بازار؛ گروه بورس: اعلام رسمی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مبنی بر پایان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و حذف رانت ارزی، نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی کشور به شمار میرود. این تصمیم نهتنها پایان یک نرخ دستوری و غیرواقعی را رقم میزند، بلکه مسیر تازهای برای شفافیت مالی و واقعیسازی درآمد شرکتها در بازار سرمایه ایجاد میکند.
افت اخیر نرخ دلار به زیر سطوح حمایتی، برخلاف انتظار برخی فعالان، به اصلاح قیمتی در بورس منجر نشد. عملکرد بازار سهام نشان میدهد واکنش بورس به تغییرات ارزی بیشتر در قالب اصلاح زمانی رخ میدهد، به این معنا که شاخصها درجا میزنند و برخی نمادها همچنان مسیر رشد خود را ادامه میدهند. این رفتار نشان میدهد بورس بیش از آنکه تحت تأثیر نوسانات کوتاهمدت ارز قرار گیرد، به تغییرات بنیادی و سیاستهای کلان اقتصادی چشم دوخته است.
علیرضا سادات معتقد است که بازار سهام پس از افت دلار وارد اصلاح قیمتی نشد و بیشتر در قالب اصلاح زمانی حرکت کرد؛ برخی نمادها همچنان رشد خود را ادامه میدهند. در صورت اجرای کامل سیاستهای ارزی، بورس از فشار رانت رها شده و مسیر تازهای برای رشد خواهد یافت. اما اگر دولت به سیاستهای گذشته بازگردد، احتمال پیشی گرفتن بازدهی بازارهایی مانند طلا و دلار و فشار نرخ بهره بالا بر بورس وجود دارد
علیرضا سادات کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بازار گفت: حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزینی آن با نرخ نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان، و سپس حرکت به سمت نرخ تالار توافقی که اکنون بین ۹۸ تا ۱۰۴ هزار تومان نوسان دارد، میتواند درآمد دولت را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. این تغییرات به معنای رشد درآمد تسعیر بسیاری از شرکتهای بورسی است، بهویژه شرکتهای صادراتمحور که از این پس درآمدهای خود را با نرخهای بالاتر شناسایی خواهند کرد. چنین تحولی میتواند بورس را وارد یک جریان متفاوت و حتی رالی قدرتمند کند.
وی افزود: در صورت اجرای کامل این سیاست، بازار سهام از فشار رانت ارزی رها میشود و مسیر تازهای برای رشد بنیادی شرکتها باز خواهد شد. اما اگر دولت به سیاستهای قبلی بازگردد، دو سناریو محتمل خواهد بود؛ نخست آنکه بازدهی بازارهایی مانند طلا و دلار از بورس پیشی خواهد گرفت. دوم آنکه نرخ بهره بالا فشار سنگینی بر بازار سهام وارد کرده و مانع رشد سودآوری شرکتها میشود.
سادات تاکید کرد: با توجه به اعلام رسمی رئیسجمهور، احتمال تغییر سیاستهای ارزی و حرکت به سمت نرخهای واقعی بسیار بیشتر از ادامه وضعیت گذشته است. این موضوع نشان میدهد بورس در شرایط کنونی نه با اصلاح قیمتی، بلکه با اصلاح زمانی مواجه است و برخی نمادها همچنان فرصت رشد دارند. در واقع، پایان ارز ۲۸۵۰۰ و حذف رانت ارزی میتواند نقطه شروعی برای بازتعریف مسیر بازار سرمایه باشد که بر پایه شفافیت، واقعیسازی درآمدها و تقویت سودآوری شرکتها بنا خواهد شد.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر اگرچه دخالتهای دستوری و فشار بانک مرکزی ممکن است روند صعودی ارز را موقتاً تغییر دهد، اما در صورت دریافت سیگنالهای واقعی از بودجه و تحولات اقتصادی، بازار شروع به پیشخور کردن تغییرات خواهد کرد. در آن صورت، ترکیب کاهش نرخ بهره، چشمانداز افت آن و بهبود سیاستهای ارزی میتواند یک محرک قدرتمند برای کل بازار باشد دقیقا شبیه به یک جهش آرام اما پایدار که مسیر تازهای برای بورس رقم خواهد زد.
