به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مفهوم «شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری» در حوزه کشاورزی، فراتر از اصلاحات سطحی، به معنای گذار از یک «بازار مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات» به «بازار دادهمحور» است.
در بازاری که اطلاعات به صورت نابرابر توزیع شده، واسطهها و دلالان با استفاده از شکافهای اطلاعاتی، سودهای کلان و غیرمولد کسب میکنند و این امر به ضرر تولیدکننده (کشاورز) و مصرفکننده نهایی تمام میشود.
شفافیت، به معنای در دسترس قرار دادن اطلاعات کلیدی (مانند هزینههای تولید، میزان عرضه و تقاضا، قیمتهای واقعی در سطوح مختلف زنجیره) برای تمامی ذینفعان است.
انطباق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
این رویکرد، ارتباط تنگاتنگی با اصول بنیادین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد. بند ۸ این سیاستها به مدیریت مصرف و حمایت از تولید میپردازد. شفافیت در کل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، شرط اساسی حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی است.
تنها با شفافیت میتوان اطمینان حاصل کرد که سهم واقعی کشاورز از قیمت نهایی محصول افزایش یافته و سود به سمت تولید هدایت میشود.
بند ۱۰ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به اصلاح نظام توزیع و کاهش واسطهگری میپردازد. نظام توزیع سنتی در کشاورزی ایران، سرشار از لایههای واسطهگری غیرمولد است.
این واسطهگری نه تنها قیمت را برای مصرفکننده افزایش میدهد، بلکه به معنای «خروج سرمایه» از بخش مولد (کشاورزی) و هدایت آن به سمت بخش غیرمولد (دلالی و واسطهگری صرف) است. شفافسازی، ابزار اصلی برای شناسایی و حذف این واسطههای غیرضروری است.
در بند ۲۳ این سیاستها نیز بحث شفافسازی اقتصاد و سلامت اقتصادی مطرح شده است. استقرار سامانههای هوشمند و یکپارچه (مانند سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی) پیشنیاز حیاتی تحقق سلامت اقتصادی و مقابله با رانتهای اطلاعاتی است.
در بازارهای سنتی مانند میادین میوه و ترهبار، فقدان شفافیت منجر به ایجاد رانتهای قابل توجه در فرآیندهای خرید و فروش میشود که با ابزارهای هوشمند قابل کنترل است.
کالبدشکافی آناتومی دلالپروری؛ چرا نظام توزیع سنتی در برابر مدرنسازی مقاومت میکند؟
نظام فعلی توزیع محصولات کشاورزی در ایران را نمیتوان یک «شبکه لجستیکی استاندارد» نامید؛ بلکه این نظام یک «ساختار سنتیِ انحصارپذیر و تاریک» است که سود آن در «عدم شفافیت» تعریف شده است. این بخش بر سه چالش اساسی استوار است:
الف) نقش مخرب واسطههای چندلایه و مهندسی بازار
چرخه طولانی و فرساینده زنجیره انتقال: مسیر حرکت محصول از «مزرعه → دلال محلی سر زمین → بارفروش مبدأ → بارفروش/حقالعملکار میدان مرکزی → عمدهفروش واسط → خردهفروش» منجر به افزایش قیمت مصرفکننده تا ۱۵۰٪ الی ۳۰۰٪ نسبت به قیمت خرید از کشاورز میشود.
سود بدون ریسک در برابر ریسک بدون سود: تمام مخاطرات تولید (خشکسالی، سرمازدگی، گرانی نهادهها) بر دوش کشاورز است؛ اما بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده نهایی زنجیره، نصیب واسطههایی میشود که هیچ نقشی در تولید ندارند و صرفاً مالکیت موقت کالا را در دست میگیرند.
مهندسی عرضه و انحصار لجستیکی: واسطههای بزرگ با در اختیار داشتن ناوگان حملونقل اختصاصی و سردخانهها، توانایی «حبس عرضه» را دارند. آنها در زمان فراوانی محصول، بازار را اشباع یا تشنه میکنند تا قیمتها را به صورت مصنوعی بالا نگه دارند.
ب) پارادوکس وظایف و اصرار بر تعزیرات معلولمحور
شکست سیاست تعزیراتی در خردهفروشی: رویکرد نهادهای نظارتی عمدتاً معطوف به انتهای زنجیره (مغازههای خردهفروشی) است. جریمه کردن یک خردهفروش به دلیل گرانفروشی، بدون توجه به اینکه او خود محصول را با فاکتورهای غیررسمی و گران از میدان مرکزی تهیه کرده، آدرس غلط دادن و رها کردن سرمنشأ گرانی است.
