به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,رئیس جمهور، آقای پزشکیان، در صحن علنی مجلس، با تأیید ضمنی ناکارآمدی سیاستهای جاری، اعلام کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان «تناسبی با تورم ندارد». این اعتراف، گرچه نقطه عطفی در پذیرش واقعیت معیشتی جامعه کارگری است، اما بلافاصله با یک استدلال نجاتبخش همراه شد: جبران این کسری از طریق افزایش سقف معافیتهای مالیاتی. حالا این سوال مطرح است که آیا راهکارهای دولت، نه یک جبران، بلکه صرفاً تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر «دود ناشی از بیپولی» ناشی از سیاستهای اشتباه مدیریت کلان اقتصادی است؟
دولت تلاش کرد تا با رشد تنها ۵ درصدی بودجه، حقوقها را ۲۰درصد افزایش دهد. این رقم در شرایطی اعلام میشود که دادههای اقتصادی نشاندهنده نرخ تورم بسیار بالاتری در سبد معیشت خانوار است.
نکات کلیدی اظهارات رئیس جمهور این است که علی رغم پذیرش کسری پیشنهاداتی برای معافیت مالیاتی برای حقوقبگیران تا سقف ۴۰میلیون تومان و نرخ ۱۰درصدی برای حقوقهای بین ۰۴تا ۹۳میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. همچنین به بازنشستگان وعده اجرای مرحله سوم متناسبسازی که میانگین رشد حقوق بازنشستگان را به ۳۶درصد داده شده است.
تحلیلگر معتقد است که تکیه بر معافیت مالیاتی به جای کنترل تورم، یک جابجایی منابع است، نه خلق قدرت خرید. معافیت مالیاتی تنها بخشی از جامعه حقوقبگیران را در بر میگیرد و تأثیری بر هزینههای اساسی زندگی (مسکن، انرژی، خوراک) که عامل اصلی تورم هستند، ندارد. این اقدام بیشتر شبیه «تسکین مقطعی» است تا «راهکار ساختاری».
به لحاظ محاسباتی،معافیت مالیاتی صرفاً بار مالیاتی اضافی را کمی کاهش میدهد، اما تورم افسارگسیخته کالاها و خدمات، این اندک افزایش را می بلعد.
آنچه برای کارگران و کارمندان اهمیت دارد، نه آمار رسمی تورم اعلامی توسط دولت، بلکه «تراکنش مالی» آنها در بازار مصرف است. دولتیها از کنترل تورم سخن میگویند، اما وقتی یک کارمند یا کارگر به فروشگاه مراجعه میکند، مشاهده میکند که برای خرید چند قلم کالای ساده، باید هزینهای چشمگیر بپردازد که با افزایش حقوق ۲۰ درصدی او همخوانی ندارد.
«آنچه باعث میشود مردم کاهش تورم را حس نکنند، تراکنش مالی آنهاست.» این جمله خلاصهای از سرخوردگی عمومی است. کاهش قدرت خرید ناشی از گرانی مواد اولیه و حاملهای انرژی، مستقیماً از ناکارآمدی سیاستهای دولت در انضباط مالی و مدیریت نقدینگی نشأت میگیرد. تحمیل این هزینهها بر کارگران به معنای تضعیف مستمر نیروی کار کشور است.
دولت در حوزه کنترل هزینههای اساسی مصرفی کوتاهی کرده است. به عنوان مثال، افزایش نرخ حاملهای انرژی که غالباً پس از تأیید دولت عملیاتی میشود، منجر به تورم اثر دومینویی در زنجیره تولید میشود. این افزایش هزینه تولید، نهایتاً به مصرفکننده نهایی منتقل میگردد، بدون اینکه حقوق ۲۰درصدی توانایی جذب آن را داشته باشد.
رئیس جمهور متعهد به عدالت شد، اما عدالت با وعده تحقق نیافته و جابجاییهای محاسباتی حاصل نمیشود. افزایش حقوق ۲۰درصدی در مقابل تورم لجامگسیخته، به معنی کاهش خالص قدرت خرید است. دولت باید بپذیرد که سیاستهای مدیریت اقتصادی اشتباه آن، بزرگترین عامل ضعیف شدن معیشت کارگران و کارمندان شده است. تا زمانی که نقشه راه عملیاتی و سختگیرانهای برای کنترل تورم ساختاری، اصلاح نظام یارانهای و مدیریت نقدینگی ارائه نشود، نشستهای مزدی و بستههای مالیاتی صرفاً به عنوان مسکنهایی موقت عمل خواهند کرد که درد اصلی (فقدان ثبات اقتصادی) را درمان نمیکنند.
حقیقت این است که دولت به جای اصلاح ریشهای، دست به ترمیمهای سطحی زده است؛ اعتراف به عدم تناسب حقوق، در واقع اعتراف به شکست در مهار بزرگترین دشمن معیشت یعنی تورم است و هزینه این بیبرنامگی مستقیماً از جیب کارگر و کارمند پرداخت میشود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید