تصمیم دولت برای سه نرخی کردن گازوئیل و اجرای طرح افزایش پلکانی قیمت این سوخت، شوک تازهای به بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و موجی از نگرانی و ابهام را در میان فعالان حوزه حملونقل و تولید به راه انداخته است. این تغییر ناگهانی در شیوه قیمتگذاری، بسیاری از کسبوکارها را نسبت به افزایش هزینههای لجستیکی و اختلال در زنجیره تأمین دچار اضطراب کرده و بیم آن میرود که در صورت نبود نظارت دقیق و حمایت هدفمند، پیامدهای گستردهای بر تورم، قیمت کالاها و معیشت عمومی داشته باشد.
دولت کلید حذف کارت سوخت را زد، اما کارشناسان نگرانند اجرای این طرح با تکیه بر اپلیکیشن و اینترنت، به حذف عدالت در توزیع سوخت منجر شود؛ آن هم در شرایطی که هنوز بسیاری از مردم حتی دسترسی دائمی به گوشی هوشمند یا اینترنت پایدار ندارند.
در حالی که دولت، ماینرهای غیرمجاز را مقصر اصلی خاموشیها معرفی میکند، یک استاد دانشگاه صنعتی شریف تأکید دارد که مصرف برق این دستگاهها سهم ناچیزی در بحران دارد و آنچه کشور را به مرز خاموشی کشانده، فساد، مدیریت ناکارآمد و قیمتگذاری ناعادلانه برق است.
یک نماینده مجلس با انتقاد از بزرگنمایی تأثیر تغییر ساعت رسمی بر ناترازی برق، تأکید کرد که این اقدام تنها هزار مگاوات صرفهجویی به همراه دارد، در حالی که کمبود برق کشور به ۳۰ هزار مگاوات میرسد. او معتقد است دولت به جای تمرکز بر تغییر ساعت، باید به مسائل اصلی مانند شبکههای فرسوده، نیروگاههای کمبازده و ماینرهای غیرمجاز رسیدگی کند.
شاهد مدیرعامل یکی از واحدهای تولیدی فعال در صنعت غذایی کشور گفت: مستقیم یا غیرمستقیم برای حدود ۵۰ نفر اشتغال ایجاد کردهایم. اگر واحد من بسته شود، آسیب فقط به من وارد نمیشود، بلکه ده ها خانواده در این شهر محروم آسیب میبینند. در حال حاضر، سیاست مدیریت مصرف انرژی باعث شده تولید ما محدود شود. برخی روزها فقط دو شیفت کاری در هفته داریم. این شرایط نه تنها تولید ما را کاهش داده بلکه باعث بیکار شدن تدریجی نیروهای کار ما شده است.
ناترازی برق در تهران و دیگر کلانشهرها، تابستان ۱۴۰۴ را با چالش خاموشیهای مکرر همراه کرده است. در این شرایط، اطلاع از جدول قطعی برق و بهرهگیری از ابزارهای دیجیتال، به ضرورتی اجتنابناپذیر برای شهروندان تبدیل شده است.
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمینه تولید و عرضه بنزین با پایه سوخت زیستی (بیواتانول) توافقنامه امضا کردند.
قطعی های گسترده برق زندگی و کسبوکار مردم را تحتتأثیر قرار داده، اما دولت همچنان در سکوت و بیبرنامگی مطلق به سر میبرد. در حالی که زیرساخت های لازم برای تأمین پایدار انرژی فراهم نشده، کسبه ناچارند با صرف هزینههای گزاف برای خرید یا اجاره ژنراتور، چرخ اقتصاد خرد خود را بچرخانند. نبود سیاستگذاری دقیق، فقدان مدیریت بحران و بیتوجهی به هشدارها درباره کمبود انرژی، نتیجهای جز افزایش فشار اقتصادی بر مردم و گسترش نارضایتی عمومی نداشته است. این خاموشیها، نشانهای واضح از ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع حیاتی کشور است.