استاد دانشگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهره‌وری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایت‌های رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقل‌بگیران در نظر بگیرد.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش دستمزد از منظر اقتصاد خرد نقش انگیزشی دارد، گفت: در اقتصاد ایران نرخ ارز عامل اصلی تورم است و تمرکز بر دستمزد به‌عنوان عامل تورم، نگاه انحرافی به مسئله اصلی محسوب می‌شود.

اولین نشست مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی‌ تحت عنوان آیین تخصصی «یلدای کارآفرینی در آینه فرهنگ ایرانی» با حضور جمعی از کارآفرینان موفق، سرمایه‌گذاران، اساتید برجسته حوزه کارآفرینی، جامعه‌شناسان و کارش

نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه ۱۴۰۵ معرفی می‌شود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.

تولید در ایران با یک سه‌گانه ویرانگر روبرو است؛ بی‌ثباتی ارزی، فشار دستمزد (که سهمی کمتر از ۱۲درصد دارد) و اکنون تشدید چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای. این ساختار، رقابت‌پذیری بنگاه‌های رسمی را از بین برده و «رونق تولید» را به شعاری توخالی تبدیل کرده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تورم دیگر واژه‌ای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفره اقشار آسیب‌پذیر است. سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی، معیشت کارگران را به سقوط کشانده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.