البته که بازرسیهای تعزیراتی باید با جدیت وجود داشته باشد اما این موارد حلقه انتهایی زنجیره نظارت است نه راهکاری که بتواند مجموعه زنجیره محصولات را تحت نظارت قرار دهد.
ناکارآمدی در اجرای قانون: جابجایی مکرر وظایف تنظیم بازار بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، نوعی لوث شدن مسئولیت ایجاد کرده است. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید، فاقد ابزارهای تجاری و نظارتی کافی است و وزارت صمت نیز انگیزه کافی برای حمایت از بخش تولید را ندارد.
کشف قیمت صوری در میادین مرکزی: مکانیزم فعلی کشف قیمت در میدان مرکزی میوه و ترهبار (به عنوان مرجع قیمتگذاری کشور) شفاف نیست. قیمتها به صورت دستوری، توافقات پشت پرده (حجرهداران بزرگ) و بر اساس پیشبینیهای غیررسمی تعیین و در «کشف قیمت هفتگی» ثبت میشوند که ممکن است با واقعیات عرضه و تقاضا فاصله جدی داشته باشد.
ج) تعارض منافع ساختاری و پدیده عدم تقارن اطلاعات
خلأ قدرت چانهزنی کشاورزان خرد: بیش از ۸۰ درصد بهرهبرداران کشاورزی ایران خردهمالک (زیر ۵ هکتار) هستند. این کشاورزان به دلیل نیاز فوری به نقدینگی جهت تسویه بدهی نهادهها، مجبور به پیشفروش محصول با قیمتهای ناچیز به دلالان میشوند.
پنهانکاری اطلاعاتی بازار: کشاورز در نقطه تولید هیچ دسترسی زنده و قابل اتکایی به قیمت نهایی مصرفکننده در شهرهای بزرگ ندارد. این عدم تقارن اطلاعاتی شدید، فضا را برای استثمار مالی تولیدکننده فراهم میکند.
فقدان زیرساخت لجستیک سرد و اتلاف سرمایه: نبود زنجیره سرد ملی باعث میشود که سالانه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف توزیع به ضایعات تبدیل شوند. واسطهها هزینه این ضایعات سنگین را بر روی قیمت نهایی محصولات سالم سرشکن کرده و از جیب مصرفکننده پرداخت میکنند.
معافیت مالیاتی، مجوزی برای فرار از شفافیت؟ بررسی خلاءهای قانونی سامانه مودیان در بخش کشاورزی
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، که با هدف شفافیت اقتصادی و مبارزه با فرار مالیاتی تصویب شده است، در صورت اجرای صحیح میتواند به یکی از مؤثرترین ابزارها برای نظمبخشی به بازار محصولات کشاورزی تبدیل شود. اما چالشهای منحصر به فرد این بخش، اجرای آن را با پیچیدگیهای فراوانی روبرو کرده است.
الف) معافیت مالیاتی در برابر تکالیف قانونی
بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامداری، دامپروری، دامگذاری، پرورش و صید آبزیان، استخراج و فروش مواد خام معدنی، معاف از مالیات بر درآمد است. این معافیت، یک امتیاز قانونی برای حمایت از این بخش حیاتی است.
ابهام در دامنه شمول قانون پایانهها: نکته بسیار مهم و محل اختلاف نظر این است که آیا معافیت مالیاتی، کشاورزان را از تکالیف قانونی مندرج در «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» (مصوب ۱۳۹۸) نیز معاف میکند یا خیر؟
یک پیشنهاد اساسی که میتواند نقش مهمی در شفافیت زنجیره کشاورزی ایفا کند این است که تمامی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، فارغ از اینکه مشمول مالیات باشند، از نرخ صفر بهرهمند باشند، یا معاف از مالیات باشند، مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان باشند.
به عنوان ابزار اجرایی نیز، عدم انجام این تکالیف، میتواند منجر به از دست دادن معافیتهای مالیاتی (موضوع ماده ۸۱ ق.م.م) یا سایر بخشودگیها شود.
ب) چالشهای اجرایی و فنی سامانه مودیان در بخش کشاورزی
البته که اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی، با موانع جدی روبرو است.
