بیش از نیمی از مشاغل کشور غیررسمیاند و کارگرانشان بدون قرارداد و بیمه، حقوقی کمتر از حداقل قانونی میگیرند. سکوت ترسآلود این قشر از بیکاری، راه اعتراض و پیگیری حقشان را بسته است و بحران حقوق پایمال شده، هر روز عمیقتر میشود.
کارگران درگیر هزینههای سرسامآور اجارهاند، نیمی از حقوق کارگران خرج اجاره میشود، نیم دیگر هم کفاف زندگی را نمیدهد؛ مسکن به گره کور معیشت تبدیل شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آموزش و پرورش و بهداشت، برای اجرای پایلوت پرداخت بر مبنای عمکلرد مناسبند.
جزئیات جدید از طرح مشاغل خانگی حاکی از حمایت های جدید در این بخش است. چرا که مشاغل خانگی می تواند هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.