نشست هم‌اندیشی و هماهنگی درباره سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، روان بودن ورود ارز حاصل از صادرات و تسهیل و تسریع در تامین و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و نیازهای ضروری وارداتی با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر بهداشت و معاون وزیر جهادکشاورزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار شد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد:طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد یعنی دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ حذف کند لذا قاعدتاً ما باید طبق قانون رفتار بکنیم و امیدوار هستیم که این افراد در این زمینه دچار مشکل نشوند.

قیمت طلا و سکه که در روزهای گذشته با نوسانات محدودی همراه بود، روز گذشته تحت تأثیر اخبار استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و دارایی، دچار تغییرات قابل‌توجهی شد؛ نوساناتی که اثر آن امروز نیز در بازار مشاهده می‌شود.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.

هرچه تقویم به روزهای پایانی اسفند نزدیک‌تر می‌شود، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بیش از پیش به موضوعی داغ و حیاتی تبدیل می‌گردد. این تصمیم که قرار است سرنوشت معیشتی یک سال آینده میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان را رقم بزند، همچنان در هاله‌ای از ابهام و انتظار باقی مانده و هیچ نتیجه مشخصی از آن بیرون نیامده است. کارگران، که ستون اصلی اقتصاد و تولید کشور هستند، با نگاهی پر از امید و نگرانی به جلسات شورای عالی کار چشم دوخته‌اند، اما تاخیر در تصمیم‌گیری و گمانه‌زنی‌های ضد و نقیض، تنها بر اضطراب آن‌ ها افزوده است.

همه وراث متوفیان سهام عدالت برای دریافت سود، باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

تأخیر در اعلام دستمزد کارگران در سال‌های گذشته نیز سابقه داشته است و به نظر می‌رسد که این مشکل در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده باشد. نمایندگان کارگری همواره بر لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم واقعی و هزینه‌های زندگی تأکید دارند، در حالی که دولت و کارفرمایان به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای و توان مالی بنگاه‌ها، ارقام کمتری را پیشنهاد می‌کنند. از سوی دیگر، تفاوت میان نرخ تورم رسمی اعلام‌شده و تورم واقعی بازار، این اختلاف‌نظر را تشدید می‌کند.

در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.