نظام بانکی ایران با ناترازی فزاینده و ساختاری روبه‌روست؛ مسئله‌ای که دیگر نمی‌توان آن را پنهان یا انکار کرد. حتی بانک مرکزی نیز به این واقعیت تلخ اذعان دارد.

سید محمدهادی‌ سبحانیان تأکید کرده است که صدور صورتحساب یا ارائه رسید پوز، یک الزام قانونی برای همه فعالان اقتصادی است و مشتریان نیز نقش کلیدی در اجرای این قانون دارند. به‌ویژه آنکه صدور فاکتور رسمی، علاوه بر تضمین حقوق مصرف‌کننده، موجب ثبت دقیق مبادلات مالی و جلوگیری از پنهان‌کاری‌های مالیاتی می‌شود.

بر اساس قوانین جدید، تمامی مؤدیان مالیاتی ملزم شده‌اند از سامانه مودیان استفاده کرده و تراکنش‌های مالی خود را ثبت و گزارش کنند. به گفته مقامات این سازمان، عدم ارائه فاکتور یا رسید معتبر، نه‌تنها تخلف مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه در صورت تکرار، شامل جریمه‌های سنگین نیز خواهد شد.

در جریان معاملات امروز بورس تهران (۵ خرداد ۱۴۰۴)، شاخص کل با رشد بیش از ۷ هزار واحدی به عدد ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار رسید. در این میان، نمادهایی چون فملی، وبملت و فولاد بیشترین نقش را در سبزپوشی بازار ایفا کردند، در حالی‌که گروه خودرویی با افت قیمت، عقب‌گردی دوباره را تجربه کرد.

پرداخت حقوق کارکنان دولت از این پس در اول هر ماه! مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری، از اجرای موفق بخشنامه جدید قانون بودجه ۱۴۰۴ خبر داد که با هدف اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان طراحی شده و در خردادماه با موفقیت اجرا شد.

بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه – پنجم خرداد با کاهش ۲۹ دلاری هر اونس طلا همراه بود که سبب شد قیمت این فلز زرد بر روی سه هزارو ۳۲۹ دلار بایستد.

مجتبی حاجی‌زاده، رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران، با انتقاد شدید از طرح واگذاری بانک رفاه کارگران هشدار داد: دولت حق ندارد به دارایی کارگران دست‌اندازی کند. اگر استقلال این بانک تهدید شود، جامعه کارگری دست به اقداماتی جدی خواهد زد.

با وجود باقی‌ماندن ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع دو مرحله یارانه‌ای و بلاتکلیفی پرداخت خردادماه، دولت با دستور مستقیم رئیس‌جمهور بررسی امکان اجرای مرحله جدید کالابرگ برای سه دهک پایین را در دستور کار قرار داده است؛ تصمیمی که می‌تواند سرنوشت سیاست حمایتی دولت در ماه‌های پیش‌رو را رقم بزند.

با دستور رسمی وزیر تعاون و به دنبال پیشنهاد صندوق بازنشستگی کشوری، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند خدمات رفاهی را به بازنشستگان خود نیز مانند شاغلان ارائه دهند؛ گامی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و کاهش تبعیض میان نسل‌های کاری.