علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت نیکو (NICO )یک شرکت واسط مالی غیر انتفاعی بین وزارت نفت و مشتریان نفتی بینالمللی است که در لوزان سوئیس با اخذ مجوز از انگلستان قرار دارد. ارزهای دریافتی حاصل فروش نفت بعضاً با تأخیر و یا عدم فرایند معمول به کشور و وزارت اقتصاد و دارایی تزریق میشود.
وی یادآور شد: بازار ارز به دلیل تعارضهای موجود در دولتهای مختلف با این شرکت تحت تأثیر قرار گرفته و مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده است.
کیهانیان رئیس جبهه حامیان مردم افزود: همچنین از سوی دیگر اتاق بازرگانی کشور با قدمت قریب به ۱۵۰ سال حکمرانی اقتصادی در حوزههای بازرگانی، معادن، صنایع و کشاورزی با تشکیلاتی قدرتمند نظام اقتصادی کشور را در دست گرفته و علی الارغم غیر انتفاعی بودن، مبلغ قابل توجهی علاوه بر درآمدهای کلان، همینطور از محل مالیات هراستان بودجه دریافت میکند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای گفتگوی اتاق بازرگانی متشکل از قریب به ۲۰ عضو از تجار و بازرگانان و نمایندگان مجلس و غیره به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل شده و کلیه مصوبات توسط وزارت بازرگانی و نظام اقتصادی کشور لازم الاجراء میشود و این یعنی وتو یا نادیده گرفتن فرآیندهای حکومتی و حاکمیتی در کشور. این دو نهاد به ظاهر غیر انتفاعی و خصوصی شاهرگ منابع مالی کشور را در دست دارند.
وی گفت: با ملی شدن و یا توزیع در بخشهای مختلف وزارتخانههای مربوطه میتواند راه حلی برای کنترل این نهادها به نفع اقتصاد کشور باشد.
تأکید اتاق ایران بر ثبات تأمین کالاهای اساسی در کشور





دیدگاهتان را بنویسید