ابوالفضل اشرف منصوری، فعال کارگری در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره بازنگری دستمزد درشهریور ماه و نیاز به اجرای مصوبه اسفند ماه ۱۴۰۴ هنگام تعیین دستمزد ۱۴۰۵ گفت: در شرایط اقتصادی فعلی، ما با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم؛ از یک سو نیاز مبرم به افزایش حقوق وجود دارد و از سوی دیگر، خود این افزایش میتواند به چرخهی تورم دامن بزند. واقعیت این است که ما دیگر با تورم «انتظاری» روبرو نیستیم، بلکه با «تورم لحظهای» دست و پنجه نرم میکنیم.
تورم لحظهای؛ وقتی قیمتها پیش از خرید، تغییر میکنند
وی گفت:امروزه وضعیت به گونهای است که خریدار و فروشنده هر دو با این انتظار پیش میروند که قیمت کالا تا هفته آینده افزایش خواهد یافت. این چرخه، تورم را از حالت پیشبینی خارج کرده و به یک واقعیت آنی تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، افزایش حقوق کارگران به تنهایی راهگشا نیست؛ چرا که وقتی قیمتها با سرعت بسیار بالا تغییر میکنند، حتی افزایشهای درصدی بالا نیز قدرت خرید کارگر را خنثی میکند. در واقع، افزایش حقوق در این شرایط، اگر با مدیریت تولید همراه نباشد، خود به «چاشنی انفجار قیمتها» تبدیل میشود. برای مثال در سال ۱۴۰۱، وقتی دستمزدها ۵۷.۵۵۷.۵ درصد افزایش یافت، تولیدکنندگان نیز قیمت تمامشده خود را به همین میزان بالا بردند که نتیجه مستقیم آن، افزایش تورم بود.
شکاف میان کارگر و کارفرما؛ ناشی از عدم حمایت از تولید
اشرف منصوری اظهار داشت:باید توجه داشت که تأمین معاش کارگر، وظیفهای است که بر دوش بنگاههای اقتصادی و کارفرماست. اما مشکل اینجاست که دولت در حمایت از این بنگاهها دچار ضعف است. در حالی که حقوق، دستمزد و بیمه برای کارفرما ثابت و الزامی است، اما دولت در برابر چالشهای تولیدکننده، تسهیلاتی ارائه نمیدهد.
فعال کارگری ادامه داد: قطعی برق در شهرکهای صنعتی، کاهش ساعت کاری و بیکاری کارگران، هزینههایی است که دولت آنها را جبران نمیکند. دولت بابت دو روز توقف تولید، هزینههای مالیات، ارزش افزوده و انرژی را به تولیدکننده باز نمیگرداند، اما کارگر نیز در این میان دو روز بیکار میماند. این عدم حمایت باعث افزایش مشاغل کاذب و گسترش فاصله میان کارگر و کارفرما میشود.
رویکرد سهجانبهگرایی و حمایت از تولید
وی با بیان اینکه برای خروج از این بنبست، ما نیازمند یک نگاه سهجانبهگرایانه هستیم گفت: نباید تنها بر افزایش حقوق تمرکز کرد یا تنها بر فشار به کارفرما. راهکار اصلی در گرو حمایت همزمان از دو ضلع تولید است. حمایت از قدرت خرید کارگر: تا بتواند در برابر تورم لحظهای ایستادگی کند، حمایت از رونق تولید و کارفرما: کارفرما باید از معافیتهای مالیاتی و ارزش افزوده برخوردار شود تا انگیزهی تولید داشته باشد.
منصوری افزود: در حال حاضر، به دلیل عدم اطمینان از فضای سرمایهگذاری، بسیاری از صاحبان بنگاهها تمایل دارند فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و سرمایهشان را صرف سپردهگذاری بانکی کنند. تا زمانی که تولیدکننده از هزینههای جاری و بحرانهای تولید حمایت نشود، افزایش حقوق کارگر تنها یک حرکت موضعی خواهد بود که نمیتواند تورم را مهار کند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید