هشدار وزیر صمت: اجازه توقف تولید داده نمیشود/ دستور فوری برای رفع موانع بنادر
پایان جنجال داراییهای صندوق فولاد / ساختار جدید اعلام شد
چالش بزرگ اقتصاد ایران / رویای جایگزینی نفت با معدن چرا محقق نشد؟
خبر مهم برای تولیدکنندگان / گره ارزی از واردات کالاهای ضروری باز شد
درد تورم بر تن درمان
تغییر بزرگ در نقشه تجارت ایران / مرزهای شمالی در اولویت قرار گرفتند
تداوم حمایتهای بانک رفاه کارگران از فولاد مبارکه در مسیر بازسازی و احیای تولید
هزینه پنهان اینترنت در ایران؛ هر ماه چقدر برای ویپیان پرداخت میکنیم؟
نسخه بخش خصوصی برای اقتصاد ایران / دولت از مداخله عقبنشینی میکند؟
پایان مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالا /شرایط اضطرار پس از ۹ خرداد تمدید میشود؟
افت حاشیه سود تولیدکنندگان صنعت لبنیات؛ چرا قیمت لبنیات افزایش یافت؟
گرانی ۵۰ درصدی قیمت گوشی / واردات بدون انتقال ارز کلید میخورد؟اکو ایران: معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: اولویت اجرای طرح مسکن استیجاری در کلانشهرها و برای زوجهای جوان است.
قیمت آپارتمان در محله آرژانتین را در ادامه بخوانید.
اگر بازار رهنی ایران را در یک مقایسه جهانی، کنار تعدادی از کشورها با سطح توسعهیافتگی کاملاً متفاوت از هم قرار دهیم، روی نمودار محو میشود.
بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد، همچون سایر بازارها، تحت تاثیر ریسکها و تحولات سیاسی، واکنش نشان میدهد.
اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛ حقالزحمهای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان میرسد و برای طرفین معامله گران تمام میشود.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
اجارهبهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبانماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کردهاست. شاخص اجاره مسکن «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰میلیون تومان پولپیش است. با این حال نتایج بررسیها از «وزن بالای آپارتمانهای با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.