دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در پاسخ به استعلام یکی از ادارات کل، اعلام کرد که مؤدیانی که بدهی معوق مالیات و عوارض ارزش افزوده ندارند، مشمول جریمه بند «ب» ماده ۳۶ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد. این نظر کارشناسی، نقطه‌عطفی در تفسیر حقوقی بندهای تنبیهی قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می‌شود و می‌تواند از اعمال جریمه‌های غیرمستند جلوگیری کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، از آغاز آزمایشی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خبر داد و تأکید کرد که دولت با وجود فشارهای مالی، تلاش دارد حمایت معیشتی را به شکل مؤثر و هدفمند به دست نیازمندان واقعی برساند. او همچنین خواستار اصلاح سازوکارهای توزیع کالاهای اساسی و کاهش تأثیر نوسانات ارزی بر تولید داخلی شد.

یک مقام بانک مرکزی با تأکید بر نظارت بر زنجیره توزیع به‌جای حذف ارز ترجیحی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی سفره خانوارهای ایرانی را به‌شدت کوچک و تورم خدمات را تشدید خواهد کرد.

شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷۶ هزار و ۳۳۲ نفر از متقاضیان پرداخت کرد.

تصمیم بانک مرکزی درباره تغییر مبنای نرخ ارز مسافرتی، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نظام نرخ‌گذاری رسمی کرده است. از این پس، مسافران در همان زمانی که برای دریافت سهمیه ارزی خود به بانک مراجعه می‌کنند، از نرخ روز مطلع می‌شوند و پیش از آن، به قیمت روز دلار مسافرتی دسترسی ندارند! این نرخی است که مستقیما از تالار دوم مرکز مبادله استخراج می‌شود و در سایت رسمی نیز قابل مشاهده نیست. چنین تغییری در اعلام قیمت دلار سفر، نشانه‌ای از چرخش تدریجی سیاست‌گذار به سمت نظام چند سطحی نرخ‌گذاری ارزی به شمار می‌رود.

کاووسی کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بورس ایران و در واکنش به رشد اخیر شاخص کل بورس گفت: برای رسیدن به رشد پایدار و بازگشت بورس به اوج، نیاز به اصلاحات ساختاری، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و ثبات سیاست‌های ارزی و مالی داریم. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده بازار سرمایه امیدوار بود.

در نشست علنی مجلس، نمایندگان با انتقاد از نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی، خواستار بازنگری در شیوه توزیع، هدفمندی دقیق و کنترل قیمت کالاهای اساسی شدند. آنها تأکید کردند که فلسفه اصلی این طرح، حمایت از دهک‌های ضعیف در دوران تورم شدید بوده و نباید با تصمیمات سلیقه‌ای و ناکارآمدی اجرایی از مسیر خود منحرف شود.

کامران ندری، اقتصاددان، با اشاره به تفاوت شرایط امروز با دوران دولت روحانی، تأکید کرد که تصویب قانون CFT به‌تنهایی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF کافی نیست. او معتقد است که تحریم‌های سازمان ملل، فعال شدن مکانیسم ماشه و عدم اجرای کامل تعهدات گذشته، مسیر تعامل با FATF را دشوارتر از قبل کرده‌اند.