به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, نود و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار روز گذشته در اتاق ایران با حضور اعضای کمیته، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.
مشاغل سخت و زیان‌آور به آن دسته از فعالیت‌های شغلی اطلاق می‌شود که به‌علت شرایط فیزیکی، شیمیایی، زیستی یا روانی محیط کار، تأثیرات منفی و غیرقابل جبرانی بر سلامت جسمی و روانی نیروی کار دارند. با توجه به نقش کلیدی نیروی انسانی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار، ایجاد محیط‌های کاری ایمن و اجرای دقیق قوانین مربوط به ایمنی شغلی، ضرورتی انکارناپذیر است.
تعریف مشاغل سخت و زیان‌آوربر اساس ماده ۷۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مشاغل سخت و زیان‌آور به کارهایی گفته می‌شود که عوامل زیان‌آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی یا روانی در آن‌ها وجود دارد، به نحوی که سلامت کارگر را در بلندمدت تهدید می‌کند. این مشاغل معمولاً نیازمند مراقبت‌های خاص، کاهش مدت زمان کار و برخورداری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد هستند.
* نمونه‌هایی از مشاغل سخت و زیان‌آور
فعالیت در معادن زیرزمینی
مشاغل جوشکاری در ارتفاع
کار در پالایشگاه‌ها و صنایع شیمیایی
کار در محیط‌های آلوده به گازهای سمی یا پرسر و صدا
شغل‌هایی با استرس‌های شدید روانی، مانند ماموریت‌های امدادی یا آتش‌نشانی
ضرورت اجرای صحیح قانون و نظارت بر آناجرای دقیق قوانین کار، به‌ویژه مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور، نقش مهمی در حفظ سلامت کارگران ایفا می‌کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند ارزیابی دوره‌ای از شرایط کارگاه‌ها توسط بازرسان وزارت کار،کاهش ساعات کاری در مشاغل پرخطر،ایجاد امکان بازنشستگی زودتر از موعد قانونی و فراهم کردن تجهیزات حفاظت فردی و آموزش مداوم کارگران باشد .
ایمن‌سازی کارگاه‌ها, گامی اساسی در پیشگیری از حوادثبرای جلوگیری از حوادث ناشی از کار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر، کارگاه‌ها باید طبق استانداردهای ایمنی تجهیز شوند. اقدامات ایمن‌سازی شامل مواردی مانند نصب تجهیزات هشداردهنده و اطفای حریق, استفاده از تهویه مناسب برای دفع گازهای خطرناک, آموزش کارگران در مورد خطرات شغلی و نحوه استفاده از وسایل ایمنی و بازرسی منظم از دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی است.
*۲۰سال پیش برای موقتی سازی قراردادهای کارگران, کارفرمایان از قانون سو استفاده کردند
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نشست حمایت از کسب و کار با موضوع اصلاح عناوین شغلی و مساله مشاغل سخت و زیان آور گفت: روح قانون کار ، استانداردسازی و ایمن سازی محیط کار برای کارگران است.
وی با اشاره به اینکه تنها ۳ درصد از کارگاههای کشور منطبق با قانون استاندارد سازی شده و ۹۷ درصد ایمن سازی نشده است، افزود: فارغ از اختلاف نظرهای پیش آمده میان گروه کارفرمایی و سازمان تامین اجتماعی در موضوع اصلاح عناوین شغلی بویژه مساله مهم مشاغل سخت و زیان آور ، مساله حیاتی اینجاست که اساسا چرا قانون و آیین نامه های مشاغل سخت و زیان آور که از سال ۱۳۸۰ با هدف استاندارد سازی و ایمنی محیط کار کارگران کشور مصوب شده تاکنون درست اجرا و نظارت نشده است؟ قانونی که به نقل از آمارهای منتشره از سوی سازمان تامین اجتماعی تنها ۳ در صد از کل کارگاههای کشور از این قانون تبعیت کرده اند و به لحاظ ایمنی و بهداشت کار ،استانداردسازی شده اند.
گلپور افزود : چه چیزی بالاتر از حفظ جان کارگران است؟کدام کارگر حاضر است در محیط ناایمن کار کند و به محض بازنشستگی ولو زودهنگام با ملاحظه شرایط سخت و زیان آورکار، در کمتر از چند سال به دلیل آسیب های ناشی از کار در جوانی با امراض صعب العلاج جان خود را از دست بدهد و خانواده خود را بی سرپرست کند؟
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: ۲۰ سال پیش عده ای از کارفرمایان با استفاده از همین قانون مشاغل سخت و زیان آور، کارگران متخصص خود را که قراردادهای دائمی داشتند با ۲۰ سال بازنشسته کردند تا فرایند موقتی سازی قراردادهای کارگران را تسریع کنند ،چه شده است که امروز که به ضررشان شده معترضند و به دنبال اصلاح این قانون برآمده اند؟
گلپور افزود: اگر همه کارگاههای کشور منطبق با قانون ، استانداردسازی شود دیگر نیازی به این مناقشات نیست ،پس کارگر نباید وجه مصالحه در این موضوع قرار گیرد.به عنوان مثال ،اگر برای کارگاهی ۱۰۰ عنوان شغلی تعریف شده و کارفرما ، کارگران را بدرستی در عناوین شغلی شان جانمایی نکرده است و صرفا با عنوان کارگر ساده و… لیست بیمه ها را پر کرده است یعنی یا ترک فعل داشته است یا ظلمی به کارگر خود داشته است که سبب حضور دادخواهی کارگران به دستگاه قضا می شود ولی این امر هرگز صورت مساله را پاک نمیکند و آن این است چرا بعد از بیش از دو دهه فقط ۳ درصد کارگاه ها ایمن شده اند و چرا نهادهای نظارتی در این قانون سکوت کرده اند؟
گلپور ادامه داد: یقیناً هزینه ایمن سازی و استاندارد سازی محیط کار کارگران به مراتب بیشتر از این جریمه هاست که عوایدی برای کارگر هم ندارد و شایسته است سران قوا و مسئولین و سیاست‌گذاران برای کمک به کارفرمایان در حل این مهم یعنی استانداردسازی قانونی که ارتباط مستقیم با جان کارگران دارد و متناسب با عمل به مقاوله نامه ۱۵۵ سازمان بین المللی کار در رعایت بهداشت و ایمنی کار می باشد که ایران اخیرا به آن پیوسته است تدبیری بیاندیشند تا شاهد آمار بیش از ۲۰۰۰ نفری جان باختگان ناشی از حوادث کار و هزاران نفر آسیب دیده ناشی از کار در سال نباشیم.
به گزارش تسنیم, با توجه به خطرات جدی مشاغل سخت و زیان‌آور، دولت و کارفرمایان موظف‌اند شرایطی ایمن و انسانی برای کارگران فراهم کنند؛ از جمله پیشنهادهای اجرایی برای بهبود وضعیت فعلی می‌توان افزایش بودجه و ظرفیت نظارت بازرسان کار, ایجاد مشوق‌هایی برای کارفرمایانی که ایمنی محیط کار را رعایت می‌کنند, الزام به بیمه کامل و جبران خسارت برای کارگران آسیب‌دیده و مشارکت فعال کارگران در شناسایی خطرات شغلی و ارائه راه‌حل‌های ایمن‌سازی است.
توسعه پایدار، در گرو احترام به حقوق انسانی نیروی کار است. رعایت اصول ایمنی، نه‌تنها از بروز فاجعه‌های انسانی جلوگیری می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی و رضایت شغلی را نیز به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. اجرای درست قانون، نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و توجه به سلامت کارگران، وظیفه‌ای ملی و اخلاقی است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید