اختلاف فاحش میان قیمتهای رسمی و آگهیهای اینترنتی خودرو / مراقب کلاهبردارها باشید
جزئیات فروش فوری ۳ محصول ایران خودرو اعلام شد
صادرات سوخت چین کاهش یافت
صدور مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد مازندران در سراسر استان+ جزئیات
ریسکهای تعطیلی بورس؛ فرصت بازگشایی بازار بدون دامنه نوسان
مبنای ارزی واردات خودرو مشخص شد/ قیمتگذاری با فرمول جدید انجام میشود
نفت آمریکا در آستانه ثبت رکورد جدید پیش رفت؛ رشد صادرات در بحبوحه بحران خاورمیانه
اقتصاد دوا و درمان؛ تامین ۷۰درصد هزینه تولید دارو با ارز آزاد
اختلال در انتقال منابع ارزی ایران از دوبی / ایران به دنبال جایگزین مناسب برای امارات است؟
قیمت خودروهای داخلی در هفته پایانی فروردین ۱۴۰۵ / واکنش بازار به جنگ اخیر چه بود؟
شرایط واردات خودرو در زمان محاصره دریایی ایران چگونه میشود؟
جایگزین مرزهای جنوبی کشور برای واردات کالا / خلیج فارس تنها مسیر واردات به ایران نیستقیمت آپارتمان در محله آرژانتین را در ادامه بخوانید.
اگر بازار رهنی ایران را در یک مقایسه جهانی، کنار تعدادی از کشورها با سطح توسعهیافتگی کاملاً متفاوت از هم قرار دهیم، روی نمودار محو میشود.
بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد، همچون سایر بازارها، تحت تاثیر ریسکها و تحولات سیاسی، واکنش نشان میدهد.
اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛ حقالزحمهای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان میرسد و برای طرفین معامله گران تمام میشود.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
اجارهبهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبانماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کردهاست. شاخص اجاره مسکن «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰میلیون تومان پولپیش است. با این حال نتایج بررسیها از «وزن بالای آپارتمانهای با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
اکوایران: نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش وام مسکن روستایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ارائه دادهایم و تصمیم نهایی بر عهده دولت است.