برگزاری جلسات کمیته مزد از هفته آینده
«نجات آب» ــ ۵۵ | محدودیت محصولات پرآببر صادراتی
افزایش مزد عامل کاهش اشتغال نیست
امکان خرید کالابرگ دهکهای ۴ تا ۷ از امروز
پرداخت یارانه به مصرفکننده، راه مهار فساد و قاچاق است
عرضه روغن نباتی در بازار به حالت عادی برگشت
پرداخت یارانه پخت نان به تمام نانوایان کشور آغاز شد
تامین کامل گوشت قرمز در بازار + قیمت
آغاز پذیره نویسی چهارمین صندوق نقره از دوشنبه
کشتیهای حامل کالاهای اساسی ٢۴ ساعته تخلیه میشوند
قیمت برنج پاکستانی به ۱۴۵هزار تومان کاهش یافت
۴۵درصد معاملات خرد در اختیار ۵ صنعتقیمت آپارتمان در محله آرژانتین را در ادامه بخوانید.
اگر بازار رهنی ایران را در یک مقایسه جهانی، کنار تعدادی از کشورها با سطح توسعهیافتگی کاملاً متفاوت از هم قرار دهیم، روی نمودار محو میشود.
بازار مسکن به عنوان یکی از بخشهای اقتصاد، همچون سایر بازارها، تحت تاثیر ریسکها و تحولات سیاسی، واکنش نشان میدهد.
اکوایران: به فاصله دو ماه از ابلاغ آییننامه اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر میرسد مشاوران املاک در حال حذف از فرآیند خرید و فروش مسکن شده و حقالزحمه بنگاههای ملکی به جیب دفاتر اسناد رسمی میرود؛ حقالزحمهای که به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک تا ۴۰ میلیون تومان میرسد و برای طرفین معامله گران تمام میشود.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی هشدارآمیز به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۲۵ آذر برای تکمیل آورده به ۷۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
اجارهبهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبانماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کردهاست. شاخص اجاره مسکن «دنیایاقتصاد» نشان میدهد، در حال حاضر متوسط مبلغ اجاره به صورت ۲۱میلیون تومان ماهانه به همراه ۶۲۰میلیون تومان پولپیش است. با این حال نتایج بررسیها از «وزن بالای آپارتمانهای با شرایط رهن بالا و اجاره پایین» در بازار حکایت دارد. این چرخش به سمت رهن که در شرایط فعلی، هم مطلوب مستاجرها و هم مناسب موجرها است، دو علت در سمت مالکان دارد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که پرداخت ثمن معامله قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفاتر اسناد رسمی قانونی نیست و ممکن است حقوق خریداران تضییع شود.
اکوایران: نماینده ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: پیشنهاد خود را برای افزایش وام مسکن روستایی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان ارائه دادهایم و تصمیم نهایی بر عهده دولت است.