به گزارش اکوایران، مصطفی طاهری – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی – در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته (دوشنبه شب) ضمن تشریح وضعیت صنعت خودرو در کشور، از کاهش شدید تولید، ناکارآمدی سیاست‌های قیمت‌گذاری، چالش‌های حکمرانی در وزارت صمت و تجربه ناموفق خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا خبر داد و تاکید کرد که نیاز واقعی بازار خودرو بیش از ظرفیت فعلی تولید است.
دریافت مالیات از مالکان خودرو در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی
براساس قانون جدید مالیات بر سوداگردی و سفته‌بازی، مالک خودرو در صورت پرداخت نکردن مالیات محکوم به دوسال از فعالیت تجاری محروم و پرداخت دوبرابری مبلغ مالیات تعیین شده هستند.
وضعیت تولید خودرو رو به کاهش
به گزارش ایسنا،این نماینده مجلس در آغاز صحبت‌های خود با بیان اینکه وضعیت تولید خودرو ناشی از پارامترهای مختلف همچون تولید، قیمت، حکمرانی و مالکیت رو به پایین است، اظهار کرد: با وجود رشد واردات در چند ماه اخیر، این افزایش ناشی از ثبت‌سفارش‌های گذشته است و ثبت سفارش جدیدی صورت نگرفته است. تولید داخلی نیز به شدت کاهش یافته و اگر میانگین خودروها را حساب کنیم، بیش از ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. اگر برنامه سه میلیون دستگاهی وزارت صمت سابق را ملاک قرار دهیم، وضعیت فعلی با آن فاصله زیادی دارد. برخی خودروسازان فقط تولید سال قبل را انجام می‌دهند.
بحث قطعی برق در کاهش تولید خودرو، بهانه و حداکثر تاثیر آن چهار درصد بوده است. با وجود دریافت ارز بیشتر، تولید به شدت پایین بوده استوی افزود: بحث قطعی برق در کاهش تولید خودرو، بهانه و حداکثر تاثیر آن چهار درصد بوده است؛ در حقیقت با وجود دریافت ارز بیشتر، تولید به شدت پایین بوده است.
طاهری مهم‌ترین عامل کاهش تولید را رخدادهای مرتبط با ایران‌خودرو در اسفند ماه و نبود تنظیم‌گری دولت دانست و گفت: نقدینگی ممکن است یکی از عوامل باشد، اما مهم‌ترین اتفاق، مشکلاتی است که در ایران‌خودرو رخ داد و دولت هیچگونه تنظیم‌گری ندارد. این مسئله معادلات تولید را به هم زده و نیاز به توضیح مفصل دارد.
نوسانات سیاست‌های قیمت‌گذاری
عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: زمانیکه قیمت‌گذاری از شورای رقابت به وزارت صمت منتقل شد، هدف وزارت صمت واقعی کردن قیمت‌ها بود، اما با مخالفت‌هایی مواجه شد. افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو در دولت جدید اعمال شد، اما در جریان خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، اختلافاتی بین وزارت صمت و سازمان حمایت رخ داد و پرونده‌های تعزیراتی و گران‌فروشی شکل گرفت.
وی ضمن اشاره به چالش‌های فرمول قیمت‌گذاری افزود: فرمول قیمت درست است اما زمان‌بندی و اعتماد به داده‌ها مشکل دارد. تجربه نشان داده قطعات و خودروها با قیمت‌های غیرواقعی عرضه شده‌اند و پرونده‌های بزرگ گران‌فروشی ایجاد شده است. قیمت خودرو باید طوری باشد که تولیدکننده بتواند سود کند، توسعه دهد و کیفیت را ارتقا دهد، نه اینکه قیمت پایین باعث کاهش کیفیت شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رکورد تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است، تصریح کرد: اکنون افتخار می‌کنند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه تولید می‌کنیم. اگر خودروی اقتصادی تولید نکنیم، نیاز واقعی بازار که حداقل ۱.۵ میلیون دستگاه است، تامین نمی‌شود و واردات نیز صفر بوده است.
وی در خصوص ورود نهادهای نظارتی به قیمت‌گذاری افزود: قیمت پایین دستوری نمی‌تواند به خودروساز تحمیل شود، چراکه باعث زیان‌دهی و کاهش کیفیت می‌شود. همزمان نباید قطعه‌سازانی که مالک خودرو هستند، با افزایش غیرواقعی قیمت سود کنند و مردم متضرر شوند.
تجربه خصوصی‌سازی تاکنون نتایج مثبتی نشان نداده است
طاهری درباره خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و تعمیم آن به سایپا، به صراحت اعلام کرد که با خصوصی‌سازی سایپا مخالف است و گفت: کاملاً مخالفم، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. تولید سایپا کاهش یافته و مدیریت دولتی افت شدیدی دارد. در ایران‌خودرو نیز چهار ماهه اول ۱۴۰۳، ۱۵۹ هزار دستگاه تولید شده، در حالی که ارز بیشتری دریافت شده بود. سایپا هم تولید کاهش یافته و ارز دریافتی نصف سال قبل بوده است. تجربه خصوصی‌سازی تاکنون نتایج مثبتی نشان نداده است.
وی افزود: در بحث خصوصی‌سازی، ارزش واقعی شرکت‌ها، زنجیره قطعه‌سازی و برند دیده نمی‌شود و عمدتاً شرکت‌ها زیان‌ده نشان داده می‌شوند تا از دست دولت راحت شویم. ایران‌خودرو و سایپا ارزش واقعی بسیار بالاتری دارند که در واگذاری دیده نمی‌شود.
حکمرانی و مدیریت وزارت صمت
طاهری درباره حکمرانی صنعت خودرو در وزارت صمت، خاطرنشان کرد: طی چند ماه اخیر حکمرانی مناسبی دیده نمی‌شود؛ مدیریت و هماهنگی بین معاونت‌ها، مدیران کل و سازمان‌های مرتبط کافی نیست. اگر دولت قصد دارد مسئله خودرو را ریشه‌ای حل کند، باید ساختار متمرکز و کارآمد ایجاد کند. در حال حاضر برای فهم صورت مسئله خودرو در وزارت صمت، باید با پنج تا شش نفر صحبت کنیم، در حالی که تصمیمات پراکنده و غیرمتمرکز است.»
دیدگاهتان را بنویسید