محمد حسین عابدی، بازار؛ بسیاری کارشناسان بر این عقیده هستند که حمایت از تولید الزاماً به توسعه صادرات در استانی مانند سمنان کمک نخواهد کرد در نتیجه باید بسته‌های حمایتی ویژه صادرات با محوریت شرکت‌های تجاری و بازرگانان حرفه‌ای و با تجربه پیش روی تولیدگران گذاشته شود.
یک پیش فرض نیز در این حوزه بیان می‌شود آن هم اینکه یک تولیدگر خوب الزاماً صادر کننده خوب نیست و در نتیجه تولیدگران برای صادرات نیازمند تجار حرفه‌ای با تجربه هستند و در صورتی می‌توان به توسعه صادرات پرداخت که از ظرفیت تجار بهره گیری کرد.
تولیدگر الزاماً صادر کننده خوبی نیست
یک کارشناس اقتصادی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار بازار، می‌گوید: حمایت از تولید الزاماً به توسعه صادرات منجر نمی‌شود زیرا اگر ما می‌خواهیم صادرات کالاهای غیر نفتی و تولیدات استان سمنان را صادر کنیم درست است که به تسهیلگری و حمایت از صنایع نیاز داریم اما شرط کافی نیست ما برای توسعه صادرات بهتر است بر روی صادر کنندگان حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنیم.
یک کارشناس اقتصادی: صادرات در واقع کار شرکت‌های حرفه‌ای بازرگانی و صادراتی است که می‌توانند محصول تولیدی یک کارخانه را به دست مصرف کننده خارجی برساند
حسن همتیان با بیان اینکه دولت آنقدری که به تولیدگران تاکید کرده به تجار نگاهی جدی نداشته است، ابراز کرد: این امر البته به دولت منتهی نشده و در مجلس شورای اسلامی هم همین نگاه بعضاً در دوره‌های مختلف وجود داشته و نتیجه آن قوانین متعدد مانع صادرات است. لذا باید شرایطی را ایجاد کرد که قوانین تسهیل گر تجارت باشند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مشکلات بزرگ ما این است که فکر می‌کنیم هر کس تولید کننده حرفه‌ای باشد صادر کننده خوبی هم است در صورتی که این‌طور نیست و مقوله تولید از بازرگانی فاصله بسیار دارد همانطور که الزاماً یک بازرگان خوب یک تولید کننده خوب نیست کارخانه‌های تولیدی استان سمنان به محض اینکه به تولید نسبتاً خوبی دست پیدا می‌کنند به فکر صادر کردن محصول می‌افتند در صورتی که هیچ تجربه‌ای از آن ندارد.
تجار از ظرافت های صادرات مطلع هستند
این کارشناس اقتصادی همچنین می‌گوید: در یک مثال ساده تولید کنندگان حتی از سلیقه مصرف کنندگان کشور میزبان مثلاً کشور عمان اطلاعی ندارند و در نتیجه حتی نمی‌دانند که محصول خودشان را باید چگونه بسته‌بندی کنند و این می تواند از اساس به افزایش صادرات و مشتریان بازارهای خارجی منجر شود.
همتیان می‌افزاید: بسیاری از تولید کنندگان ما حتی نمی‌دانند که باید جعبه محصولاتی که برای روسیه ارسال می‌کنند با جعبه محصولاتی که برای عراق صادر می‌کنند متفاوت باشد زیرا این دو کشور دو بازار مختلف هستند دو نیاز مختلف دارند و دو فرهنگ مختلف دارند این‌ها ریزه کاری‌هایی است که تولید کنندگان ما در استان سمنان و دیگر نقاط کشور اصلاً از آن خبر ندارند.
کار باید دست کاردان باشد
نظر مشابهی دیگر کارشناس تجارت نیز دارد علی نیازیان که در حوزه روزنامه نگاری اقتصادی نیز فعالیت دارد در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: صادرات در واقع کار شرکت‌های حرفه‌ای بازرگانی و صادراتی است که می‌توانند محصول تولیدی یک کارخانه را به دست مصرف کننده خارجی برساند اما در نگاه اول کارخانه‌های تولیدی به این فکر می‌کنند که باید یک هزینه هنگفت برای به کارگیری یک شرکت تجارت بین المللی بپردازند.
کارشناس تجارت: این شرکت‌های تجاری هستند که به خوبی می‌دانند یک کالا باید چطور بسته‌بندی و چطور صادر شود و کجا آن را می‌توان به خوبی فروخت
نیازیان می‌گوید: از سوی دیگر باید هزینه‌های گمرکی سورت‌بندی سته‌بندی حمل و نقل و غیره را هم در نظر بگیرند پس عمدتاً از این کار منصرف می‌شوند در صورتی که یک شرکت تجارت حرفه‌ای می‌تواند کار را به نحوی پیش ببرد که کارخانه سود بیشتری کرده و در نتیجه هزینه‌ای که می‌خواهد به شرکت تجاری بپردازد در واقع برای او رایگان تمام می‌شود
وی در بیان مثالی در این خصوص می‌افزاید: برای مثال یک محصول تولیدی در استان سمنان ۱۰۰ دلار قیمت دارد این قیمت با احتساب همه هزینه‌ها شامل کارگر بسته‌بندی حمل و نقل گمرک و غیره محاسبه شده است امکان دارد در این بین یک شرکت تجاری موفق شود این محصول را با قیمت ۱۱۵ دلار بفروشد به عبارت دیگر مشتری بهتری برای آن پیدا کند در نتیجه کارخانه که ۱۰۰ دلار را هدف گذاری کرده بود با فروش ۱۱۵ دلاری روبرو می‌شود و این خود هزینه آن شرکت تجاری را تأمین کرده حتی سود بیشتری به کارخانه می‌رساند و در بازه زمانی کلان سبب می‌شود تا آن کارخانه بتواند مشتریان بیشتری را هم جذب کند و حداقل مشتری سابق خود را بتواند بهتر حفظ کند.
