بانک جهانی در گزارش اخیر خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۱.۷ درصدی و تورم ۴۹ درصدی مواجه خواهد شد. این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که چالش‌های اقتصادی ایران در سال‌های آتی تشدید شده و خروج از رکود تا سال ۲۰۲۷ محقق نخواهد شد.

کاهش قدرت خرید و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، میلیون‌ها کارگر ایرانی را به وام‌گیرندگان دائمی تبدیل کرده است. در حالی که حداقل دستمزد تنها یک‌سوم هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهارنفره را پوشش می‌دهد، کارگران برای تأمین نیازهای اولیه مانند نان، اجاره و دارو به وام‌های پرهزینه روی آورده‌اند و حتی کار چند شیفتی هم نمی‌تواند آن‌ها را از چرخه بدهی نجات دهد.

جمعی از بازماندگان مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از عدم پرداخت حق اولاد برای ماه‌ گذشته و مهرماه خبر داده و نسبت به کاهش درآمد خود در شرایط سخت اقتصادی اعتراض کردند. سازمان تأمین اجتماعی این اقدام را در راستای اصلاح پرداخت‌های غیرقانونی و صرفه‌جویی هزار میلیارد تومانی اعلام کرده، اما موج نارضایتی خانواده‌ها و سردرگمی در پیگیری حقوقشان، چالشی جدی را پیش روی این سازمان قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی از طرح تازه‌ای در حوزه کالابرگ رونمایی کرد که به گفته او، ثبات قیمت کالاهای اساسی را تضمین می‌کند؛ طرحی که قرار است مانع اثرگذاری نوسانات بازار بر سفره مردم شود.

در حالی که تورم نقطه‌ای اقتصاد ایران به ۴۵ درصد رسیده و فشار معیشتی بر دوش اقشار کم‌درآمد سنگینی می‌کند، بحث داغ افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ کارگران و کارمندان، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی به صدا درآورده است؛ کارشناسانی که تورم واقعی سبد معیشت را بسیار بالاتر از آمار رسمی می‌دانند، هشدار می‌دهند که بدون تعیین دستمزد بر اساس خط فقر و هزینه‌های واقعی، شکاف طبقاتی عمیق‌تر خواهد شد.

رئیس مجلس از نهایی شدن مقدمات اجرای کالابرگ به‌صورت قانونی خبر داد و گفت: «پرداخت به سبک گذشته تا پایان مهر ادامه دارد، اما از آبان‌ماه، کالابرگ مطابق قانون و به شکل واگذاری کالا به مردم اجرا خواهد شد.»

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۰ میلیون و ۹۳۴ هزار تومان رسید.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، از عزم جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، با برگزاری نشستی تخصصی خارج از صحن، مشکلات معیشتی و امنیتی این نیروها – به ویژه در وزارت آموزش و پرورش – برای همیشه حل شود؛ در عین حال، در اقدامی انقلابی برای اصلاح قانون مهریه، تأکید کرد که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نخواهد شد و سقف مهریه تعدیل می‌گردد.