهانی دیگر مبتنی بر مواد خام یا نیروی کار ارزان نیست؛ بلکه در آن، داده، نوآوری، و توان انطباق با تغییرات سریع، جای منابع سنتی را گرفته‌اند.

تحلیل ساختار قدرت جهانی نشان داد که نقش دلار، یورو، یوان و رمزارزها، بیش از آنکه مالی باشد، سیاسی و فناورانه شده است. همچنین، کشورهای جهان در حال بازتعریف اتحادهای اقتصادی خود هستند و منطقه‌گرایی هوشمند، جای جهانی‌سازی بی‌حدومرز را گرفته است.

در این میان، ایران اگرچه با چالش‌های جدی همچون تحریم‌ها، ناپایداری سیاستی، ضعف زیرساختی و وابستگی به نفت مواجه است، اما همزمان ظرفیت‌هایی برای پیوستن فعال به اقتصاد جدید دارد: جمعیت جوان و تحصیل‌کرده، ظرفیت‌های فناورانه، موقعیت ژئوپلیتیکی بی‌نظیر و بازار داخلی پویا.

پیشنهادهای مطرح‌شده در این مقاله، مبتنی بر تحلیل داده‌ها و ساختارهای جهانی، مسیرهایی برای مشارکت ایران در نظم اقتصادی جدید هستند. از جمله این مسیرها:

• بازطراحی زیرساخت‌های فناورانه کشور با محوریت هوش مصنوعی، داده و اقتصاد دیجیتال
• تقویت صادرات خدمات دانش‌بنیان به‌جای تأکید صرف بر کالا
• دیپلماسی اقتصادی فعال برای حضور در بلوک‌های منطقه‌ای مانند بریکس، شانگهای و اتحادیه‌های آسیایی
• حمایت عملی از اقتصاد دانش‌بنیان، عدالت دیجیتال و توزیع برابر زیرساخت‌های نو
• تدوین الگوهای سیاست‌گذاری مقاوم در برابر بحران‌های انرژی، زیست‌محیطی و پولی

در نهایت، ظهور عصر جدید در اقتصاد جهانی، اگرچه سرشار از ابهام، سرعت و ریسک است، اما برای کشورهایی که با آمادگی، نوآوری و شجاعت به استقبال آن بروند، فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی مسیر توسعه محسوب می‌شود. ایران می‌تواند با بازتعریف رابطه‌اش با جهان، بازطراحی سیاست‌های داخلی، و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نه‌تنها از این گذار عبور کند، بلکه نقشی مستقل و مؤثر در آینده اقتصاد جهانی ایفا کند.