روایت تجار حرفه ای
این کارشناس تجارت همچنین با بیان اینکه این شرکت‌های تجاری هستند که به خوبی می‌دانند یک کالا باید چطور بسته‌بندی و چطور صادر شود و کجا آن را می‌توان به خوبی فروخت، ابراز می‌کند: برای مثال استان سمنان یکی از تولیدکنندگان کاشی و سرامیک است که عمده آن به کشورهای پاکستان و عراق صادر می‌شود.
نیازیان می افزاید: این در صورتی است که یک شرکت تجاری حرفه‌ای می‌تواند نوع خاصی از سرامیک را به یک کارخانه در سمنان پیشنهاد کند که در صنعت هتل سازی امارات متحده عربی قطر و عمان به کارگیری می‌شود و همه می‌دانند که تفاوت بین صادرات محصول درجه یک به کشورهای حاشیه خلیج فارس چه تفاوت‌هایی با صادرات فله‌ای محصول به عراق و پاکستان دارد.
وی با بیان اینکه این‌ها همه نکاتی هستند که یک کارخانه تولیدی سرامیک در استان سمنان از ظرافت‌های آن اطلاع ندارد و یا اطلاعات دقیقی ندارند، افزود: از طرف دیگر شرکت‌های تجاری و صادراتی بازاریاب‌های خوبی هستند یعنی در کنار حفظ مشتریان کنونی برای یک کارخانه مثلاً در کشور عراق می‌توانند نیازهای بازارهای کشورهای دیگر مانند ترکیه روسیه ترکمنستان آذربایجان و غیره را سنجیده و بازارهای جدید برای یک کارخانه در استان سمنان ایجاد کنند و این به توسعه صادرات کمک می‌کند.
سونامی خطرناک در پیش است
یکی از مسائلی که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند نقش دولت‌ها در تسهیل گری در این زمینه است برای مثال یک کارشناس اقتصادی دیگر در گفتگو با خبرنگار بازار می‌گوید: تمام دولت‌ها در سه دهه اخیر در استان سمنان فقط حمایت از تولید را در اعطای تسهیلات بانکی رفع موانع بدهی بانکی قبوض آب و گاز و برق مالیات و احیاناً مشکلات حقوقی کارخانه‌ها دیده‌اند در صورتی که همه این اقدامات هرچند مفید هستند اما کافی نیستند.
یک کارشناس تجارت: گر ما نتوانیم قوانین را تسهیل کنیم و از سوی دیگر دست کارخانه‌های مان را در دستان تاجران حرفه‌ای و شرکت‌های صادر کننده نگذاریم و صرفاً حمایت از تولید را در وام بانکی ببینیم کارخانه‌های مشکل‌دار استان سمنان را به کارخانه‌های مشکل‌دار بدهکار به بانک تبدیل کرده‌ایم
آمنه آشوری می‌افزاید: دولت‌ها می‌بایست شرایطی را تسهیل کنند که واحد تولید کننده استان به سرعت تلاش کند خود را به سمت دانش بنیان بودن صادرات محوری حرکت دهد و برای آن مشوق‌هایی در نظر بگیرد از طرف دیگر مجلس باید قوانین مرتبط با صادرات را بازنگری کند امروز ما قوانین بسیار آزاردهنده ای در زمینه صادرات داریم که بازگشت ارز ترجیحی یکی از آنهاست و سبب می‌شود که برخی از کارخانه‌ها قید صادرات را از اساس بزنند
وی می‌گوید: به عبارت دیگر اگر ما نتوانیم قوانین را تسهیل کنیم و از سوی دیگر دست کارخانه‌های مان را در دستان تاجران حرفه‌ای و شرکت‌های صادر کننده نگذاریم و صرفاً حمایت از تولید را در وام بانکی ببینیم کارخانه‌های مشکل‌دار استان سمنان را به کارخانه‌های مشکل‌دار بدهکار به بانک تبدیل کرده‌ایم همانطور که در دولت‌های نهم دهم حتی یازدهم شاهد بودیم که سیل عظیم تسهیلات بانکی به سمت تولید حرکت کرد و بسیاری از کارخانه‌ها در دولت دوازدهم و سیزدهم مجبور به مهلت گرفتن از بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌هایشان شدند حتی برخی‌شان به تعطیلی کشیده شدند.
این کارشناس و دانش آموخته اقتصاد ادامه می‌دهد: شگفت آور اینکه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با اینکه این تجربه را از سر گذرانده بودند اما باز هم خودشان به اعطای تسهیلات بانکی به کارخانه‌ها روی آوردند و مشکلات آنها را افزایش دادند نکته عجیب دیگر اینکه به خصوص در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم شاهد بودیم که مشکل عدم توانایی بازپرداخت اقساط بانکی وام‌های کارخانه‌ها با اعطای وام‌های جدید جبران می‌شد یعنی بدهی یک کارخانه به بانک با ایجاد بدهی همان کارخانه به یک بانک دیگر جبران می‌شد و در یکی دو سال آینده سونامی مشکلات اقتصادی واحد های تولیدی را دوباره شاهد خواهیم بود.
دیدگاهتان را بنویسید