مالکیتی و پراکندگی عظیم کشاورزان: ایران دارای میلیونها کشاورز خردهپا (با میانگین مالکیت زمین زیر ۵ هکتار) است. پیادهسازی سامانه مودیان برای این جمعیت عظیم، با توجه به سطح دانش فنی، دسترسی به اینترنت و سواد دیجیتال پایین در مناطق روستایی، عملاً ناممکن و پرهزینه است.
تعداد بالای این فعالان، امکان نظارت مستقیم و مستمر را از سازمان امور مالیاتی سلب میکند.
اقتصاد مبتنی بر معاملات غیررسمی: بخش قابل توجهی از معاملات در سطوح اولیه زنجیره (مزرعه تا دلال سر زمین، و دلال تا میداندار) به صورت نقدی و بدون صدور سند یا فاکتور رسمی صورت میگیرد. این امر، اساساً فرآیند ثبت در سامانه مودیان را با چالش مواجه میسازد.
ماهیت کالایی و فصلی محصولات: ماهیت فاسدشدنی و فصلی بودن بسیاری از محصولات کشاورزی، نیازمند سرعت عمل بالا در معاملات است. فرآیندهای پیچیده اداری و ثبت در سامانه، ممکن است با این سرعت در تضاد باشد.
ج) راهکارهای حقوقی-اجرایی پیشنهادی برای غلبه بر چالشها
برای اجرای مؤثر قانون پایانههای فروشگاهی در بخش کشاورزی، رویکردهای متفاوتی نسبت به سایر اصناف باید اتخاذ شود.
ایجاد «تجمّعگرهای تجاری» یا نماینده مالیاتی: به جای الزام مستقیم میلیونها کشاورز خردهپا به ثبتنام و صدور صورتحساب، میتوان تعاونیهای رسمی کشاورزی، شرکتهای خدمات حمایتی، یا بارفروشان و عمدهفروشان خوشنام و ثبتشده در میادین مرکزی را به عنوان «مسئول مالیاتی زنجیره» یا «تجمّعگر تجاری» تعریف کرد.
این نهادها (تجمّعگرها) موظف خواهند بود تمامی خرید و فروشهای خود را با کشاورزان (به عنوان فروشنده) یا سایر واسطهها، به صورت الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت نمایند. کشاورز خردهپا همچنان از مالیات مستقیم معاف خواهد بود، اما تراکنش وی از طریق نمایندهاش در سامانه مودیان ثبت میشود.
تدوین آییننامههای حمایتی خاص بخش کشاورزی: تدوین دستورالعملهای اجرایی شفاف از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت، که جزئیات نحوه ثبت معاملات، معافیتها، و تکالیف خاص این بخش را مشخص کند.
ارائه مشوقهای قانونی و مالیاتی برای فعالان اقتصادی (مانند تعاونیها و شرکتهای بزرگ) که در فرآیند جمعآوری و ثبت معاملات کشاورزان خردهپا همکاری میکنند.
شناسایی شکارچیان سود در سایه
برای درک عمیقتر موانع اجرایی شفافسازی در بازار محصولات کشاورزی، لازم است تا ذینفعان کلیدی، منافع آنها و میزان تعارض یا همسوییشان با ایده شفافیت را شناسایی کنیم.
این جدول نشان میدهد که اجرای موفقیتآمیز طرح شفافیت، نیازمند یک استراتژی چندوجهی است که ضمن در نظر گرفتن منافع کشاورزان و مصرفکنندگان، بتواند با مقاومت ساختاری واسطهها و دلالان مقابله کند و چالشهای اجرایی دولت را نیز مرتفع سازد.
از اصلاحات کوتاهمدت تا تحول بلندمدت؛ چگونه شفافیت را به سفره مردم بیاوریم؟
دستیابی به هدف شفافیت و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری محصولات کشاورزی، نیازمند یک برنامه مدون و چندمرحلهای است که با توجه به پیچیدگیهای ساختاری و فرهنگی این بازار، به صورت تدریجی اجرا شود. این نقشه راه باید گامهای اجرایی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را شامل شود.
به طور مثال در گام اول و در بازه کوتاه مدت «تمرکز بر نقاط گلوگاهی و ایجاد شفافیت اولیه» خواهد بود. هدف اصلی این مرحله، ایجاد نقاط اتکای اطلاعاتی و زیرساختهای اولیه برای رصد جریان کالا و معاملات است.
