قراربود با «سامانه ثبت قرارداد کار»، کار ثبت و نظارت بر قراردادهای کار تسهیل شود, اما برخی گزارش های میدانی حاکی از این است که این سامانه کارآیی لازم را ندارد و همچنان مشکلات کارگران در حوزه قراردادهای کاری باقی است.
طی ۴ ماه گذشته شاهد خبرهای ضدونقیضی از طرح اصلاح ماده۴۱ برای تعین مزد گارگران به اندازه تورم از سوی برخی نمایندگان بودیم، فارغ از اینکه کدام خبرها درست است، در اصل ماجرا یعنی کم توجهی مجلس به کارگران فرقی نمی کند و توپ الان در زمین هیات رئیسه است.