با دستور رئیس‌جمهور و ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، دولت گام مهمی برای کاهش شکاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان برداشت.

با نزدیک شدن به پایان سال و در شرایط دشوار معیشتی، هنوز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی سبد هزینه خانوار و تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده است. فعالان کارگری خواستار تسریع در برگزاری این نشست‌های حیاتی هستند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد شدید از «فریزشدن حق مسکن» تأکید کرد که دولت در تأمین سرپناه استاندارد برای کارگران ناکام بوده است، این شرایط، بخش بزرگی از جامعه کارگری را به‌سمت پذیرش «بدمسکنی» در بافت‌های فرسوده سوق داده است.

سوءاستفاده کارفرمایان از حساب کارگران برای فرار مالیاتی، منجر به حذف اشتباهی هزاران کارگر کم‌درآمد از فهرست یارانه‌ها و کالابرگ شده است. این تضاد بین گردش مالی صوری ثبت‌شده و درآمد واقعی، امنیت معیشتی نیازمندان را به خطر انداخته است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از افزایش هزینه بیمه تکمیلی گفت: بازنشستگان با مستمری ناچیز توان پرداخت ۴۷۰ هزار تومان ماهانه را ندارند و خطر محرومیت از درمان جدی است.

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی جزئیات تازه از طرح کاهش شکاف حقوق بازنشستگان و کارمندان مطرح کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص درآمد افزایش نرخ بنزین به کالابرگ خبر داد و گفت: این تامین مالی براساس دستوری است رییس جمهور صراحتا داده‌اند

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت از مهم‌ترین چالش‌های فعلی کارگران است.