گرانی پوشاک، فشار معیشتی بر خانواده‌های کارگری را افزایش داده و وزارت تعاون از طرحی برای استانداردسازی لباس کار و پوشاک مدارس خبر داده است.

دبیرکل خانه تعاونگران، با اشاره به الزاماتی چون اولویت تعاونی‌های توسعه و عمران در معادن و سرایت احکام توسعه خوشه‌های صنعتی به این بخش، گفت: کنشگران تعاون باید با مطالبه‌گری جدی، ضعف کمرنگ بودن نام «تعاون» در برنامه هفتم را جبران کنند.

فعال کارگری گفت: نوسانات ارزی مستقیماً ارزش ریالی حقوق کارگران را کاهش داده و قدرت خرید را نابود می‌کند. با توجه به ناکافی بودن طرح‌های حمایتی مقطعی، دولت باید به فکر تدوین استراتژی جدید برای «جداسازی قیمت کالاهای اساسی از نوسانات لحظه‌ای ارز»باشد.

نقدعلی نماینده مجلس گفت: نیاز است به صورت فوری، اصلاح روند پرداخت وام اشتغال و همچنین در زمان بازپرداخت باید بازنگری انجام شود؛ زمان کوتاه برای بازپرداخت این تسهیلات دردی را از این افراد دوا نمی‌کند.

تنها راه حل پایدار و کامل برای تضمین امنیت شغلی و برقراری عدالت کامل استخدامی، اجرای قاطعانه فاز دوم قانون برنامه هفتم، یعنی حذف کامل و ریشه‌ای شرکت‌های پیمانکاری واسطه در حوزه نیروی انسانی است.

با دستور رئیس‌جمهور و ارسال لایحه دو فوریتی اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس، دولت گام مهمی برای کاهش شکاف مزدی میان شاغلان و بازنشستگان برداشت.

با نزدیک شدن به پایان سال و در شرایط دشوار معیشتی، هنوز جلسات کمیته مزد شورای عالی کار برای بررسی سبد هزینه خانوار و تعیین دستمزد سال آینده برگزار نشده است. فعالان کارگری خواستار تسریع در برگزاری این نشست‌های حیاتی هستند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با انتقاد شدید از «فریزشدن حق مسکن» تأکید کرد که دولت در تأمین سرپناه استاندارد برای کارگران ناکام بوده است، این شرایط، بخش بزرگی از جامعه کارگری را به‌سمت پذیرش «بدمسکنی» در بافت‌های فرسوده سوق داده است.