بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران، قیمت نفت سبک ایران در مه ۲۰۲۵ برای مشتریان آسیایی نزدیک به ۱.۶۵ دلار بالاتر از قیمت پایه (قیمت نفت خام عمان/ دوبی) عرضه می‌شود.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه با ادامه روند ریزشی در هر گرم به ۶ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسیده است. قیمت طلا دست دوم را در جدول زیر ببینید.

درحالی‌که نقدینگی‌های سرگردان سال‌هاست به بازارهای غیرمولد هجوم می‌برند، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه خبر داد؛ طرحی که به گفته او نه‌تنها مزاحم مردم عادی نخواهد شد، بلکه سرمایه‌های راکد و سفته‌بازانه را از بازارهای طلا، ارز، خودرو و مسکن بیرون خواهد کشید و به سمت تولید هدایت می‌کند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، شرایط بخشودگی جرائم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۳ (زمستان) را ابلاغ کرد.

بورس امروز روزی نوسانی را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشدی بیش از ۴ هزار واحد به پایان رسید. این صعود نتیجه روند مثبت برخی از نمادهای بزرگ در بازار بود که موجب شد تا روزی نسبتا سبز برای بورس رقم بخورد. نمادهای فولاد ، وبلمت و نوری جزء ۳ نماد برتر اثر گذار بر بازار دیده شدند. در ادامه به تحلیل مهم‌ترین اخبار و عوامل اثرگذار بر روند معاملات بورس امروز پرداخته شده است.

با وجود وعده‌های متعدد مسئولان برای تداوم طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴، سخنگوی وزارت رفاه اعلام کرد که منابع مالی مرحله سوم این طرح هنوز تأمین نشده و آغاز مرحله جدید، منوط به تأمین اعتبارات و اعلام رسمی خواهد بود. در عین حال، اعتبار کالابرگ فعلی تا پایان خرداد برقرار است و بیش از ۹۷ میلیون نفر در دو مرحله گذشته از آن استفاده کرده‌اند.

در آستانه روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر با اشاره به برنامه‌های متنوع هفته کارگر، از ضرورت توجه به مشکلات کارگران قراردادی، ایمنی شغلی، مسکن کارگری و فاصله عمیق میان مزد و معیشت سخن گفت و بر لزوم استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش حوادث شغلی تأکید کرد. وی همچنین مخالفت جدی خود با افزایش سن بازنشستگی را اعلام و تأکید کرد بدون اصلاح قوانین دائمی، اجرای این طرح ممکن نیست.

در میان نمایندگان نظرات موافق و مخالف متعددی در این خصوص وجود دارد. برخی معتقدند دولت نیازی به ارائه لایحه نداشته و الان هم براساس قانون اختیار این را دارد که ساعت کار را به هر نحو که می‌خواهد مدیریت کند. عده‌ای دیگر اما با دولت هم نظر هستند و تاکید دارند که بخشی از مشکل ناترازی‌های انرژی با تغییر ساعت رسمی حل خواهد شد.