سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تحویل واحدهای مسکونی به همه بازماندگان حادثه معدن طبس خبر داد.

بانک مرکزی در آخرین آمار خود گزارش داد که پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۱۸۲ همت گذشته است. این رقم نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است. تسهیلات تکلیفی یکی از مواردی است که بر دوش بانک مرکزی گذاشته شده تا بتواند بخشی از سیاست‌های حاکمیتی، چون افزایش نرخ ازدواج و رشد جمعیت را اجرا کند. مهدی پازوکی اقتصاددان معتقد است دولت باید به جای اعطای تسهیلات تکلیفی که موجب رشد تورم می‌شود، سلامت اقتصادی را به اقتصاد کشور بازگرداند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کاهش مالیات تولید به ۲۰ درصد، اقدامی استراتژیک است که نه‌تنها فشار بر تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه با افزایش حاشیه سود، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را تقویت کرده و موتور رشد اقتصادی کشور را به حرکت درمی‌آورد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی با عنوان “همکاری دولت و مجلس، کلید موفقیت اقتصادی کشور” به نقش مهم قانون گذاری و نظارتی قوه مقننه در رفع مسائل کشور پرداخت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: کمیته تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه باید به تاکیدات مجلس در زمینه تخصیص‌های به موقع توجه داشته باشد.

کارشناسان بر این باور هستند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با همین وضعیت تورم را برای سال آینده حداقل ۲۰ درصد بالا خواهد برد. حالا بر خلاف این پیش بینی ها برخی نمایندگان مجلس معتقد هستند که قیمت مسکن نه تنها افزایش نخواهد یافت بلکه تا پایان امسال روند نزولی به خود خواهد گرفت.

وزیر بهداشت با توضیح درباره ارز ترجیحی دارو گفت: منظور از حذف ارز ترجیحی همان ۴۲۰۰ تومانی بود.

براساس قانون حمایت از حقوق معلولان باید ۳ درصد از اشتغال‌های جدید از میان معلولان باشد که این قانون در برخی از دستگاه‌های اجرایی به درستی اجرا نمی‌شود. با توجه به ساز و کار‌هایی که سازمان بهزیستی دارد، این قانون به طور کامل اجرا می‌شود. کالابرگ در بودجه سال ۱۴۰۳ دیده نشده است.»