به این ترتیب باید الزام قانونی میادین میوه و ترهبار به ثبت الکترونیکی صورت حساب انجام بگیرد. برای این منظور تدوین و ابلاغ الزام قانونی توسط شهرداریها (به عنوان متولی میادین) مبنی بر ثبت تمامی معاملات ورودی و خروجی در میدانهای اصلی میوه و ترهبار در سامانه سامانه مودیان انجام خواهد شد.
هدف از این اقدام ایجاد شفافیت در حجم و قیمت معاملات عمدهفروشیهایی است که بیشترین تأثیر را بر قیمت خردهفروشیها دارند.
در ادامه گام اول، لازم است تا تمامی سردخانهها، انبارها و مراکز نگهداری محصولات کشاورزی به ثبت اطلاعات هویتی، ظرفیت، و حجم موجودی خود در سامانه جامع انبارها اقدام کنند. هدف از این اقدام نیز جلوگیری از احتکار، رصد دقیق میزان عرضه در بازار، و پیشبینی روند قیمتها بر اساس موجودی واقعی است.
راهاندازی داشبوردهای اطلاعاتی عمومی مسئله دیگری است که باید در مرحله اول ایجاد شفافیت مورد توجه قرار بگیرد. به این ترتیب ایجاد و انتشار عمومی داشبوردهای اطلاعاتی (بر اساس دادههای جمعآوری شده از میادین و انبارها) شامل قیمت میانگین خرید از کشاورز، قیمت عمدهفروشی، قیمت خردهفروشی، و میزان ضایعات در فصول مختلف باید مورد توجه قرار بگیرد.
این کار منجر به توانمندسازی کشاورزان و مصرفکنندگان از طریق دسترسی به اطلاعات بازار خواهد شد.
مدل تجمیعگر و اصلاح ساختار مالیاتی در میان مدت
گام دوم مسیر میانمدت خواهد بود که «مدل تجمیعگر و اصلاح ساختار مالیاتی» را شامل میشود. در این مرحله، تمرکز بر پیادهسازی سازوکارهای اجرایی برای حل مشکل ریزمالکیتی و اجرای قانون مودیان از طریق تجمیعگرها خواهد بود:
طراحی و تصویب آییننامه «تجمیعگرهای تجاری»: تدوین و ابلاغ آییننامهای که تعاونیهای رسمی کشاورزی، شرکتهای خدمات حمایتی، اتحادیههای صنفی، یا بارفروشان بزرگ و خوشنام را به عنوان «مسئولیت مالیاتی زنجیره» یا «تجمیعگر» تعیین کند.
وظیفه تجمیعگر: کشاورزان خردهپا (که معاف از مالیات هستند) فروش محصول خود را به این تجمیعگرها اعلام میکنند و تجمیعگر موظف است خرید از کشاورز و سپس فروش به عمدهفروش یا خردهفروش را به صورت الکترونیکی و در قالب صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت نماید.
هدف از این اقدام دور زدن مشکل ثبت مستقیم میلیونها کشاورز خردهپا و اطمینان از ثبت تمامی معاملات در سامانه مودیان، ضمن حفظ معافیت مالیاتی کشاورز است.
سادهسازی رابط کاربری سامانه مودیان برای تجمیعگرها: طراحی اپلیکیشنهای موبایلی ساده و کاربرپسند یا پورتالهای وب اختصاصی برای تجمیعگرها، با قابلیت ثبت سریع و آسان معاملات، ورود اطلاعات کالا، و صدور صورتحساب.
هدف از این اقدام کاهش هزینههای عملیاتی و افزایش سرعت ثبت اطلاعات توسط تجمیعگرها است.
ایجاد مشوقهای قانونی و مالی برای تجمیعگرها: تعریف مشوقهایی مانند تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی، اولویت در دریافت مجوزها، یا بخشودگیهای جزئی در مالیات بر ارزش افزوده برای تجمیعگرهایی که عملکرد شفاف و صحیحی در ثبت معاملات داشته باشند.
هدف از این اقدام نیز تشویق فعالان اقتصادی به پذیرش نقش تجمیعگر و هدایت آنها به سمت شفافیت است.
رسیدن به شفافیت کامل و توسعه بازار دادهمحور
گام سوم و بلندمدت نیز «رسیدن به شفافیت کامل و توسعه بازار دادهمحور» است. این مرحله، چشمانداز نهایی برای ایجاد یک بازار کاملاً شفاف، کارآمد و دادهمحور را ترسیم میکند.
