سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شده‌اند که بی‌عدالتی در بازار کار ایران به‌شدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد اجرای مصوبات مربوط به اعطای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ نباشیم، بخش تولید بیش از پیش از رونق می‌افتد و این امر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: در سال‌های آینده حدود ۱۷۰میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰میلیون شغل موجود نیز حذف می‌شود و این به آن معناست که ۶۰درصد از نیروی کار باید مهارت‌های خود را به روزرسانی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعلل شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان از اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، نوعی ترک فعل است که مجلس باید به‌طور جدی به آن ورود کند.

در حالی‌که صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هر سال وارد بازار کار می‌شوند، بخش بزرگی از آنان به دلیل نبود مهارت‌های کاربردی بیکار می‌مانند. تنها از مسیر مهارت‌آموزی و پیوند میان دانشگاه و صنعت می‌توان بحران ناترازی نیروی کار و مشاغل را حل کرد.

سازمان توسعه تجارت، جزئیات صادرات سیمان و کلینکر صرفا با گواهی خرید بورس کالا را به گمرک ابلاغ کرد.

طبق اطلاعات و داده‌های سازمان بورس در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، بازده ۸ ابزارهای سرمایه‌گذاری بورس مثبت بوده است.

اجرای «حجم مبنای پویا» در بازار پایه فرابورس گامی مثبت در راستای مدرن‌سازی زیرساخت‌های معاملاتی بازار سرمایه است، و می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، کاهش هیجان‌های کاذب و نزدیک‌تر شدن بورس ایران به استانداردهای جهانی منجر شود.