در گامی تازه برای بهبود معیشت کارمندان دولت، شورای حقوق و دستمزد با تصویب دستورالعمل جدیدی بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، اعمال فوق‌العاده خاص مشمول کسور را برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی و شرکتی دولت نهایی کرد؛ اقدامی که افزایش حقوقی بین ۴ تا ۱۴ میلیون تومان را به همراه خواهد داشت و با حذف فوق‌العاده‌های انحصاری، عدالت در پرداخت‌ها را هدف گرفته است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، دولت در راستای هدفمندتر کردن حمایت‌ های معیشتی و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، معیارهای مشخصی را برای شناسایی افراد با توان مالی بالا در نظر گرفته است؛ افرادی که دیگر واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیستند. این سیاست بخشی از برنامه کلان دولت برای بازتوزیع عادلانه منابع و تمرکز بر حمایت از دهک‌ های پایین و آسیب‌پذیر جامعه محسوب می‌شود.

بانک مرکزی از پرداخت ۲۵۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و رشد ۳۰ درصدی و تحقق ۱۴۳ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال گذشته خبر داد.

بر اساس مصوبه جدید هیأت وزیران و دستورالعمل‌های سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه، بازنشستگان سال ۱۴۰۳ در صورت دارا بودن شرایط قانونی، مشمول ۷۰ درصد مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق از ابتدای فروردین امسال خواهند بود؛ اقدامی که با هدف کاهش شکاف بین حقوق بازنشستگان و شاغلان هم‌تراز اجرایی می‌شود.

وزیر رفاه از شارژ مجدد اعتبار کالابرگی برای سه دهک در آمدی خبر داده است.

بابک زنجانی با انتشار تصویری از خود از افتتاح خط ریلی در افغانستان خبر داد.

وزیر کار در گفتگوی ویژه خبری گفت: لایحه‌ای به مجلس می‌دهیم که فرآیند شناسایی دهک‌ها تغییر کند. در این روش ابتدا افراد با دهک بالا را شناسایی می‌کنیم و به سرپرست خانوار اطلاع می‌دهیم اما یارانه‌اش قطع نمی‌شود.
وی افزود: به فرد فرصت اعتراض می‌دهیم و اگر معترض بود ما بررسی میدانی می‌کنیم. اگر فرد اطلاعات غلط داده باشد از انواع یارانه‌های دولتی مثل زمین و تسهیلات بانکی محروم می‌شود.

نماینده مجلس می‌گوید اختصاص فوق‌العاده خاص به کارکنان همه دستگاه‌ها چه نظامی و انتظامی، قوه قضاییه و دستگاه‌های دولتی می‌تواند تخصیص پیدا کند.