به گزارش اکوایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، براساس گفتههای معاون ارزی بانک مرکزی، از ابتدای سال گذشته تاکنون ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. در سالهای اخیر سیاستهای دستوری در بازار ارز، نرخهای چندگانه و تغییرات مکرر دستورالعملها، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شده، عرضه ارز را محدود و صف تقاضای آن را طولانی کرده است. کارشناسان معتقدند که تعدد نهادهای تصمیمگیر ارزی و ناهماهنگی میان آنها، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش هزینههای مبادله شده است. این وضعیت نشان میدهد که تثبیت قیمتها و مداخله مستقیم سیاستگذار، نه تنها کارآیی بازار را کاهش داده، بلکه انگیزه برای دور زدن مقررات را تقویت کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، حذف سیاستهای دستوری، کاهش شکافهای ارزی و افزایش شفافیت معاملات میتواند مسیر بازگشت ارز را هموار و کسری عرضه و فشار تقاضا را تعدیل کند. تجربه جهانی نشان میدهد که سیاستهای حمایتی نمیتواند با سیاست تثبیت ارزی سازگار باشد، بلکه تنها موجب ایجاد بازار چند نرخی میشود.
بررسیها نشان میدهد کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، بار دیگر به یکی از چالشهای اصلی بازار ارز ایران تبدیل شده است؛ چالشی که هم توان سیاستگذار برای مدیریت نوسانات ارزی را تضعیف کرده و هم تامین ارز مورد نیاز واردات را با اختلال مواجه ساخته است. تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی معادل درآمدهای نفتی کشور در یک سال. در میان این آمار نگرانکننده، تمرکز بخش قابلتوجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی در تعداد محدودی کارت بازرگانی، توجه کارشناسان را به نقش سیاستهای ارزی در شکلگیری مسیرهای فرار جلب کرده است.
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیرا در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند. به گفته او، تنها ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی حدود ۶میلیارد دلار تعهد ارزی بازنگرداندهاند؛ کارتهایی که آدرس بسیاری از دارندگان آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است. این ارقام، بیش از آنکه از تخلف فردی حکایت داشته باشد، از وجود یک سازوکار معیوب در سیاستگذاری ارزی خبر میدهد که به شکل سیستماتیک، انگیزههای فعالان اقتصادی را به سمت دور زدن قانون سوق داده است.
شکاف نرخی؛ ریشه اصلی مساله
بررسیها نشان میدهد اصلیترین عامل کاهش بازگشت ارز صادراتی، فاصله قابلتوجه میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد است. درحالیکه نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۱۳۰ هزار تومان عبور کرده، نرخ ارز در تالار اول مرکز مبادله حدود ۷۵ هزار تومان تعیین شده است. راهاندازی تالار دوم و رسیدن نرخ این تالار به محدوده ۱۰۹ هزار تومان اگرچه بخشی از شکاف را کاهش داده، اما همچنان اختلاف معناداری با بازار آزاد وجود دارد؛ اختلافی که سود بالقوه عدم بازگشت ارز را بهمراتب جذابتر از پایبندی به مقررات رسمی میکند.
در چنین شرایطی، انتظار بازگشت ارز با نرخهای دستوری، به معنای درخواست از صادرکننده برای چشمپوشی از بخشی از سود خود است. تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان داده است که سیاستی که در تضاد آشکار با انگیزههای اقتصادی باشد، پایدار نخواهد ماند. نتیجه طبیعی این شکاف قیمتی، ظهور مسیرهای جایگزین از جمله کارتهای بازرگانی اجارهای، کماظهاری صادرات، تهاتر غیررسمی و خروج سرمایه بوده است.
