به گزارش بازار، اتاق اصناف امروز دوشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: به آگاهی همه واحدهای صنفی مشاور املاک می رساند هرگونه معامله اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز اراضی دارای کاربری جنگل و جلگهای و تفکیک غیرقانونی، در قالب هر نوع عقود اعم از خرید، فروش، صلح، اجاره فاقد رعایت ضوابط قانونی و بدون استعلام از مراجع و مبادی ذیصلاح توسط مشاوران املاک ممنوع است.
این اطلاعیه میافزاید: انعقاد این گونه قراردادها علاوه بر تصرف عدوانی اراضی ملی و بیتالمال توسط افراد سودجود، خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی و محیط زیست و هندسه شهری وارد کرده و به حاشیهنشینی -که کانون اصلی رشد جرم و جنایت است- دامن می زند.
در این راستا بازرسی از واحدهای صنفی مشاور املاک به طور مستمر در دستور کار بازرسان اتحادیههای مشاوران املاک و اتاقهای اصناف شهرستانها قرار گرفته و در قالب گشتهای مشترک با همکاری دستگاههای ذیمدخل اجرا میشود.
بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی اعمال خواهد شد.
خبر خوش سخنگوی دولت درمورد تامین ورق فولادی مورد نیاز خودروسازان





دیدگاهتان را بنویسید