هدایت جریان پول از بازارهای موازی
در حال حاضر هدایت جریان پول از بازارهای موازی مانند کریپتو، سکه و طلا به سمت بازار سرمایه با استفاده از ابزارهای مبتنی بر ارز در دستور کار است. تجربه مشابهی پیشتر در صندوقهای طلا اجرا شد و نتایج مثبتی به همراه داشت. با این حال، مشکل اصلی بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولت است. بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل تجربههای گذشته و رفتارهای غیرشفاف، اعتماد خود را از دست دادهاند. بنابراین هرچند وجود چنین ابزارهایی از نبود آن بهتر است، اما در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت که اعتماد عمومی بازگردد. برای موفقیت این طرحها، ابتدا باید بحران بیاعتمادی به دولت و حاکمیت حل شود.
دولت در تلاش است جریان پول را از بازارهای موازی به سمت بورس هدایت کند و عرضه شرکتهای بزرگ را در دستور کار دارد. با این حال، بیاعتمادی عمومی و مشکلات ساختاری بازار سرمایه مانع موفقیت این اقدامات خواهد شد، مگر آنکه اصلاحات بنیادی و اعتمادسازی آغاز شود
موضوع دوم به اظهارات وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز مربوط میشود. تالار توافقی به نرخ رسمی نزدیک شده است. وزیر اقتصاد نیز آشکارا از رانت ارز چندنرخی سخن گفته و تأکید کرده است که بسیاری از کالاها اگر با ارز آزاد وارد شوند، قیمت پایینتری خواهند داشت. با این حال، مشکل اصلی این است که همان کسانی که به وجود رانت اذعان دارند، توانایی تغییر این سیستم را ندارند. این تناقض رفتاری باعث شده اصلاحات ارزی به کندی پیش برود و رانت همچنان پابرجا بماند.
نکته سوم مربوط به برنامه دولت برای عرضه سه تا چهار شرکت بزرگ در بازار سرمایه است؛ از جمله شرکت ملی نفت و برخی شرکتهای پالایشی. هدف از این اقدام، تقویت جریان پول در بازار سرمایه است. اما واقعیت این است که بدون ساماندهی وضعیت فعلی بورس، چنین عرضههایی نمیتواند موفق باشد. دعوت مردم به حضور در بازاری که با مشکلات ساختاری و بیاعتمادی مواجه است، نتیجهای جز شکست نخواهد داشت. ابتدا باید زیرساختهای بازار سرمایه اصلاح شود و سپس به عرضههای بزرگ پرداخت.
از این رو به نظر میرسد عزم دولت و وزیر اقتصاد بر تقویت جریان پول در بازار سرمایه است. اما بدون تغییر در سیاستهای فعلی و ایجاد جذابیت واقعی، این هدف محقق نخواهد شد. اگر اقدامات اعتمادساز آغاز شود و تصمیمات بنیادی اتخاذ گردد، میتوان شاهد شکلگیری یک بازی «برنده-برنده» در بورس بود؛ الگویی که در بسیاری از بازارهای جهانی تجربه شده و میتواند مبنای کار مفیدی برای اقتصاد ایران باشد.
پایان ارز ترجیحی و حرکت به سمت نرخهای واقعی، فرصتی تاریخی برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه فراهم کرده است. اگر دولت بتواند همزمان با این اصلاحات، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی را تقویت کند، بورس میتواند به موتور محرک رشد اقتصادی بدل شود. در غیر این صورت، خطر بازگشت به چرخههای ناکارآمد و عقبماندن از سایر بازارها همچنان وجود دارد. مسیر آینده بورس بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات بنیادی و اعتمادسازی دولت گره خورده است.
دیدگاهتان را بنویسید