بخش خصوصی خرد در کانون بحران
معاون ارزی بانک مرکزی در صحبتهای اخیر تاکید میکند که برخلاف تصور عمومی، صنایع بزرگ و شرکتهای پتروشیمی سهم اندکی در عدم بازگشت ارز دارند. به گفته او، حدود ۹۵ درصد ارز صادراتی صنایع بزرگ بازگشته و بیش از ۵۰ درصد عدم بازگشت ارز مربوط به بخش خصوصی خرد است. این بخش، بیشترین استفاده را از کارتهای بازرگانی اجارهای میبرد و در عین حال کمترین توان مالی برای جبران جریمهها و پیگیریهای حقوقی را دارد.
در سال ۱۴۰۳، میزان عدم ایفای تعهد ارزی حدود ۱۸میلیارد دلار برآورد شده و در سال جاری تاکنون این رقم به ۹میلیارد دلار رسیده است. این اعداد به انفجار صدور در کارتهای بازرگانی نسبت داده میشود. یکی از نشانههای آشکار تشدید این پدیده، افزایش بیسابقه صدور کارتهای بازرگانی در سال گذشته است. آمارها نشان میدهد در این سال حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده، درحالیکه میانگین سالانه صدور کارت در سالهای گذشته بین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده است. به بیان دیگر، تعداد کارتهای صادرشده در سال ۱۴۰۳ حدود چهار برابر میانگین تاریخی افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند این رشد ناگهانی نه نشانه رونق تجارت، بلکه علامتی از گسترش کارتهای بازرگانی اجارهای است. بررسیها نشان میدهد بیش از ۱۰۸۶ کارت متعلق به صادرکنندگانی بوده که سابقه صادراتی نداشتهاند اما در مجموع ۷.۵میلیارد یورو تعهد ارزی ایجاد کردهاند؛ از این میزان تنها حدود ۵۰۰میلیون یورو به کشور بازگشته است.
سیاستگذاری چندپاره
یکی دیگر از موانع اصلاح وضعیت، چندپاره بودن نظام سیاستگذاری ارزی است. به گفته گچپززاده، کارگروه بازگشت ارز متشکل از ۱۱ سازمان است و بخشی از قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی وضع میشود. این ساختار چندمتولی، نهتنها تصمیمگیری را کند کرده، بلکه باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. تردد مکرر صادرکنندگان به تهران، ابهام در مقررات و تغییرات پیدرپی بخشنامهها، هزینه مبادله را افزایش داده و تمایل به فعالیت در مسیرهای غیررسمی را تقویت کرده است.
سازمان توسعه تجارت با اعمال محدودیت برای کارتهای فاقد رتبهبندی اعتباری تلاش کرده است جلوی سوءاستفاده را بگیرد. اما گزارشها نشان میدهد این سیاست نیز به تغییر شکل تخلف منجر شده است. برخی صادرکنندگان برای دور زدن محدودیتها، با واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز هستند همکاری میکنند؛ صادرات از طریق کارت واردکننده انجام میشود و ارز حاصل، مستقیما صرف واردات میشود. در این میان، صادرکننده کارمزد خود را دریافت میکند و تعهد ارزی به شکل رسمی ثبت نمیشود. این روند، کارآیی تالارهای ارزی را کاهش داده و عملا بخشی از معاملات را از نظارت سیاستگذار خارج کرده است.
تجربه جهانی چه میگوید؟
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد پایدارترین راه افزایش بازگشت ارز صادراتی، کاهش شکاف قیمتی و تکنرخی شدن ارز است. هرچه فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد کمتر باشد، انگیزه کماظهاری و عدم بازگشت ارز کاهش مییابد. در مقابل، تشدید نظارت بدون اصلاح قیمتها، تنها به پیچیدهتر شدن روشهای فرار میانجامد.
راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله را میتوان تلاشی در جهت نزدیک کردن نرخها دانست. در این تالار، معاملات توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان خرد انجام میشود و نرخها فاصله کمتری با بازار آزاد دارند. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند موفقیت این بازار در گرو عدم سقفگذاری و پذیرش نرخ تعادلی واقعی است. در صورتی که نرخهای کشفشده در این تالار همچنان بهصورت دستوری محدود شود، انگیزه بازگشت ارز بهطور کامل احیا نخواهد شد.
