بانک مرکزی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۹ مهرماه، ۳۰ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، صنایع و خدمات تخصیص داده است. از این میزان، ۷.۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که ذرت، دانه‌های روغنی و روغن در صدر فهرست قرار دارند.

بانک رفاه طرح جدیدی با عنوان کارت رفاهی ۵۰۰ میلیونی ارائه کرده است. این وام متصل به اوراق گام بوده و شامل بازنشستگان و کارکنان ادارات می‌شود.

فهرست محتوا تغییرات بیمه شخص ثالث ۱۴۰۴ طرح بخشودگی جریمه دیرکرد در پرداخت بیمه شخص ثالث تغییرات نرخ دیه اجرای قانون راننده محور لغو انتقال تخفیف؛ خبری خوب برای مالکان قبلی ثبت اطلاعات گواهینامه محدودیت صدور کارت سوخت و سهمیه بنزین راهنمای استعلام بیمه شخص ثالث از قبضینو راهنمای استعلام بیمه شخص ثالث از سنهاب […]

در مهرماه ۱۴۰۴، یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود، اما خبری از اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی نیست. دهک‌های اول تا سوم یارانه ۴۰۰ هزار تومانی و دهک‌های چهارم تا نهم یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت خواهند کرد. جزئیات کامل این پرداخت‌ها و آخرین وضعیت طرح کالابرگ را در ادامه بخوانید.

سازمان تأمین اجتماعی از آغاز پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران از روز دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد. همچنین، با تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مطالبات ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت در قالب اوراق مالی و سهام تسویه خواهد شد. جزئیات این پرداخت‌ها و آخرین وضعیت تسویه مطالبات را در ادامه بخوانید.

با افزایش ماهانه قیمت کالاها در بازار و سقوط ارزش دلاری حداقل حقوق کارگران ایرانی به زیر ۱۰۰ دلار، دستمزد واقعی کارگران به کمترین میزان در ۱۰ سال گذشته رسیده است. در حالی که این روند نزولی در دو دهه اخیر ادامه داشته، وزارت کار و رفاه اجتماعی برنامه‌ای برای افزایش یا ترمیم حقوق کارگران در دستور کار ندارد.

بازار جهانی طلا در روزهای اخیر شاهد رشد قابل‌توجهی بوده است. پس از آنکه کاخ سفید سیگنال‌هایی از احتمال تغییر در سیاست‌های مالی و تجاری خود مخابره کرد، سرمایه‌گذاران با سرعت به سمت دارایی‌های امن همچون طلا حرکت کردند. نگرانی‌ها نسبت به نوسانات اقتصادی و احتمال بروز تنش‌های تازه در روابط بین‌المللی، نقش مؤثری در افزایش تقاضا برای فلز زرد داشته است.

در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس از اصلاح قوانین تأمین اجتماعی و افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی خبر می‌دهد، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری آن را ناعادلانه خوانده و تأکید می‌کند که ضعیف‌ترین قشر نباید ۱۳.۵ درصد بیمه بپردازد در حالی که سایر کارگران تنها ۷ درصد پرداخت می‌کنند. این اختلاف‌نظر در حالی شدت گرفته که بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در صف انتظار بیمه هستند و امنیت شغلی و معیشت آن‌ها همچنان نادیده گرفته می‌شود.