بازار بورس امروز در فضایی مثبت و با برتری عرضه‌ها آغاز شد، اما در ادامه جهت عکس گرفت و روزی ریزشی را ثبت کرد. شاخص کل با افت بیش از ۴۱ هزار واحدی، دوباره به مدار نزولی بازگشت. این ریزش عمدتاً تحت‌تأثیر عملکرد منفی نمادهای بزرگ از جمله «فولاد»، «فملی» و «نوری» رقم خورد که نقش پررنگی در کاهش شاخص کل داشتند.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: با نقدینگی حاصل از ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی مصوب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مطالبات مراکز درمانی، داروخانه‌ها و بیمه‌های تکمیلی طی روزهای آینده تسویه خواهد شد. او همچنین از اجرای دو مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در یک سال اخیر خبر داد و گفت: با وجود شرایط دشوار اقتصادی، تعهدات سازمان در این زمینه به‌طور کامل انجام شده است.

قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۰۸,۵۰۰ تومان رسیده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار گفت: سال‌هاست حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تعیین نمی‌شود و این ترک فعل، کارگران را به زیر خط فقر و بازار کار غیررسمی سوق داده است. او هشدار داد که ادامه این روند نه‌تنها معیشت کارگران بلکه سلامت جامعه و بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

اگرچه قانون برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف به توزیع عادلانه یارانه‌ها برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کرده و در قانون بودجه امسال نیز حذف سه دهک پردرآمد (۸، ۹ و ۱۰) به الزام قانونی تبدیل شده است، اما بررسی آمارها نشان می‌دهد که تفکیک دهک‌های میانی، به‌ویژه دهک‌های ۵ تا ۹، بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود.

کارمندان وزارت جهاد کشاورزی با وجود نقش حیاتی این وزارتخانه در تأمین امنیت غذایی کشور، از پایین بودن سطح حقوق و بی‌توجهی به مطالبات معیشتی خود به‌شدت گلایه دارند. حقوق پایه بسیاری از کارکنان بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است که حتی با اضافه‌کاری و مزایا نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. در حالی‌که مصوبه «فوق‌العاده امنیت غذایی» می‌توانست بخشی از مشکلات را جبران کند، اجرای آن همچنان معطل تخصیص بودجه و تأیید نهادهای بالادستی مانده است.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۴۹۷ هزار تومان رسید.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد با اجرای قانون متناسب‌سازی از آبان ۱۴۰۳، احکام جدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران صادر و عملیاتی شد و به این ترتیب پرونده دو مرحله نخست متناسب‌سازی حقوق برای حدود ۵ میلیون نفر بسته شد. این روند در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه خواهد یافت تا در پایان سه سال، ۹۰ درصد افت ضریب مستمری نسبت به حداقل دستمزد جبران شود.