آمارهای اخیر نشان میدهد عدم بازگشت ارز صادراتی بیش از آنکه نتیجه ضعف نظارت باشد، محصول سیاست ارزی چندنرخی و فاصله عمیق قیمتهاست. کارتهای بازرگانی اجارهای، نه علت اصلی بلکه نشانهای از این ناهماهنگی ساختاری هستند. تا زمانی که صادرکننده مجبور باشد ارز خود را با نرخی پایینتر از بازار آزاد عرضه کند، مسیرهای فرار همچنان فعال خواهند بود. به نظر میرسد اصلاح سیاست ارزی، کاهش شکاف قیمتی و بازگرداندن منطق انگیزهها به تصمیمگیریهای اقتصادی، شرط لازم برای بازگشت پایدار ارزهای صادراتی به اقتصاد کشور است؛ مسیری که بدون آن، حتی شدیدترین نظارتها نیز راه به جایی نخواهد برد.
مقررات ارزی به ایجاد موانع جدید در بخش واردات منجر شده است
سیاستهای ناموفق بازگشت ارز صادراتی
مرضیه احقاقی: سیاستهای ارزی که در طول سالهای اخیر اتخاذ شده نهتنها به بهبود ارزآوری، مدیریت واردات و کنترل نرخ ارز منجر نشده است، بلکه هر روز چالشهای جدیدتری را برای تجار ایجاد میکند. فعالان حوزه واردات با مشکلات متعددی در فرآیندهای ثبتسفارش برای واردات کالا، تامین ارز، سهمیهبندی واردات و صفهای طولانی تخصیص ارز مواجه هستند. اختلاف قابلتوجه میان قیمت دلار در بازار آزاد و ارز تخصیص یافته به واردات از ریشههای اصلی بروز بحران در این بخش است. چراکه از یکسو شاهد شکل گرفتن صف طولانی برای دریافت ارز ارزان وارداتی هستیم. از سوی دیگر نیز آمارهای متعددی از بازنگشتن ارزهای صادراتی منتشر میشود. در روزهای اخیر معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹میلیارد دلار رسیده است. در چنین شرایطی سیاستگذاران انتظار دارند با انتقال بخش قابلتوجهی از معاملات تجاری به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، چالشهای حاکم بر این بخش را مرتفع کنند. با اینوجود واردکنندگان همچنان انتقادات جدی به عملکرد تالار دوم مطرح میکنند. یکی از اهداف اصلی انتقال مبادلات تجاری به تالار دوم، تسهیل واردات و کاهش هزینههای مبادله بود اما در عمل مشکلاتی همچون عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است. درهمینحال همچنان بیم آن میرود که با رشد قیمت دلار در بازار آزاد، تالار دوم نیز به سرنوشت تالار اول و سایر سامانههای ارزی دچار شود.
اسفندیار، فعال حوزه واردات، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی چالشهای پیشروی واردکنندگان گفت: در ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور، چندین وزارتخانه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و همچنین بانک مرکزی نقشآفرین هستند. این نهادها مسوولیت تامین مواد اولیه و کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم و نیز صدور مجوز برای تولیدکنندگان و تجار را بر عهده دارند. با این حال، در روند واردات و تامین کالاهای اساسی و مصرفی کشور، برنامهریزی مشخص و منسجمی مشاهده نمیشود. تصمیمات حاکم بر این حوزه اغلب بهصورت ناگهانی اتخاذ و اجرا میشوند و همین رویکرد، زیانهای قابلتوجهی را متوجه فعالان تجاری میکند.
محسن اسفندیار ادامه داد: طی هفتههای اخیر تصمیم بر آن شده که تامین ارز برخی کالاهای وارداتی از تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا به تالار دوم منتقل شود. اگرچه این سیاست در مجموع میتواند اقدامی درست تلقی شود، اما شیوه اجرای آن آسیبهای جدی به بخشی از فعالان بخش خصوصی وارد کرده است. در سالهای اخیر فرآیند ثبتسفارش یک کالا تا مرحله تخصیص ارز و در نهایت ورود کالا به کشور بهشدت زمانبر شده و در برخی موارد چندین ماه به طول میانجامد.
