بازار؛ گروه بانک و بیمه: پیش بینی ها حاکی است که تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده با تصمیم گیری سخت اعضای شورای عالی کار همراه خواهد بود، چرا که رشد سرسام آور قیمت ها در سالجاری بویژه پس از حذف ارز ترجیحی که تورم ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی را بر قیمت برخی کالاهای ضروری مصرف خانوارها تحمیل کرده است قدرت چانه زنی اعضای نمایندگان کارگری را برای تعیین دستمزد منطقی و عادلانه قشر کارگری آنگونه که بتوانند در سال آینده از یک زندگی آبرومندانه با حداقل رفاه نسبی برخوردار شوند را بشدت افزایش داده است. از طرفی چون حداقل حقوق به عنوان پایه حقوقی که کارگران دریافت میکنند، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و تقویت رفاه اجتماعی دارد، بنابراین تعیین دقیق و عادلانه آن بخصوص در سال آینده اکنون از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است.
حال در چنین شرایطی چنانچه نرخ دستمزد کارگران همچون سالهای گذشته درنظر گرفته شود، بی شک حدود نیمی از جمعیت ایران که قشر حقوق بگیر کارگری هستند با مشکلات عدیده ای برای تامین حداقل نیازهای زندگی سال آینده مواجه خواهند شد. گذران زندگی در سالجاری برای این قشر به قدری سخت بوده است که افراد با حقوق ثابت در مقابل رشد روزانه قیمت ها حتی با وجودی که بعضا دو شیفته کار می کنند بازهم ۸ آنها در گرو ۹ بوده و نمی توانند حداقل های زندگی خانوار را تامین کنند.
افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی مورد انتظار قشر کارگری است که دولت پس از چکش کاری مجلس در کمیسیون تلفیق قانع شد و رقم پیشنهادی یعنی ۲۰ درصدی را به حدود ۲ برابر برای سال آینده در نظر گرفت در این میان کارگران نیز انتظار رقم بالایی دستمزد را برای سال ۱۴۰۵ دارند
انتظار کارگران برای تعیین دستمزد فراتر از رقم نرخ تورم
افزایش قابل توجه دستمزد کارگران برای سال آینده در حالی مورد انتظار قشر کارگری است که دولت نیز در بالابردن حقوق کارکنان و کارمندان خود پس از چکش کاری مجلس در کمیسیون تلفیق قانع شد و رقم پیشنهادی یعنی ۲۰ درصدی را به حدود ۲ برابر برای سال آینده در نظر گرفت به طوری که پایه حقوق کارمندان و کارکنان دولت درسال آینده با توجه به محاسباتی که انجام شده است بین ۲۳ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت. اینکه دولت با همراهی و حمایت مجلس نرخ حقوق کارمندان را برای سال آینده افزایش داده است، چنین رویکردی زمینه ساز تصمیم گیریی رشد قابل توجه نرخ دستمزدها برای قشر کارگری خواهد بود چرا که در سنوات گذشته معمولا همیشه رقم افزایش حقوق کارمندان دولت با ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش، مبنای تعیین دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار قرار می گرفت.
با این وجود چنانچه در تصمیم گیری های اعضای شورای عالی کار حداکثر افزایش حقوق کارمندان دولت برای تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده که اکنون بیش از ۴۰ درصد در نظر گرفته شده همچنین با توجه به اینکه طبق روال هر سال رقم دستمزد کارگران ۱۰ تا بیش از ۱۵ درصد فراتر از رقم تعیین شده کارمندان محاسبه می شود، بنابراین کارگران باید منتظر افزایش دستمزد ۵۰ تا حدود ۶۰ درصدی دستمزدها برای سال آینده باشند. افزایش دستمزدی که حتی اگر با نرخ تورم نیز محاسبه شود کمتر از این رقم نخواهد بود.
کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند؛ رقم پایین تر از نرخ تورم برای تعیین دستمزد کارگران سال آینده با تورمی که اکنون به صورت رسمی بیش از ۵۰ درصد است سخت خواهد بود بنابراین حداقل حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ باید بین ۵۵ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شود
معیشت سخت خانوارهای قشر کارگری در مواجه با رشد سرسام آور قیمت ها
اکنون که جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری با حضور اعضای کمیته مزد در حال برگزاری است و نمایندگان کارگری تلاش می کنند در این جلسات از حقوق کارگران برای تعیین دستمزد عادلانه دفاع کنند، اعلام می کنند که طبق آمار استخراج شده بیش از۷۰ درصد بیمهشدگان جامعه کارگری کشور جز حداقلبگیران هستند و این قشر زحمت کش در شرایط سختی قرار دارند، بنابراین از آنجایی که امسال مجلس یک قاعدهای را تعریف کرده که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی انجام شود آنطور که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ طبق قانون کار عدد ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و زیر ۲۰ میلیون تومان است به طور قطع افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵بایستی فراتر از ۴۵ درصد در نظر گرفته شود.
