به گزارش آهنآنلاین؛ صنعت فولاد ایران در نیمه ابتدایی سال با ترکیبی از رکود بازار، زیان تولیدکنندگان بزرگ و ناپایداری در سیاستهای عرضه در بورس کالا روبهرو بود. با وجود هشدارهای فعالان صنعتی درباره پیامدهای تداوم سیاست فعلی قیمتگذاری، دولت همچنان بر حفظ فرمول عرضه فولاد در بورس کالا پافشاری میکند. فرمولی که به گفته کارشناسان، موجب زیان مستمر شرکتهای بزرگ ازجمله فولاد مبارکه اصفهان شده و بازدهی تولید در این بخش را به حداقل رسانده است. گزارشها نشان میدهد بخش عمده تولیدکنندگان بزرگ فولاد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ را با زیان مالی پشت سر گذاشتهاند و احتمال تکرار وضعیت مشابه در نیمه دوم سال نیز بالا است.
سردرگمی نوردکاران و رکود در معاملات
در این میان، نوردکاران نیز از سردرگمی نسبت به شرایط عرضه در بورس کالا و نبود شفافیت در سیاستهای قیمتگذاری رنج میبرند. کاهش حجم معاملات در ماههای اخیر، نتیجه مستقیم این بلاتکلیفی و رکود حاکم بر بازار است. هرچند میزان عرضه محصولات فولادی کاهش یافته، اما افت تقاضا مانع از افزایش محسوس قیمتها شده است. به گفته فعالان بازار، تداوم این وضعیت دو پیامد عمده برای نوردکاران به همراه دارد: نخست، کاهش تولید و فروش که ریسک نقدینگی و احتمال نکول بدهیها را افزایش میدهد و دوم، خطر ورود نهادهای نظارتی و احتمال جریمههای سنگین چندصد میلیارد تومانی برای واحدهایی که قادر به ایفای تعهدات خود نیستند.
کارشناسان معتقدند استمرار این وضعیت برای بنگاههای دولتی ممکن نیست، چراکه این شرکتها تحت نظارت چندوجهی نهادهای حاکمیتی قرار دارند و ادامه زیان یا کاهش عرضه میتواند تبعات مدیریتی به همراه داشته باشد. در مقابل، بخش خصوصی شاید بتواند تا مدتی کوتاهتر این فشارها را تحمل کند، اما در مجموع، بازار نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای فعلی است.
رکود در بازار ورق فولادی و چرخش سیاست دولت به سمت صادرات
بازار ورق فولادی نیز در نیمه نخست سال با رکودی عمیق روبهرو بوده است. افت تولید صنعتی و کاهش تقاضای مصرفی در بخشهای پاییندستی، از مهمترین عوامل این وضعیت به شمار میرود. در چنین شرایطی، دولت با هدف تحریک صادرات و کاهش فشار بر تولیدکنندگان، تصمیم گرفته عرضه ارز صادراتی محصولات فولادی از جمله میلگرد، پروفیل و لوله را به تالار دوم بورس کالا منتقل کند.
براساس این تصمیم، نرخ موثر ارز برای صادرکنندگان فولاد در محدوده ۸۳ تا ۸۵ هزار تومان تعیین شده است، نرخی که میتواند جذابیت صادرات را افزایش دهد. فعالان صنعت معتقدند این اقدام میتواند پیامدهای متفاوتی بر بخشهای مختلف زنجیره فولاد داشته باشد. ازآنجاکه تولید لوله و پروفیل به ورق گرم زیر ۵ میلیمتر وابسته است، انتظار میرود قیمت ورق سیاه در هفتههای آینده با افزایش مواجه شود. همچنین، افزایش صادرات میلگرد میتواند به رشد تقاضا برای شمش و در نهایت افزایش نرخ آن در بورس کالا منجر شود.
در حال حاضر نیز بخشی از کارخانههای شمشساز به دلیل تمرکز بر صادرات، در تحویل داخلی با تاخیر روبهرو هستند. از سوی دیگر، پایین بودن حاشیه سود نوردکاران باعث شده بسیاری از محمولههای پیشنهادی آنها بدون مشتری باقی بماند. تحلیلگران معتقدند تنها در صورتی که صادرات رونق بگیرد، میتوان به کاهش فشار رکودی و بازگشت نسبی تعادل در بازار داخلی امیدوار بود. در غیر این صورت، احتمال افت محسوس تولید در زنجیره فولاد در ماههای آینده جدی است.
معاملات ۱۰۰ درصدی در رینگ شمش
بررسی عملکرد تالار صنعتی و معدنی بورس کالای ایران در هفته منتهی به ۹ آبانماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که معاملات شمش فولادی با استقبال خریداران همراه بوده است. در این هفته، نسبت حجم معاملات به عرضه از ۹۹ درصد در هفته گذشته به ۱۰۰ درصد افزایش یافت. بورس کالا میزبان عرضه ۱۴۷ هزار و ۴۴۵ تن شمش بود که با ثبت تقاضایی ۲.۳ برابر عرضه، تمامی محمولهها معامله شد.
میانگین قیمت موزون شمش در معاملات روز پنجم آبانماه ۳۲ هزار و ۲۸۵ تومان به ازای هر کیلوگرم بود که رشد جزئی ۰.۱ درصدی را نسبت به هفته قبل نشان میدهد. در عین حال، میزان معاملات نسبت به هفته پیش ۶.۷ درصد افزایش یافت. دامنه قیمت پایه عرضه شمش نیز بین ۲۷ هزار و ۷۲۳ تا ۳۰ هزار و ۸۰۳ تومان قرار داشت و میانگین قیمت پایه در هفته نخست آبان کاهش جزئی را ثبت کرد.
روند صعودی در بازار آهناسفنجی
در همین هفته، بازار آهناسفنجی نیز روندی صعودی را تجربه کرد. بورس کالا در روز چهارم آبانماه میزبان عرضه ۱۰۳ هزار تن آهناسفنجی بود که با ثبت تقاضای ۱.۹ برابری نسبت به عرضه، ۹۷ درصد محمولهها معامله شد. میانگین قیمت موزون این محصول نسبت به هفته گذشته ۲.۹ درصد افزایش یافت و به ۱۷ هزار و ۹۸۹ تومان در هر کیلوگرم رسید.
در مجموع، دادههای اخیر بورس کالا نشان میدهد که علیرغم رشد معاملات در بخش شمش و آهناسفنجی، سایر بخشهای زنجیره فولاد همچنان با رکود و زیان دستوپنجه نرم میکنند. کارشناسان بر این باورند که تداوم فرمول فعلی عرضه در بورس کالا، بدون در نظر گرفتن هزینههای واقعی تولید و نرخهای صادرات میلگرد و سایر مقاطع، میتواند زیان شرکتهای بزرگ را عمیقتر کرده و بر تعادل بازار داخلی اثر منفی بگذارد. به نظر میرسد در شرایط فعلی، تنها تغییر رویکرد دولت به سمت اصلاح فرمول عرضه و حمایت هدفمند از صادرات، میتواند چشمانداز مثبتی برای نیمه دوم سال ترسیم کند. در غیر این صورت، صنعت فولاد ایران ناچار خواهد بود نیمه دوم سال را نیز با همان چالشهای نیمه نخست سپری کند.
دیدگاهتان را بنویسید