وی افزود: حال تصور کنید واردکنندهای با محاسبه نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی اقدام به واردات کالایی کرده و بر همین اساس قراردادهایی را با مصرفکنندگان داخلی منعقد کرده است. در چنین شرایطی، بدون هیچگونه اطلاع قبلی و بدون فراهم بودن امکان برنامهریزی، تامین ارز او به تالار دوم منتقل میشود و ناچار است ارز مورد نیاز خود را با نرخ حدود ۱۰۰ هزار تومان تهیه کند. بدیهی است که در چنین وضعیتی بخش خصوصی متحمل زیان میشود و در عین حال مرجع مشخصی نیز پاسخگوی این تغییرات نیست.
اسفندیار در ادامه گفت: یکی از اصول بنیادین هر فعالیت تجاری، امکان برنامهریزی برای آینده است، اما با توجه به تغییرات پیدرپی قوانین و مقررات حاکم بر تجارت و بازار ارز، عملا چنین امکانی از فعالان اقتصادی سلب شده است. با این وجود، تخصیص ارز واردکنندگان کاملا به عملکرد بانک مرکزی وابسته است. این نهاد نیز بر این باور است که هر زمان منابع ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به تخصیص میکند و در زمان نبود ارز، تاجر و تولیدکننده ناچار به انتظار خواهند بود. در واقع از شهریورماه ۱۴۰۲ به بعد، مشکلات پیشروی تجار و تولیدکنندگان بهصورت روزافزون افزایش یافته است.
این فعال حوزه تجارت در ادامه گفت: فضای حاکم بر تالار اول و تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا از شفافیت کافی برخوردار نیست؛ در این میان، تصمیمگیری درباره بسیاری از موضوعات به افراد و دفاتر تخصصی سپرده شده که همین مساله خود به مانعی در مسیر شفافیت فرآیند تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.
وی افزود: تا پیش از سال ۱۴۰۲، اولویتبندی کالایی وزارت صمت شامل گروههای ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ بود. در آن مقطع، زمانبندی تخصیص ارز برای هر گروه کالایی مشخص بود؛ بهطور مثال، تخصیص ارز گروه کالایی ۲۲ حدود ۳۰ روز زمان میبرد. اما در شرایط فعلی این زمانبندیها عملا حذف شده و نظم و قاعده مشخصی در فرآیند تخصیص ارز وجود ندارد.
اسفندیار با تاکید بر نقش تجارت در تولید گفت: بازرگان بازوی اصلی تولید محسوب میشود و تولید کشور به واردات وابستگی جدی دارد. با این حال، سیاستگذاران شناخت دقیقی از اهمیت تجارت و بهویژه واردات ندارند. نبود نگاه صحیح و حرفهای به واردکنندگان، در نهایت به بروز مشکلات جدی در این بخش منجر میشود.
وی در ادامه بیان کرد: با انتقال برخی کدهای تعرفهای از تالار اول به تالار دوم، این انتظار وجود داشت که صف تخصیص ارز برای کالاهای باقیمانده در تالار اول کوتاهتر شود، اما چنین اتفاقی رخ نداده است. ما بهعنوان واردکننده مواد اولیه تولید، بیش از ۲۲۰ روز است که در صف تخصیص ارز قرار داریم، درحالیکه تخصیص ارز در تالار دوم با سرعت بیشتری انجام میشود. بر همین اساس میتوان اینگونه نتیجه گرفت که کمبود ارز که از سوی بانک مرکزی بهعنوان دلیل اصلی مطرح میشود، در واقع بهانه است؛ چراکه مشکل اصلی نه کمبود ارز، بلکه قیمت آن است.
