بسته سیاست ارزی‑تجاری در وزارت صمت تدوین شد
اقتصاد ایران در تله عدم تعادل؛ رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید
تاریخ قبض انبار مورد تایید برای واردات بدون انتقال ارز بهروزرسانی شد
نسخه جدید دولت برای نجات تولید / صندوق جبران خسارت در راه است
تعرفه جدید گمرکی واردات گوشی موبایل منتشر شد+ جزییات
عامل گرانی خودرو و مسکن چیست؟
سهم هر واحد صنعتی از مطالبات خودروسازان چقدر است؟
بررسی نقدشوندگی صندوقهای نقره در مقایسه با بازار فیزیکی
اولین آمار رسمی بیکاری بعد از جنگ؛ درخواست بیمه بیکاری ۲.۵ برابر شد
بازسازی جهادی فولاد مبارکه با جدیت ادامه دارد
امروز سیزدهمین عرضه محصولات فولادمبارکه در بورس کالا صورت میگیرد
تأمین مالی پروژه کنسانتره هماتیتی فولاد سنگان
نهاییسازی برنامه توسعه کسبوکارهای زنان روستایی نیازمند شفافسازی تکالیف دستگاهها، اعمال برشهای استانی/شهرستانی و تقویت نقش نهادهای پشتیبان است.
در بررسی انجامشده بر دادههای مرکز آمار ایران مشخص شده است که ۵۶ درصد خانوادههای زیر خط فقر، سرپرست شاغل دارند؛ یعنی شاغل بودن یا نبودن ملاک دقیقی برای سنجش فقر نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغالزایی مددجویان بهزیستی و کمیته امداد به همان ۸۴ ماه ضرورت دارد و در مجلس پیگیر این موضوع خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد که این اتفاق برای وام اشتغال قانون بودجه سال آتی رخ ندهد.
معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیشنویسهایی در کمیته ویژه بررسی خواهد شد. این پیشنویسها قرار است تکلیف بخشی از چالشهای چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.
بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقبماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقلهای معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانتنامهها در شش ماهه نخست امسال به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نشاندهنده رشد چشمگیر است. ۷۰ درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونیهاست و تمرکز بر طرحهای دانشبنیان و زنان سرپرست خانوار است.
۸۰درصد فرصتهای شغلی نیازمند نیروی حرفهآموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.
۲۹آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.