سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر، با الگو گرفتن از منطق بازار آزاد و کوچک کردن نقش بازتوزیعی و رفاهی دولت باعث شده‌اند که بی‌عدالتی در بازار کار ایران به‌شدت افزایش پیدا کند و اکثریت مطلق شاغلان را از داشتن شغلی شایسته محروم کرده است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر شاهد اجرای مصوبات مربوط به اعطای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۴ نباشیم، بخش تولید بیش از پیش از رونق می‌افتد و این امر به افزایش مشکلات اقتصادی کشور منجر می‌شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای گفت: در سال‌های آینده حدود ۱۷۰میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰میلیون شغل موجود نیز حذف می‌شود و این به آن معناست که ۶۰درصد از نیروی کار باید مهارت‌های خود را به روزرسانی کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعلل شش‌ماهه دولت در تعیین سهم نهادهای عمومی مانند کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد مستضعفان از اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه، نوعی ترک فعل است که مجلس باید به‌طور جدی به آن ورود کند.

در حالی‌که صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی هر سال وارد بازار کار می‌شوند، بخش بزرگی از آنان به دلیل نبود مهارت‌های کاربردی بیکار می‌مانند. تنها از مسیر مهارت‌آموزی و پیوند میان دانشگاه و صنعت می‌توان بحران ناترازی نیروی کار و مشاغل را حل کرد.

استاد دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی در سال جاری تعیین سهمیه و اعتبارات مرتبط با هر بانک و نهاد را هنوز مشخص نکرده است. باید تسهیلات اشتغال در سال تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت شود و بانک‌ها به اعطای وام‌های حمایتی مانند وام اشتغال بپردازند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با رد آمارسازی درباره بازنشستگی با سنوات ارفاقی، هشدار داد؛ انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به تأمین اجتماعی حقوق کارگران را تهدید می‌کند.

وزیرکار در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانه دار شدن کارگران خبر داد و گفت: ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح است.