این فعال بخش تجارت تاکید کرد: به اعتقاد من، حتی تالار دوم نیز قادر به حل مشکلات بخش تجارت نخواهد بود، چراکه مکانیسمهای نادرست در سیاستهای ارزی کشور همچنان پابرجاست. تغییر نام فرآیند خرید و فروش ارز، بهتنهایی مسیر اشتباه حاکم بر تجارت را اصلاح نمیکند. از اینرو انتظار میرود سیاستگذاران با نگاهی اصولیتر، در مسیر اصلاح بنیادین شرایط موجود گام بردارند.
اسفندیار با اشاره به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و بروز محدودیت در تامین منابع مالی مورد نیاز برای واردات گفت: آمارهای متعددی از بازنگشتن ارز حاصل از صادرات منتشر میشود. با اینوجود بخش بزرگی از این چالش به دلیل عملکرد شرکتهای بزرگ صادرکننده حاصل شده است. در همینحال سیاستهای ناکارآمد ارزی دولت و بانک مرکزی و بیتوجهی به الزام تکنرخی کردن ارز به بروز چنین تخلفاتی منجر شده است. چنانچه جلوی این دست تخلفات گرفته شود و نظارت بیشتری روی عملکرد شرکتهای بزرگ در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات انجام شود، بخشی از کمبودها در حوزه تامین ارز بخش واردات مرتفع خواهد شد.
نقاط قوت و ضعف تالار دوم
داود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» درخصوص اثرات راهاندازی تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بر روند واردات کشور گفت: تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا بخشی از مشکلات واردکنندگان را کاهش داده اما همچنان چالشهای جدی مانند عدم شفافیت نرخ ارز، پدیده زیرمیزی و فشار بر واردکنندگان باقی مانده است.
وی افزود: هدف از آغاز بهکار تالار دوم و انتقال مبادلات به آن، تسهیل واردات و کاهش هزینههای مبادله بود اما در عمل، مشکلات همچنان پابرجاست؛ به علاوه آنکه صفهای نامعلوم و واسطههای غیررسمی هزینههای اضافی ایجاد کردهاند. انتقال بیش از ۳۳۰۰ ردیف تعرفهای وارداتی به تالار دوم باعث افزایش عمق معاملات شد، اما برای بسیاری از واردکنندگان، دسترسی به ارز همچنان دشوار است.
این فعال بخش تجارت با اشاره به نبود شفافیت نرخ ارز در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا گفت: تالار دوم موجب شکلگیری پدیده زیرمیزی شده است؛ یعنی به ازای هر دلار هزینه اضافی مطالبه میشود تا واردکننده و صادرکننده به هم وصل شوند.
وی تاکید کرد: البته انتقال برخی واردکنندگان به تالار دوم مزیتهایی را به دنبال داشته است، از جمله آنکه بانک مرکزی اعلام کرده که برای ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در تالار دوم ارز به طور کامل تخصیص داده میشود؛ این اقدام باعث کاهش صفهای موجود شده است. با این حال، واردکنندگان بزرگ همچنان با تاخیر و مشکلات تخصیص مواجه هستند.
وی افزود: از دیگر جنبههای مثبت این انتقال باید به مدیریت تقاضا اشاره کرد. به این معنی که بخشی از فشار تقاضا از تالار اول برداشته و به تالار دوم منتقل شد. در ادامه یک گام به سمت یکسانسازی نرخ ارز برداشته شد، به این معنی که این سیاست میتواند مقدمهای برای کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و آزاد باشد. درهمینحال به افزایش عمق معاملات منجر شده است. با ورود گروههای جدید واردکنندگان، حجم مبادلات در تالار دوم بیشتر شد و امکان عرضه ارز صادراتی افزایش یافت.