اتصال بورس کالا به معاملات واقعی بازار: طراحی مکانیسمهایی که قیمت کشف شده در بورس کالا (برای محصولات کشاورزی استاندارد شده) مبنای واقعی معاملات در میادین و سایر سطوح زنجیره قرار گیرد. این امر نیازمند استانداردسازی محصولات و شفافیت در حجم معاملات بورس است.
مقصود از این اقدام پایان دادن به قیمتگذاری دستوری و ایجاد یک مکانیسم کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضای واقعی است.
ایجاد شناسه یکتای محصول: پیادهسازی سیستمی برای ردیابی محصولات از مزرعه تا مصرفکننده نهایی، با استفاده از کدهای QR یا RFID که اطلاعاتی نظیر مبدأ تولید، تاریخ برداشت، مراحل حملونقل، و فرآوری را در خود دارد.
هدف از این اقدام افزایش اطمینان مصرفکننده از کیفیت و اصالت محصول، مقابله با تقلب، و شفافیت کامل در کل زنجیره است.
توسعه ابزارهای تحلیل داده و پیشبینی بازار: استفاده از دادههای جمعآوری شده در سامانه مودیان و سایر سامانهها برای توسعه مدلهای پیشبینی عرضه، تقاضا، و قیمت در بازار کشاورزی.
هدف از این اقدام کمک به کشاورزان برای تصمیمگیری بهتر در خصوص زمان کاشت و برداشت، و کمک به سیاستگذاران برای مدیریت بهتر بازار است.
از شعار تا واقعیت؛ چگونه بفهمیم شفافیت در حال محقق شدن است و کجا باید مراقب بود؟
برای آنکه مطمئن شویم این نقشه راه به سرنوشت طرحهای ناکام قبلی دچار نمیشود، باید همزمان با اجرا، عملکرد سیستم را با شاخصهای دقیق پایش کرد و ریسکهای موجود را به صورت فعالانه مدیریت نمود.
ریسک اصلی و «اقتصاد غیررسمی»
بزرگترین خطری که این مسیر را تهدید میکند، ایجاد یک بازار زیرزمینی و نقدی موازی است. اگر دولت تنها با رویکرد «چماق» (جریمههای سنگین و سختگیری صرف) وارد شود و برای فعالان اقتصادی که شفاف میشوند (تجمیعگرها، میدانداران) «هویج» (مشوقهای واقعی، کاهش هزینههای اداری، تسهیلات) در نظر نگیرد، فعالان به سمت معاملات غیررسمی (بدون فاکتور، پول نقد) فرار میکنند.
در این صورت، سامانه مودیان فقط ثبتکننده معاملات صوریِ بخشی از بازار میشود و بخش بزرگتر در سایه باقی میماند.
استراتژیهای پیشگیرانه: استفاده از رابط کاربری فوقساده (موبایل-محور) برای تجمیعگرها به طوری که هزینه «ثبت» از «فایده ثبت» کمتر باشد.
ارائه مشوقهای ملموس مالیاتی یا دسترسیهای ویژه (مانند انبارداری ارزانتر) برای کسانی که بیش از ۹۰٪ معاملات خود را در سامانه ثبت میکنند.
اطمینان دادن به فعالان که دادههای ثبت شده در سامانه، منجر به ممیزیهای مالیاتیِ غیرمنطقی یا افشای اسرار تجاری آنها به رقبا نخواهد شد.
جراحی جعبه سیاه توزیع؛ توازن قانون و مشوق در زنجیره کشاورزی
نظام توزیع محصولات کشاورزی در ایران، یک «جعبه سیاه» است که سود آن در تاریکی نهفته است. شفافسازی این نظام، نه فقط یک تکلیف اداری (مانند اجرای سامانه مودیان)، بلکه یک جراحی اقتصادی است.
موفقیت این مسیر در گرو توازن هوشمندانه میان «انضباط قانونی» و «مشوقهای اقتصادی» است. اگر کشاورز احساس کند شفافیت به معنای «افزایش هزینه» است و واسطه احساس کند به معنای «حذف شدن»، پروژه شکست میخورد؛ اما اگر شفافیت به معنای «حذف هزینههای زائد واسطهگری» و «سود بیشتر برای تولیدکننده و قیمت کمتر برای مصرفکننده» باشد، این مدل به یک چرخه خود-تقویتکننده تبدیل خواهد شد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید