به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اجرای یکی از بحثبرانگیزترین اصلاحات اقتصادی در سالهای اخیر با آغاز طرح اصلاح قیمت بنزین از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که هدف آن کنترل مصرف، بهبود تراز بودجه و کاهش فشار نظام یارانهای است، اما در کنار وعدههای مسئولان در کنترل بازار، نگرانیهای عمیق درباره پیامدهای تورمی و فشار بر معیشت شهروندان را نیز برانگیخته است.
اصلاح قیمت بنزین چیست و چه تغییراتی اعمال شده؟
دولت جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار از سال ۱۳۹۸، قیمت بنزین را به شیوه سهنرخی تنظیم کرد تا نظام طولانیمدت یارانهای را تعدیل کند. طبق چارچوب جدید ۶۰ لیتر بنزین در ماه با قیمت یارانهای عرضه میشود، ۱۰۰ لیتر بعدی با نرخ میانه و مصرف بیشتر از آن با قیمت آزاد بازار فروخته میشود.
بر اساس گزارشها، نرخ آزاد بنزین به حدود ۵٠٠٠ تومان برای هر لیتر رسیده و سهمیههای قبلی برای خودروهای دولتی و وارداتی نیز تعدیل شده است. دولت میگوید این شیوه جدید باعث میشود مصرف کنترل شده و هزینههای سنگین واردات و قاچاق سوخت کاهش یابد؛ ادعایی که همسو با تلاش برای تعدیل کسری بودجه و فشار تحریمهاست.
نگرانیها درباره آثار تورمی و معیشتی
همزمان با اعلام اجرای اصلاح قیمت بنزین، بازار و کارشناسان اقتصادی نسبت به ریزش قیمت بنزین بهعنوان محرکی برای افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادهاند. اخبار منتشرشده حاکی است که بسیاری از شهروندان، فروشندگان و تحلیلگران نگران افزایش هزینههای تولید و حملونقل هستند که میتواند بر قیمت نهایی نان، گوشت، لبنیات و دیگر اقلام ضروری تاثیر بگذارد.
یکی از محورهای اصلی نگرانیها، پیوند مستقیم هزینه سوخت با حملونقل کالا است؛ بهگونهای که افزایش قیمت بنزین بهطور طبیعی هزینه حمل کالاها را بالا برده و احتمال میرود این فشار، به قیمت نهایی کالاهای اساسی منتقل شود. در این میان، برخی تحلیلها نیز اشاره دارند که اثر مستقیم قیمت بنزین بر تورم کلی ممکن است به اندازه نگرانی عمومی نباشد، اما بازارهای اقتصادی همواره نسبت به انتظارات تورمی حساساند و همین انتظار میتواند باعث افزایش قیمتها شود.
واکنش دولت و وعده مدیریت بازار
مسئولان اقتصادی و سخنگوی دولت بارها تاکید کردهاند که کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمتها در اولویت سیاستهای اجرایی است. آنها میگویند ابزارهای نظارتی، ذخایر استراتژیک و سیاستهای حمایتی در کنار اصلاح قیمت سوخت، میتواند از تبدیل فشار هزینهای به تورم شدید جلوگیری کند. در عین حال، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بدون تقویت سازوکارهای نظارتی و حمایت از اقشار آسیبپذیر، اصلاح قیمت بنزین ممکن است بهطور غیرمستقیم به فشار بر خانوادههای کمدرآمد منجر شود.
پیامدهای بلندمدت؛ از مصرف تا تولید
به باور برخی کارشناسان، اصلاح قیمت بنزین اگر با سیاستهای جامعتر اقتصادی همراه شود، میتواند مصرف بیرویه و قاچاق سوخت را کاهش دهد و به بهبود تراز بودجه و کاهش کسری هزینهها کمک کند. از سوی دیگر، اگر این اصلاحات بدون تقویت شبکههای حمایتی و ابزارهای تعدیل تورم اجرا شوند، خطر افزایش بار هزینهای بر دوش خانوارها و بنگاههای تولیدی وجود دارد. برخی تحلیلها حتی تاکید میکنند که در اقتصاد ایران انتظار تورمی ناشی از تغییرات قیمتی، میتواند بیش از اثر واقعی آن باشد، زیرا بازارها نسبت به سیگنالهای قیمتی حساساند و ممکن است پیش از اعمال واقعی تغییرات، قیمتها را افزایش دهند.
اما در این میان ما به سراغ وزیر جهاد کشاورزی رفتیم تا با توجه به این اصلاح قیمت، تاثیر آن بر قیمت کالای اساسی و افزایش قمت احتمالی را بررسی کنیم که
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره تأثیر اصلاح قیمت سوخت بر نرخ کالاهای اساسی اظهار کرد: در بخش حملونقل عمومی هیچگونه تغییری در قیمتها اعمال نشده و نرخها همچنان مطابق با قیمتهای قبلی است. همچنین سهمیههای سوخت خانوارها و اشخاص نیز بدون تغییر باقی مانده و از این رو، دلیلی وجود ندارد که اصلاح قیمت سوخت تأثیر مستقیمی بر قیمت سایر کالاها داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: بخش عمده حملونقل کالاهای اساسی با استفاده از خودروهای بنزینسوز از جمله وانتبارها انجام میشود که این ناوگان همچنان فعال است و تغییرات صورتگرفته در حوزه سوخت، در حدی نیست که آثار قابل توجهی بر سایر بخشها از جمله بازار کالاهای اساسی برجای بگذارد.
دیدگاهتان را بنویسید