به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، ایران بنا دارد با فعال‌سازی بخش دیگری از ظرفیت‌های قانون اساسی، نهادی را به نام «شورای دفاع» تشکیل دهد.
اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخصاً می‌گوید که شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شورا‌های فرعی را از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هر یک از شورا‌های فرعی با رئیس‌جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شورا‌های فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد.
بر مبنای همین اصل قانون اساسی، چند روز پیش ساختار شورای دفاع نیز مصوب شده است که بر اساس این ساختار، رئیس‌جمهور، رئیس شورا خواهد بود و به احتمال بسیار، فردی از نیروهای مسلح کشور از طرف رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این شورا مشخص می‌شود.
به نظر می‌رسد، «حمایت از تقویت همه‌جانبه توان دفاعی کشور»، «حضور برخی دیگر از فرماندهان نظامی در شورا، علاوه بر رئیس ستادکل نیروهای مسلح (که در شورای عالی امنیت ملی نیز حضور دارد)» و «سرعت عمل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه دفاعی کشور»، بخشی از اهداف فعال‌سازی این ظرفیت در قانون اساسی است.
برخی اخبار حاکیست که رؤسای سه قوه، ۲ نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء، ازجمله اعضای این شورا خواهند بود.
مقایسه تطبیقی با نهاد‌های مشابه در جهان
در بسیاری از کشور‌های جهان، نهاد‌هایی مشابه برای تصمیم‌گیری دفاعی و امنیت ملی وجود دارد:
در آمریکا «شورای امنیت ملی» (NSC) ذیل ریاست رئیس‌جمهور و با حضور مقامات کلیدی از جمله وزرای دفاع، امور خارجه، رئیس ستاد مشترک ارتش و مدیر اطلاعات ملی فعالیت می‌کند. این شورا، نقش هماهنگ‌کننده سیاست‌گذاری امنیت ملی و دفاعی را ایفا کرده و تصمیمات آن برای نهاد‌های نظامی و اطلاعاتی الزام‌آور است.
در فرانسه نیز «شورای دفاع و امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نخست‌وزیر، وزرای دفاع، خارجه و رؤسای نیروهای مسلح تشکیل می‌شود. این شورا علاوه بر سیاست‌گذاری کلان، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها ایفا می‌کند.
در روسیه «شورای امنیت روسیه» نهادی تحت ریاست رئیس‌جمهور است که نقش هماهنگی استراتژیک و امنیتی دارد. این شورا سیاست‌های دفاعی، نظامی و اطلاعاتی کشور را تعیین می‌کند.
با توجه به چالش‌های امنیتی جدید و پیچیدگی تهدیدات منطقه‌ای و جهانی، احیای شورای دفاع می‌تواند به چابک‌سازی و تمرکز در تصمیم‌سازی دفاعی کشور بینجامد.
دیدگاهتان را بنویسید