در حالی‌که میلیون‌ها بازنشسته روزهای پایانی آبان را با نگرانی از سرنوشت بیمه تکمیلی سپری کردند، اختلافات مالی میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت بیمه‌گر روند تمدید قرارداد را با ابهام روبه‌رو کرده است. امروز نشست تعیین تکلیف این قرارداد برگزار می‌شود؛ نشستی که نتیجه آن برای بیش از ۵ میلیون بازنشسته، به‌ویژه حداقل‌بگیران، حیاتی خواهد بود.

امروز بازار بورس در فضایی مثبت و با برتری تقاضا نسبت به عرضه، روزی صعودی را تجربه کرد. شاخص کل با رشد بیش از ۵۲ هزار واحد، بخش قابل توجهی از کاهش‌های اخیر خود را جبران کرده و به مسیر صعودی بازگشت. این رشد عمدتاً به دلیل عملکرد خوب نمادهای بزرگ مانند «فارس»، «فولاد» و «فملی» بود که تأثیر چشمگیری در افزایش شاخص کل داشتند. به این ترتیب، معاملات امروز با استقبال نسبی سرمایه‌گذاران همراه شد و نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد به بازار سهام را نشان داد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ورود جدی به موضوع قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که طی جلسه مشترک با مسئولان، تلاش می‌شود هرچه سریع‌تر اختلافات میان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت بیمه آتیه‌سازان و کانون عالی بازنشستگان برطرف شده و بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان دوباره برقرار شود.

یک کارشناس مسائل اقتصادی، با تأکید بر اینکه «تورم مادر همه بحران‌های اقتصادی ایران است»، هشدار داد که ادامه روند کنونی فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر می‌کند. او استقلال بانک مرکزی، اصلاح ساختار مالی دولت و کاهش هزینه‌های عمومی را تنها راهکارهای پایدار برای مهار تورم دانست و تأکید کرد که مبارزه با تورم باید اولویت شماره یک کشور باشد.

گزارش‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات بازار سهام نشان می‌دهد تعداد سهام‌داران فعال بورس در هفته گذشته از مرز ۵۶۶ هزار کد فراتر رفته است.

نشست کم‌سابقه ستاد تنظیم بازار با حضور رئیس‌جمهوری، به نقطه‌ای تعیین‌کننده در رویکرد اقتصادی دولت چهاردهم تبدیل شد؛ نشستی که در آن مسعود پزشکیان با تأکید دوباره بر ضرورت مهار تورم، اصلاح ساختارها و پرهیز از سیاست‌های شوک‌آور، نشان داد دولت مسیر کنترل تورم و بازسازی اعتماد عمومی را با تکیه بر تجربه جهانی و سیاست‌ورزی مشارکتی دنبال می‌کند.

بیش از پنج هزار کارمند دولت با امضای کارزاری در پلتفرم «کارزار» از رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستند تا پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ را ملاک قرار ندهند و میزان افزایش حقوق را بر اساس نرخ واقعی تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنند. آنان تأکید کردند که هرگونه تصمیم‌گیری باید مطابق برنامه هفتم توسعه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد.

سازمان امور مالیاتی کشور شایعه کسر آنی مالیات از خریدهای کارتخوان را تکذیب کرد و اعلام نمود هیچ مالیات جدیدی وضع نشده است. تنها حدود ۱۰۰ رستوران لوکس موظف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده را که پیش‌تر هر سه ماه پرداخت می‌کردند، از این پس همزمان با صدور صورتحساب الکترونیکی و به نرخ ۸ درصد به صورت علی‌الحساب بپردازند.