در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت دو سیاست مهم برای بازار مسکن پیش‌بینی کرده که پیامدهای قابل توجهی برای مالکان و بازار دارد. نخست، مالیات بر خانه‌های خالی است که درآمد پیش‌بینی‌شده آن به ۲۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۴، ۵۰۰ میلیارد تومان بود و تنها حدود یک درصد آن وصول شد. این کاهش معنادار در شرایط کسری بودجه و محدودیت منابع، نشان‌دهنده ناکارآمدی این نوع مالیات‌ستانی از املاک مسکونی منجمد در شهرهاست و تحقق آن عملاً امکان‌پذیر نیست.

در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مسکن جذابیت خود را از دست داده و روندی نزولی داشته است.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن می‌گوید: «تا پایان سال تفاوت خاصی در بازار ایجاد نمی‌شود. رکود ادامه دارد و قیمت‌ها تغییر محسوسی نخواهند داشت.»

بازار مسکن در حال حاضر در رکود قرار دارد و وضعیت ساخت‌وساز چندان مطلوب نیست، اما ریشه این مشکل به ماهیت سرمایه‌ای مسکن و شرایط اقتصاد کلان بازمی‌گردد.

میانگین قیمت آپارتمان‌های پایتخت در آذر ماه را ۱۰۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر متقاضیان واقعی قصد خرید دارند، در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت ها ثابت است، می توانند در بهترین وضعیت ممکن وارد بازار شوند.

گسل اجاره بین شمال و جنوب تهران، با تغییر بزرگی روبه‌رو شده‌است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند رشد اجاره‌بهای مسکن طی ۱۴سال گذشته نشان می‌دهد، رفتار تورم اجاره در «شمال شهر»، «میانه شهر» و «پایین شهر»، کاملا متفاوت بوده؛ بیشترین رشداجاره‌ها در منطقه یک بوده که ۵۶.۲برابر شده است.

نایب‌رئیس اتحادیه املاک می‌گوید بازار مسکن در آستانه نوروز بدون هیجان و جهش قیمت پیش می‌رود و عامل اصلی تعیین‌کننده معاملات، قدرت خرید مردم است. اکنون واحدهای کوچک و مصرفی بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کرده‌اند و فصل خرید نوروز دیگر تعیین‌کننده بازار نیست.