از طرفی کارشناسان بازار کار و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می گویند؛ رقم ۴۵ درصدی افزایش دستمزد کارگران با تورمی که اکنون به صورت رسمی بیش از ۵۰ درصد است رقم مناسبی نخواهد بود و حداقل حقوق کارگران برای سال آینده باید بین ۵۵ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شود. طبق محاسبات مجلس برای تعیین حقوق کامندان دولت افزایش حقوق برای کسانی که امسال بالای ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتند حدود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده اما کارمندان و بازنشستگان که زیر این عدد درآمد دارند حقوق آنها باید تا ۴۳ درصد افزایش یابد، حال از آنجایی که قشر کارگری از امتیازات و حمایت های رفاهی که کارمندان دولت دارند بی بهره هستند و از طرفی ثبات شغلی چندانی ندارند، بنابراین دستمزد آنها چنانچه کمتر از ۵۵ درصد یعنی متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود بی تردید با مشکلات شدید معیشتی برای سال آینده مواجه خواهند شد.
حذف ارز ترجیحی موجب شد که قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یابد در این میان دولت برای جبران این وضعیت دست به تامین کالاهای اساسی با ارایه کالابرگ زد تا معیشت مردم دچار خدشه نشود اما این مسئله نتوانسته فشارهای اقتصادی را بر قشر کم درآمد کم کند
رشد بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ها پس از حذف ارز ترجیحی
حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت وگو با «بازار» گفت: شرایط اقتصادی کشور اکنون در وضعیت خاصی قرار دارد که شاید هیچ وقت طی ۴ دهه اخیر به این شکل تجربه نشده است و مردم بویژه قشر حقوق بگیر در سخت ترین و بدترین شرایط قرارگرفته اند بنابراین تصمیم گیری ها برای تعیین حقوق ودستمزد ها باید طوری باشد که این قشر بیش از این با فشار عدیده مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه دولت طی حدود ۲ ماه اخیر دست به اقداماتی زد که گذاران زندگی با توجه به رشد سرسام آور قیمت همه کالاها و خدمات در بازار حقوق بگیران بخصوص کارگران و کارمندان را با فشار شدیدی روبه رو کرد، اظهارداشت: حذف ارز ترجیحی موجب شد که قیمت کالاهای اساسی بین ۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش یابد در این میان دولت برای جبران این وضعیت دست به تامین کالاهای اساسی با ارایه کالابرگ زد تا معیشت مردم دچار خدشه نشود اما این مسئله نتوانسته فشارهای اقتصادی را بر قشر کم درآمد کاهش دهد زیرا تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد قیمت کالاهای اساسی باعث شد تا همه کالاها و حتی خدمات نیز متناسب با رشد قیمت کالاهای اساسی سیر صعودی به خود گیرند. این اقدام هر چند در راستای تامین نیازها در شرایط خاص بود ولی تاثیر منفی آن قدرت خرید مردم را تنزیل و ارزش پول ملی بشدت کاهش داده است.
این کارشناس بازار کار خاطر نشان کرد: تورم رسمی اکنون بالای ۵۵ درصد اعلام شده و اگر نرخ تورم را تا پایان سال با توجه به رشد روز افزون قیمت ها در نظر گرفته شود به بیش از ۶۰ درصد هم خواهد رسید. هر چند نرخ واقعی تورمی که مردم لمس می کنند رقمی بسیار فراتر از آن است که به صورت رسمی اعلام می شود. حال در چنین شرایطی اگر رقم دستمزدها برای قشر کارگری در سال آینده متناسب با تورم در نظر گرفته شود، این رقم باید حدود ۶۰ درصد در نظر گرفته شود.
شکی نیست که قیمت ها در سال آینده نیز متناسب با تورمی که رشد خواهد کرد، افزایش می یابد در چنین شرایطی دستمزدها باید به گونه ای باشد که در پایان سه ماهه سال آینده و یا نیمه سال دوبار تغییر و مورد بازبینی قرار گیرد تا قشر حقوق بگیر بخصوص کارگران بتوانند حداقل های زندگی خود را پوشش دهند
ضرورت بازنگری و افزایش رقم دستمزدها در طول سال
وی افزود: با نو شدن سال و تورم انتظاری که هر ساله اتفاق می افتد در کنار اقتصاد آشفته کشور شکی نیست که قیمت ها در سال آینده نیز متناسب با تورمی که رشد خواهد کرد افزایش می یابد در چنین شرایطی دستمزدها باید به گونه ای باشد که در پایان سه ماهه سال آینده و یا نیمه سال دوبار تغییر و مورد بازبینی قرار گیرد تا قشر حقوق بگیر بخصوص کارگران بتوانند حداقل های زندگی خود را پوشش دهند، اقدامی که بیشتر کشورهای دنیا در این مسیر حرکت می کنند و دستمزدها را طی سال مورد بازنگری قرار می دهند. این اقدام عجیب وغریبی نیست زیرا نرخ دستمزد ثابت و رشد روزانه قیمت ها در طول هیچ همخوانی با هم ندارند و مصداق بارز بی عدالتی است
حاج اسماعیل افزود: با توجه به شرایط موجود و چراغ سبز وزیرکارهمچنین حمایت مجلس از حقوق بگیران در افزایش قابل توجه حقوق و دستمزدها برای سال آینده، بی تردید امسال در تصمیم گیری های شورای عالی کار دست اعضای نمایندگان حامی کارگران برای افزایش قابل توجه دستمزدها سال آینده برتر خواهد بود و صدای آنها امسال رسا تر شنیده خواهد شد در چنین شرایطی قدرت چانه زنی آنها نیز نسبت به سنوات گذشته در تعیین حقوق مناسب کارگران بیشتر خواهد بود تا دستمزد کارگران فراتر از نرخ تورم در نظر گرفته شود از طرفی نیز انعطاف پذیری دولت و کارفرمایان هم به دلیل شرایط خاص بیشتر خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید