به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, اقتصاد ایران با یک معادله آشنا روبه‌روست: منابع محدود و نیاز فزاینده به شغل. در چنین وضعیتی، پرسش اصلی سیاست‌گذار این است که هر واحد سرمایه را کجا خرج کند تا بیشترین اشتغال برگردد. پاسخ محاسباتی به این پرسش، به‌طور فزاینده به صنعت گردشگری اشاره می‌کند؛ بخشی که به گفته معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، «سریع‌ترین مسیر صیانت و خلق اشتغال» در شرایط فعلی است.
حساب ساده‌ای که ترتیب اولویت‌ها را عوض می‌کند
سید مالک حسینی؛ معاون اشتغال وزارت کار با مقایسه تطبیقی کارایی سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصادی، اعداد روشنی روی میز گذاشت. وی گفت: «تمام مسئله ما کمبود پول نیست. هماهنگی‌ها و نحوه تخصیص، تفاوت ایجاد می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در صنایع سرمایه‌بر و زیربنایی مانند پتروشیمی یا فولاد، به‌ازای هر ۱۰۰میلیارد تومان سرمایه‌گذاری تنها بین ۱۹۰تا ۲۰۰فرصت شغلی پایدار می‌ماند یا ایجاد می‌شود؛ در حالی که همین میزان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند بسترساز حفظ و ایجاد ۸۷۰تا ۹۷۰شغل باشد. سرعت گردش سرمایه و زمان‌بندی بازگشت اشتغال در این صنعت، با هیچ بخش دیگری برابری نمی‌کند.
تحلیل این ارقام، یک واقعیت سیاستی را آشکار می‌کند: اگر معیار، شغل به ازای سرمایه باشد، تداوم الگوی سنتی تمرکز منابع بر صنایع سنگین ــ که دهه‌ها ستون اصلی سیاست‌های اشتغال‌زایی بوده است ــ توجیه‌پذیر نیست. در گردشگری، سرمایه نه در یک کارخانه سنگین قفل می‌شود، بلکه به‌سرعت به زنجیره اقامت، تغذیه، حمل‌ونقل، راهنمایی و صنایع دستی تبدیل و در سطوح خرد اقتصادی توزیع می‌شود؛ توزیعی که برای جامعه کارگری ایران که بخش بزرگی از آن در قالب کسب‌وکارهای خرد فعالیت می‌کند، اهمیتی مضاعف دارد.
*تقاضای انباشته؛ فرصتی تاریخی یا سرمایه‌ای که می‌ماند؟
نکته کلیدی این است که فرصت فعلی صرفاً محصول سیاست‌گذاری داخلی نیست، بلکه از یک تغییر اجباری در الگوی تقاضا ناشی شده است.
حسینی در این باره توضیح داد: تا پیش از نوسانات اخیر، سالانه تا ۱۰میلیون نفر سفر خارجی غیرزیارتی ثبت می‌شد که خروج ارز معادل ۷.۵ تا ۱۰میلیارد دلار به همراه داشت. با بسته شدن این مجاری خروج ارز، تقاضای انباشته‌ای در داخل شکل گرفته است. جامعه همچنان میل شدید به سفر دارد، اما محصول متناسب با این ذائقه جدید را در بازار نمی‌یابد.
به تعبیر وی، هنوز اکثر فعالان در چارچوب‌های سنتیِ فروش بلیت و تورهای تکراری گیر افتاده‌اند؛ کمتر مجموعه‌ای روی ده‌ها محصول تخصصی و تجربه‌محور متمرکز شده است تا بتواند این سرمایه در گردش را جذب کند.
تحلیل اقتصادی این وضعیت ساده است: از یک سو تقاضای انباشته و ارز رفته‌ای که دیگر از کشور خارج نمی‌شود و از سوی دیگر عرضه‌ای ناتوان در بازتعریف محصول. مسافری که تجربه‌های متنوع جهانی را دیده، امروز در بازار داخلی دنبال بدیلی برای همان تجربه‌هاست، اما عرضه هنوز پاسخگو نیست. اگر این شکاف پر نشود، تقاضای انباشته یا به مصرف سرسام‌آور کم‌ارزش تبدیل می‌شود یا به محض بازگشت نسبی شرایط، دوباره به مقاصد خارجی مهاجرت می‌کند؛ یعنی فرصت تاریخی، تاریخی نمی‌ماند.
*دو راهبرد هم‌زمان و نقش فناوری
حسینی درباره راهکار، بر اجرای هم‌زمان دو استراتژی تأکید کرد: باید دو راهبرد را با هم پیش ببریم؛ تقویت بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس به عنوان موتورهای پیشران و تنوع‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد و نوپا در زنجیره ارزش.
وی همچنین هشدار داد: زیرساخت‌ها بدون نوآوری در تعریف محصول، خالی می‌مانند و افزود: فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی دقیقاً در این نقطه می‌توانند نیازها و سلایق دیده‌نشده جامعه را شناسایی کنند و پیش روی مسافر بگذارند.
این جمله در عمل به ضعف مزمن سیاست‌گذاری گردشگری ایران اشاره دارد: تمرکز بر ساختن، نه تعریف محصول. اقامتگاه، جاده و ترمینال بدون محصول تجربه‌محور، تنها سرمایه راکد است. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد آنچه گردشگری را به موتور اشتغال بدل می‌کند، ترکیب زیرساخت با شبکه‌ای از کسب‌وکارهای خرد و خلاق است؛ از بوم‌گردی و تجربه‌های غذایی تا طبیعت‌گردی و صنایع دستی. دقیقاً همان حلقه‌ای که تسهیلات خرد اشتغال می‌تواند در تقویتش نقش داشته باشد.
۱.۶همت تسهیلات خرد؛ آغاز راه، نه پایان آن
درباره وضعیت فعلی تسهیلات، حسینی گفت: در مجموع تسهیلات خرد اشتغال در سال ۱۴۰۴معادل حدود ۱.۶ همت با پیش‌بینی حدود ۱۲هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری و صنایع وابسته به آن پرداخت شده که قطعاً ظرفیتی بیش از این دارد.
وی با اشاره به افزایش صد درصدی امکان توزیع اعتبارات خرد برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ــ که به گفته او «با پیگیری‌های مستمر وزیر و معاون گردشگری این وزارتخانه فراهم شده است ــ ابراز امیدواری کرد: شاهد تحول معناداری در سهم حوزه گردشگری از منابع خرد اشتغال در سال جاری باشیم.
بنابر این گزارش, تحلیل این ارقام نشان می‌دهد سهم فعلی گردشگری از منابع خرد اشتغال، متناسب با وزن واقعی این صنعت در خلق شغل نیست؛ به‌ویژه که کارایی سرمایه در این بخش، چند برابر صنایع سرمایه‌بر است. افزایش صد درصدی اعتبارات، گام اول است، اما کافی نیست؛ مادامی که فرآیند دسترسی به تسهیلات برای فعالان خرد پیچیده باشد و مجوزها تسهیل نشود، اعتبار به جای وصول به سمت کسب‌وکارهای واقعی، در فیلترهای اداری گره می‌خورد.
*حاکمیت کنار میدان، نه در اتاق دربسته
حسینی با انتقاد ضمنی از الگوی رایج سیاست‌گذاری، تأکید کرد: باید از «طرح‌های کاغذی و تصمیم‌گیری در اتاق‌های دربسته» پرهیز کرد و افزود: «ما برای آغاز یک برنامه عملیاتی مشترک کنار بخش خصوصی ایستاده‌ایم. اتصال ظرفیت‌های خالی به یکدیگر، توسعه ظرفیت‌های اشتراکی و به‌اشتراک‌گذاری امکانات، بدون بار مالی سنگین هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. بدنه حاکمیتی آماده است تا گره‌های اجرایی را باز کند و مجوزهای لازم را برای طرح‌های عملیاتی تسهیل کند؛ اما فعالان در میدان باید مسیرهای مقیاس‌پذیر و گره‌گشا را روی میز بگذارند تا در کنار هم آن را اجرایی کنیم.»
این رویکرد اگر از شعار عبور کند، می‌تواند به رفع یک آسیب شناخته‌شده بینجامد: فاصله میان تصمیم حاکمیتی و واقعیت بازار. در گردشگری، فعال بخش خصوصی با رفتار واقعی مسافر روبه‌روست، نه با داده‌های مجزا؛ به همین سبب، هر سیاست اشتغالی که بدون او طراحی شود، پیش از آغاز، محکوم به نقص است.
به گزارش تسنیم, پیام جلسه اخیر روشن است: گردشگری هم‌زمان سه ویژگی کم‌نظیر دارد؛ تقاضای انباشته داخلی، کارایی بالای سرمایه در خلق شغل و چرخه کوتاه بازگشت سرمایه. ارقام ارائه‌شده از سوی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز مؤید همین واقعیت است.
اما برای تبدیل این فرصت به اشتغال واقعی، سه شرط لازم است: بازتعریف محصول گردشگری ایرانی از «بازدید» به «تجربه»، ورود جدی فناوری به زنجیره خدمات سفر، و پیوند دادن ظرفیت‌های خالی فعالان خرد و بزرگ به جای طرح‌های موازی و کاغذی. اگر این حلقه‌ها تکمیل شود، گردشگری می‌تواند در سال‌های پیش رو هم ارزآوری کند، هم شغل بسازد و هم سریع‌تر از هر بخش دیگری پاسخ دهد؛ در غیر این صورت، داستان همیشگی تکرار خواهد شد: فرصتی که شناسایی شد، اما برداشت از آن به تعویق افتاد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید