به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالابردن توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی دانست و ابراز کرد: خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی افزود: در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذرماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
سپهری فلسفه این نشست‌های تخصصی را بررسی شرایط اقتصاد واقعی برآمده از وفاق ملی دولت چهاردهم دانست و گفت: در راستای تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی دولت به عناصری مثل تورم، بهره‌وری و اشتغال می‌پردازیم.
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران نیز که به‌صورت آن‌لاین در این نشست حاضر بود، در خصوص فرهنگ تعیین مزد در ایران و ریشه‌دار بودن این موضوع در اقتصاد و همچنین مذهب در ایران، گفت: در کشور ما مزد دارای مبانی استوار عرفی، شرعی و تاریخی است و می‌تواند به‌عنوان یک الگوی فرهنگی غنی در تاریخ مطرح شود.
محجوب با تأکید بر اجرای مزد شناور در کشور اظهار داشت: در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده است ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد: مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد.
«عیسی منصوری» معاون اسبق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با بیان اینکه ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی غنی است، ابراز کرد: امیدواریم از این ظرفیت‌های ارزشمند به‌ویژه در حوزه‌های بین‌المللی استفاده شود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال‌شده در خصوص اشتغال به‌ویژه تزریق پول و تسهیلات جهت ایجاد اشتغال خاطرنشان کرد: بخش عمده منابع کشور نه در حمایت از کارفرماست و نه در حمایت از کارگر، بلکه در حمایت از خانوار است چرا که مسئله و دغدغه اصلی بنگاه و بهره‌وری نیست.
وی اضافه کرد: وقتی حمایت مستقیم از خانوار صورت می‌گیرد نیازی برای کسب مهارت برای ورود به بازار کار احساس نمی‌شود.
وی با توجه به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی در تعیین روابط کار پیشنهاد داد: گفتگوی سه‌جانبه بین کارفرما و کارگر با نظام تصمیم‌گیری به‌معنای اعم دولت انجام شود، به‌عبارتی طرف سوم گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دولت باشد نه‌فقط وزارت کار.
انتهای پیام/+
دیدگاهتان را بنویسید