رنگی گفت: انتقال برخی واردکنندگان به تالار دوم از نظر سیاستگذاران گامی برای همگرایی نرخها بوده است؛ اما برای مجموعههایی که از قبل برنامه خرید داشتند، این تغییر باعث افزایش هزینهها و بیثباتی در قراردادها شده است. این انتقال ناگهانی، پیشبینیپذیری تجارت را کاهش داده و ریسک مالی را بالا برده است. قبل از انتقال معاملات تجاری به تالار دوم قیمت ارز پایینتر و قابل پیشبینی بود؛ بعد از انتقال نرخها افزایش یافته و غیر قابل پیشبینی است. قبلا قراردادهای خارجی پایدارتر بودند؛ اکنون ریسک فسخ یا تاخیر بیشتر شده است. در همینحال فشار بیشتری بر سرمایه در گردش واردکنندگان وارد شده است. شرکتهایی که برای پرداختهای خود برنامهریزی کرده بودند، مجبور شدند منابع مالی بیشتری تامین کنند یا از سرمایه در گردش خود بکاهند.
او افزود: سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی مانند چند برنامه قبلی کم اثر است و همچون مسکن اثر کوتاهمدتی دارد. در این میان مدیران بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی کشور، به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، توجه دقیق و عمیق ندارند. در طول سالیان گذشته طرف آمریکایی تحریمهای هوشمندانهای را علیه اقتصاد ایران وضع کرد. یعنی حتی در شرایطی که پول و ارز وجود دارد، امکان استفاده و خرید کالا نیست. کمااینکه در حال حاضر این چالش در تامین کالاهای اساسی به وضوح دیده میشود. در موارد متعددی شاهد هستیم نفت و کالا از ایران صادر شده، اما ارز آن برنگشته و مفقود شده است.
نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت ارز را بانک مرکزی و عرضه و تقاضا تعیین نمیکند، بلکه کنشهای سیاستگذاران تعیینکننده آن است. برهمیناساس برای رفع مشکلات مورد بحث انتظار میرود چالشهای اقتصادی ما بهطور ریشهای مرتفع شود. درواقع سیاستگذاران باید در سیاستهای کلان کشور تجدید نظر اساسی داشته باشند و روابط سیاسی و اقتصادی ایران و دنیا را اصلاح کنند؛ در غیر این صورت نباید به اصلاحات اقتصادی اساسی امید داشت.
موانع دوساله پیش روی واردکنندگان
نوید حبیبی، فعال حوزه واردات، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به مشکلات و چالشهای پیش روی واردکنندگان گفت: فعالیتهای بازرگانی در کشور از روز پایانی شهریورماه ۱۴۰۲ با چالشهایی بهمراتب جدیتر روبهرو شد. هرچند پیش از آن نیز موانع متعددی در مسیر تجارت وجود داشت، اما از این تاریخ با اعمال سیاست سهمیهبندی واردات، عملا ورود کالا به کشور با مانعی سخت مواجه شد.
این فعال حوزه واردات توضیح داد: سیاستگذاران اقدام به تعیین سهمیه ارزی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان کردند؛ به این صورت که سهمیهها بر اساس عملکرد تجاری سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعیین شد. بر این اساس، ۸۰ درصد مصرف ارزی برای تجار و ۱۲۰درصد مصرف ارزی برای تولیدکنندگان بهعنوان سهمیه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شد. در این میان، بسیاری از بازرگانانی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از سهمیه تعیینشده واردات انجام داده بودند، با باقی ماندن کالاهایشان در گمرک مواجه شدند و ثبتسفارشهای جدید آنها نیز متوقف شد. این شرایط خسارات قابلتوجهی را به تجار تحمیل کرد.
حبیبی افزود: در آن مقطع، مسوولان وعده دادند که با اتکا به سهمیهبندی ارزی، صف تخصیص ارز حذف خواهد شد؛ اما نهتنها این صف از بین نرفت، بلکه به شکل محسوسی طولانیتر شد. در حال حاضر، صف تخصیص ارز حدود ۲۸میلیارد دلار برآورد میشود و اگر روند تخصیص ارز به همین شکل ادامه یابد، بهطور متوسط حدود ۱۰۰ هفته زمان لازم است تا فرآیند تخصیص ارز یک بازرگان به پایان برسد. در چنین شرایطی، هیچ واردکننده یا تولیدکنندهای امکان برنامهریزی برای واردات نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در گذشته، رویه واردات بدون انتقال ارز وجود داشت؛ به این معنا که اگر واردکننده نیازی به ارز دولتی نداشت، میتوانست با ارزی که به هر قیمتی تامین کرده بود، اقدام به واردات کند، گفت: اما در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، این رویه نیز حذف شد و واردکنندگان ملزم شدند ارز مورد نیاز خود را حتما از بانک مرکزی و بهصورت دولتی دریافت کنند. این در حالی است که بانک مرکزی با محدودیت جدی در تامین ارز مواجه است. به همین دلیل، در ۲ سال اخیر فعالیتهای تجاری با چالشهای جدی روبهرو شده است.
حبیبی بیان کرد: در ادامه این سیاستها شاهد افزایش نرخ تورم و رشد قیمت دلار بودیم. سیاستهای کنترل ارزی بانک مرکزی موجب شده است که نرخ دلار در بازار آزاد اکنون به بیش از ۱۳۰ هزار تومان برسد.
بر اساس توضیحات این فعال حوزه واردات، همزمان، تصمیمات خلقالساعه شدت گرفت. در اردیبهشتماه ۱۴۰۳ واردات برخی کدهای تعرفهای ممنوع شد؛ کالاهایی که عمدتا مواد اولیه تولید بودند. هرچند پس از اعتراض واردکنندگان و تولیدکنندگان، اصلاحاتی در این زمینه انجام گرفت. همچنین در مقاطعی امکان ویرایش ثبتسفارش محدود شد. از سوی دیگر، برای مدیریت واردات، طرح بهینهسازی مصرف ارز به اجرا درآمد؛ به این معنا که با وجود داشتن سهمیه واردات، وزارت صمت تصمیم گرفت بیش از مقدار مشخصی از یک کالا وارد کشور نشود.
به گفته حبیبی، نتیجه این سیاست، حذف عملی بسیاری از واردکنندگان خرد و متوسط از عرصه رقابت بود؛ درحالیکه هیچ بازرگانی به سمت واردات کالایی که بازار داخلی از مصرف آن اشباع شده باشد، نمیرود.
وی گفت: کشور با مشکل جدی در حوزه آمار مواجه است؛ بهطوریکه آمار تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر یکسان نیست. در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که وزارت صمت چگونه آمار دقیق نیاز کشور به واردات کالاهای مختلف را به دست آورده است. در ادامه این روند، اختیار واردات از واردکنندگان گرفته شده و به تولیدکنندگان واگذار میشود.
این فعال حوزه واردات افزود: در مجموع، بخش بازرگانی کشور تحت مدیریت وزارت صمت و در سایه صدور بخشنامههای خلقالساعه، همراه با دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز و عدم تخصیص بهموقع ارز، دچار وضعیتی پیچیده شده است. علاوه بر این، سامانههای متعدد و رویههای غیرمتعارفی در حوزه واردات وجود دارد؛ بهگونهای که گفته میشود ۳۱ سامانه مختلف در فرآیند کسبوکارهای کشور نقش دارند. پیامدهای این شرایط در اقتصاد کشور کاملا مشهود است.
حبیبی یادآور شد: درحالیکه طی سه سال گذشته ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یافته، نرخ تورم این محصولات در بازار داخلی همچنان قابلتوجه است. راهکار مواجهه با این وضعیت، حرکت به سمت ارز تکنرخی است؛ هرچند در کنار آن باید سایر مقررات نیز اصلاح شود. به بیان دیگر، نیازمند اصلاحات فراگیر در تمامی حوزهها هستیم.
وی تاکید کرد: زمانی که نرخ ارز واقعی شود، افرادی که با هدف کسب رانت وارد حوزه واردات شدهاند، بهطور طبیعی حذف خواهند شد. با این حال، انتظار میرود سایر مقررات نادرست حاکم بر این بخش نیز اصلاح و برطرف شود.
دیدگاهتان را بنویسید