دولت لایحه بودجه سال آینده را با تأکید بر شفافیت و واقع‌بینی به مجلس فرستاد؛ در حالی که سقف تسهیلات ارزان‌قیمت اشتغال خرد و خانگی همانند سال ۱۴۰۴، حدود ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیق‌تر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق بگیران به ویژه کارگران به دلیل عقب‌تر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آورده‌اند.

نبود بیمه و امنیت شغلی، کارگران فصلی و روزمزد را در فصول سرد به چرخه فقر و بی‌ثباتی کشانده و کارشناسان هشدار می‌دهند بی‌توجهی به این قشر، آنان را به مشاغل پنهان و کاذب سوق می‌دهد.

بحران اقتصادی ایران، ساختار بازار کار را متلاطم کرده و سه میلیون نفر را به مشاغل غیررسمی (“نت‌ها”) رانده است. این پدیده، که محصول سقوط قدرت خرید کارگران است، پیامدهای جدی معیشتی، فرار مالیاتی و کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ دهک‌های ۴ تا ۷ درآمدی از امروز ۲۹ آذر واریز شده است. ­

مشاور کانون عالی کارگران، بحران ارزی را شوک ساختاری خواند که مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. او برای ترمیم قدرت خرید، لزوم اعطای کارت کالابرگ در کوتاه‌مدت و ثبات ارزی در بلندمدت را ضروری دانست.

تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی می‌کند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین می‌برد؛ دولت باید به‌جای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.