به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, علی نصیریاقدم، کارشناس حوزه اقتصاد، با حضور در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با اشاره به آثار افزایش دستمزد بر رفتار نیروی کار گفت: از منظر اقتصاد خرد و به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی میان کارگر و کارفرما و ناقص بودن قراردادها، افزایش دستمزد میتواند نقش انگیزشی ایفا کند. نظریه دستمزد کارایی نشان میدهد پرداخت دستمزد بالاتر، بهرهوری و وابستگی شغلی نیروی کار را افزایش میدهد و مطالعات تجربی در کشورهای مختلف نیز نشان میدهد افزایش دستمزد واقعی لزوماً به کاهش اشتغال منجر نمیشود.
وی افزود: برخی پژوهشها، از جمله مطالعات اقتصاددانانی مانند استفن ماچین، حتی نشان میدهد در برخی شرایط، افزایش دستمزد واقعی میتواند به رشد اشتغال منجر شود.
این اقتصاددان با اشاره به دیدگاههای کینزی اظهار کرد: اگرچه در سطح یک بنگاه ممکن است افزایش دستمزد موقعیت رقابتی آن را تضعیف کند، اما در سطح کلان و در صورتی که افزایش دستمزد بهصورت همزمان در کل اقتصاد اعمال شود، تقاضای مؤثر تقویت خواهد شد. دستمزدها مهمترین مؤلفه تقاضای مؤثر هستند، زیرا میل نهایی به مصرف در میان مزدبگیران بسیار بالاتر از صاحبان سود است.
نصیریاقدم در ادامه با اشاره به وضعیت حداقل دستمزد گفت: بر اساس دادههای موجود، تنها حدود ۱۵ درصد از بیمهشدگان تأمین اجتماعی حداقل دستمزد دریافت میکنند. در میان مستمریبگیران نیز حدود ۲۱ درصد کمتر از حداقل مزد مستمری میگیرند و بخش عمده مستمریها در بازهای تا حدود دو برابر حداقل دستمزد متمرکز است.
وی افزود: بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۹۰ نشان میدهد قدرت خرید دستمزدها کاهش یافته است؛ بهطوری که سبدی که در آن سال با حداقل دستمزد قابل خرید بود، امروز بهمراتب کوچکتر شده و این افت قدرت خرید، آثار خود را در دوران بازنشستگی نشان میدهد.
این استاد دانشگاه با اشاره به پیامدهای بیمهای این روند گفت: در واکنش به کاهش قدرت خرید، قانونگذار معمولاً به سمت متناسبسازی مستمریها حرکت میکند، اما این موضوع باعث میشود سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمههایی که در گذشته دریافت نشده، مستمری پرداخت کند و همین امر ناترازی مالی این سازمان را تشدید میکند.
نصیریاقدم با انتقاد از تمرکز صرف بر حداقل مزد گفت: به دلیل اینکه میانگین دو سال پایانی مبنای محاسبه مستمری است، بسیاری از شاغلان توجهی به ثبت واقعی دستمزد در طول دوران اشتغال ندارند. این ساختار از نظر اقتصادی انگیزهسازگار نیست و میتواند به ثبت ناقص اطلاعات منجر شود؛ بنابراین سیاست مزدی باید تمام سطوح دستمزد را شامل شود، نه فقط حداقل مزد.
وی در ادامه درباره تأثیر افزایش دستمزد بر بنگاهها گفت: برخلاف تصور رایج، افزایش دستمزد الزاماً به کاهش سود بنگاه منجر نمیشود. سهم دستمزد در شرکتهای بورسی طی یک دهه اخیر بهطور متوسط حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده بوده و اگر دستمزد متناسب با تورم افزایش یابد، این نسبت بهطور متوسط تغییر معناداری نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی درباره ارتباط دستمزد و تورم تصریح کرد: بررسیهای مبتنی بر الگوهای شوک نشان میدهد شوک نرخ ارز اثر قابل توجه و ماندگاری بر تورم دارد، اما شوک دستمزد اثر معناداری ایجاد نمیکند. برآوردها نشان میدهد سهم دستمزد در کوتاهمدت تنها حدود ۲ درصد از تورم است.
وی افزود: در اقتصاد ایران، نرخ ارز نقش لوکوموتیو تورم را ایفا میکند و قیمتها با شدت و سرعتهای متفاوت از آن تبعیت میکنند، در حالی که دستمزد معمولاً آخرین متغیری است که با شرایط جدید تعدیل میشود.
نصیریاقدم با اشاره به ماهیت دلاریزه اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران ساختاری دوپولی دارد و امکان جداسازی کامل قیمتها از نرخ ارز وجود ندارد. دلار یک پول مسلط جهانی است، در حالی که ریال چنین جایگاهی ندارد و به همین دلیل، تحلیل نرخ ارز در ایران با اقتصادهای پیشرفته متفاوت است.
وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز بهعنوان عامل اصلی تورم مهار نشود، تمرکز بر دستمزد بهعنوان عامل تورم، انحراف از مسئله اصلی است و سیاستگذاری دستمزد باید بر مبنای واقعیتهای کلان اقتصاد انجام شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید