محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تورم افسار گسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران دچار کرده است .
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در پاسخ به افزایش مزد با در نظر گرفتن نرخ تورم یا بیش از تورم گفت: مطابق ماده ۴۱قانون کار، دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده ۴۱تعیین شود؛ این دو تبصره کامل کننده هم هستند و الزام قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ و تامین معیشت و هزینه های زندگی کارگران است .
وی افزود: یکی از دلایل عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد، برای سال آتی مصوب می شود و در محاسبه دستمزد تورم سال آتی در نظر گرفته نمیشود.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: دلیل دیگر، اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تاثیر آن در دستمزد است؛ این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگیمان میخورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۵۰ درصد میشود و حقوق ۱۰ میلیون تومان است، ما باید پنج میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۴ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید ۱۲ میلیون تومان اضافه گردد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
وی با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است، گفت: این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد, ریزش نیروی کار داریم, موضوع درستی نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
رییس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، عدم رضایت کارگران در سال ۱۴۰۴ را بدلیل تورم افسار گسیخته و عدم افزایش در نیمه سال عنوان کرد و گفت: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند؛ دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیمگیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر میشود که مصداق بارز تعارض منافع است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید