رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بازار سرمایه، جای حرکت انتحاری نیست، در این بازار باید با تدبیر عمل کرد. همچنین خرید و فروش سهام عدالت به‌گونه‌ای خواهد بود که آسیبی متوجه حال سهام‌دار و کلیت بازار نشود.

رئیس کل گمرک ایران از واردات ۱۲ تن طلای خام و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گوشی موبایل در ۴ ماهه امسال خبر داد.

در حالی که تورم خوراکی‌ها به آستانه ۵۰ درصد رسیده و جامعه کارگری زیر بار بدهی و کاهش کیفیت زندگی کمر خم کرده‌اند، حداقل دستمزد مصوب تنها توان پوشش ۳۰ درصد از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار را دارد؛ شکافی عمیق که کارگران را ناچار به کار دوم، قرض یا حذف نیازهای ضروری کرده است. در این میان، آمارهای رسمی از تورم ۳۳ درصدی می‌گویند، اما واقعیت بازار، دو برابر شدن قیمت کالاهای اساسی و بلعیده شدن نیمی از درآمد خانوار توسط اجاره مسکن را فریاد می‌زند. موج اعتراضات کارگری در صنایع، شهرداری‌ها و حتی نانوایی‌ها نشان می‌دهد بی‌توجهی به قدرت خرید کارگران، نه‌فقط یک بحران معیشتی، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی است؛ هشداری که تجربه کشورهایی مانند ترکیه ثابت کرده، اگر شنیده نشود، دیر یا زود بهای سنگینی به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.

در هفته سوم مرداد ۱۴۰۴، بازار سهام ایران با نوسانات چشم‌گیر همراه بود. نماد «شپارس» با رشد ۱۴ درصدی در صدر جدول صعودی‌ها قرار گرفت، در حالی که «های‌وب» با افت ۳۶ درصدی بیشترین کاهش ارزش را تجربه کرد. گزارش رسمی بازدهی نمادهای بازار سهام، تصویری متضاد از تحرکات این هفته ارائه می‌دهد.

در هفته‌ای که شاخص کل بورس تهران با افت بیش از ۸۸ هزار واحدی به زیر مرز ۲.۵ میلیون واحد سقوط کرد، رشد بهای ارز و هجوم نقدینگی به صندوق‌های طلا، دومین ضربه سنگین را به پیکر نیمه‌جان بازار سرمایه وارد کرد. در حالی که نرخ بهره بالا و بحران انرژی صنایع بورسی را زمین‌گیر کرده، سرمایه‌گذاران با بی‌اعتمادی فزاینده، مسیر خود را به سمت بازارهای موازی تغییر داده‌اند. آیا بورس ایران توان بازگشت به رقابت را دارد؟

در حالی که دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح چند هفته اخیر خود رسیده و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شدت گرفته‌اند، قیمت جهانی طلا با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. سرمایه‌گذاران اکنون چشم‌انتظار نشست مهم جکسون هول و داده‌های اقتصادی تازه‌ای هستند که می‌تواند مسیر بازارهای مالی را در هفته‌های آینده تعیین کند.

در حالی که قانون کار، کارفرمایان را موظف به بیمه‌کردن کارگران می‌کند، برخی با پرداخت مبلغی ناچیز به جای حق بیمه، آینده شغلی و امنیت اجتماعی کارگران را به خطر می‌اندازند. این تخلف آشکار نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه کارگران را از حقوق اولیه‌ای مانند درمان، بازنشستگی و حمایت‌های قانونی محروم می‌کند.

معلمان بازنشسته سال ۱۴۰۰ به‌زودی معوقات خود را دریافت می‌کنند و معلمان شاغل با اجرای قانون رتبه‌بندی و اختصاص فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصدی، شاهد بهبود چشمگیر معیشت خود خواهند بود. این اقدامات، نشان‌دهنده تعهد دولت و مجلس به حمایت از فرهنگیان و ارتقای نظام آموزشی کشور است.