معاون رئیس جمهور درباره وضعیت نیروهای شرکتی گفت: تا هفته آینده پیش‌نویس‌هایی در کمیته‌ ویژه بررسی خواهد شد. این پیش‌نویس‌ها قرار است تکلیف بخشی از چالش‌های چندساله در حوزه نیروی انسانی را مشخص کند.

بحران قدرت خرید کارگران به دلیل ناکارآمدی دستمزد ریالی در برابر تورم دلاری، منجر به «عقب‌ماندگی انباشته» در ارزش واقعی کار شده است. چالش اصلی، عدم تمرکز نهادهای نظارتی بر اجرای مؤثر قوانین کار و تأمین حداقل‌های معیشتی در این شرایط سخت اقتصادی است.

مدیرعامل صندوق ضمانت تعاون، اعلام کرد صدور ضمانت‌نامه‌ها در شش ماهه نخست امسال به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر است. ۷۰ درصد پرتفوی صندوق متعلق به تعاونی‌هاست و تمرکز بر طرح‌های دانش‌بنیان و زنان سرپرست خانوار است.

۸۰درصد فرصت‌های شغلی نیازمند نیروی حرفه‌آموز ماهر است، نه صرفاً مدرک دانشگاهی؛ شکاف بین آموزش آکادمیک و نیاز عملی بازار، بیکاری را تشدید کرده است.

۲۹آبان، سالروز قانون کار، صحنه تضاد قانون و واقعیت شد؛ مطالبات حیاتی کارگران از امنیت شغلی تا دستمزد مکفی، همچنان اجرای کامل نیافته است.

راه‌اندازی «سامانه رصد برخط بیکاری» درحالی که فعالان کارگری از آن بی‌خبرند، انتقادات را برانگیخته است.کارشناسان هشدار می‌دهند که فقدان یکپارچگی و سهم بالای مشاغل غیررسمی، این سامانه را به ابزاری نمایشی تبدیل می‌کند که فاقد قدرت اقدام سیاستی مؤثر است.

رئیس کانون کارگران ساختمانی گفت: اشتباهات بازرسی‌های خصوصی تأمین اجتماعی در چهار سال گذشته منجر به قطع بیمه بیش از ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی شده است.

وام اشتغال مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه اشتغال پایدار است. بانک مرکزی باید با بازگشت به سیاست بازپرداخت ۸۴ ماهه،نظارت دقیق بر بانک‌های عامل و تسریع در تخصیص منابع نقش واقعی خود را ایفا کند.